صدمت سيارة تقل عدداً من أفراد قوات الأمن في ميانمار احتجاجاً مناهضاً للانقلاب، صباح اليوم الأحد، في يانغون، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل، فيما أُلقي القبض على 10 متظاهرين وأُصيب العشرات، بحسب شهود.
وتتواصل الاحتجاجات المناهضة للجيش رغم مقتل ما يربو على 1300 شخص منذ انقلاب الأول من فبراير/شباط. وغالباً ما تكون الاحتجاجات المتفرقة عبارة عن مجموعات صغيرة تعبّر عن معارضتها لإطاحة الحكومة المنتخبة بقيادة أونغ سان سو كي، الحائزة جائزة نوبل، وعودة الحكم العسكري.
وكانت مسيرة الأحد واحدة من ثلاث مسيرات على الأقل نظمت في يانغون، إلى جانب تقارير عن مسيرات مماثلة في مناطق أخرى من البلاد، قبل يوم واحد من صدور الحكم في أول قضية من بين نحو اثنتي عشر قضية جنائية تواجه زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، التي أُطيحت في انقلاب عسكري في الأول من فبراير/شباط.
وأظهر مقطع مصور نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي شاحنة عسكرية صغيرة مسرعة تتجه نحو المتظاهرين من الخلف. وأمكن سماع أصوات تحذر: "سيارة قادمة.. أرجو المساعدة! الأطفال أصيبوا... أوه! ... ماتوا!.. اهربوا، اهربوا!". ويُظهر الفيديو حوالي عشرة أشخاص يفرون من المكان.
The Myanmar security forces’ massacre of several dozen people has all the hallmarks of a planned attack on protesters.
— Human Rights Watch (@hrw) December 5, 2021
“Hlaing Tharyar was a bloodbath for which all those responsible should be brought to justice," says @mannymaung#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/vn4nkYIpp3
وذكر شاهد عيان، لوكالة "أسوشييتد برس"، أن المتظاهرين توقفوا في شارع مدة دقيقتين فقط عندما صدمتهم الشاحنة العسكرية، تاركين ثلاثة أشخاص على الطريق.
وقال الشاهد الذي أصرّ على عدم ذكر اسمه خوفاً من الاعتقال: "نزل نحو خمسة جنود مسلحين من السيارة وطاردوا المتظاهرين. كما أطلقوا النار واعتقلوا شباناً صدمتهم السيارة. تم اعتقال ما لا يقل عن 10 أشخاص".
وقال محتج آخر، طلب عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، لـ"رويترز" عبر الهاتف: "تلقيت دفعة وسقطت على الأرض أمام شاحنة. ضربني جندي ببندقيته، لكنني دفعته إلى الخلف. ثم أطلق النار نحوي على الفور بينما كنت أركض. لحسن الحظ نجوت".
وقال الشاهدان إن سيارة مدنية يستقلها جنود صدمت الحشد من الخلف وطاردت المتظاهرين، وأصيب البعض بجروح خطرة في الرأس وفقدوا الوعي.
ولم يردّ متحدث باسم المجلس العسكري الحاكم على المكالمات الهاتفية التي تطلب التعليق، اليوم الأحد.
استخدام القوة المميتة
وسبق لقوات الأمن استخدام السيارات لمهاجمة المتظاهرين منذ تولي الجيش السلطة. كما استخدموا الذخيرة الحية بحرية، ما أسفر عن مقتل حوالي 1300 مدني، وفقاً لقائمة مفصلة أعدتها جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
The Myanmar security forces’ massacre of several dozen people has all the hallmarks of a planned attack on protesters.
— Human Rights Watch (@hrw) December 5, 2021
“Hlaing Tharyar was a bloodbath for which all those responsible should be brought to justice," says @mannymaung#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/vn4nkYIpp3
وأدى استخدام القوة المميتة من قبل الجيش والشرطة إلى تراجع نطاق احتجاجات الشوارع، التي حلت محلها مسيرات صغيرة سريعة التنظيم تتفرق عادة بوصول قوات الأمن.
ولم يتسن على الفور تأكيد وفاة أحد في حي كي مينداينغ في يانغون.
وقال شاهد آخر إن ثلاث سيارات عسكرية أخرى حضرت إلى مكان المسيرة، عندما عاد أشخاص لاستعادة متعلقاتهم، واعتقلت العديد منهم.
وأضاف: "ألقي القبض على أربعة أشخاص على الأقل، بينهم فتاتان صغيرتان كانتا تبكيان بالقرب من الأحذية. أمرنا الجنود بالدخول وإلا أطلقوا النار علينا".
وشارك نحو 30 شخصاً في المسيرة، وفقاً لأحد أعضاء جماعة يانغون بيبولز سترايك، جماعة المقاومة المحلية التي نظمت المسيرة.
وأظهرت وسائل الإعلام المنشورة على الإنترنت المتظاهرين يحملون لافتات عليها صورة سو تشي، ويدعون إلى الإفراج الفوري عن القادة المدنيين المحتجزين في البلاد.
وقال المنظم، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب التهديد بالاعتقال، لوكالة "أسوشييتد برس"، إن الجماعة نظمت مثل هذه الاحتجاجات لاستمرار مشاركة السكان في النضال ضد الحكومة التي نصبها الجيش.
حرب عصابات
في الوقت نفسه، هاجمت مجموعات حرب العصابات الحضرية المتشددة المسؤولين وزرعت القنابل، في حين اجتاح الصراع المسلح المفتوح المناطق الريفية، ما أدى إلى تحذيرات من إمكانية انزلاق البلاد إلى حرب أهلية.
ومنذ احتجازها من قبل الجيش، واجهت سو تشي تهما بخرق لوائح فيروس كورونا والفساد، والتي ينظر إليها الكثيرون باعتبارها تهما ملفقة من أجل تبرير الانقلاب العسكري.
ويزعم الجيش أنه تحرك للتصدي لعملية تزوير واسعة النطاق لانتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. لكن مراقبين مستقلين في مراكز الاقتراع، التي فاز بها حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي تتزعمه سو تشي، أكدوا أنهم لم يروا أي دليل يبرر مزاعم الجيش.
(رويترز، أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
