نحو 3700 مقاتل من البيشمركة يساندون الجيش العراقي لضبط "الفراغات الأمنية"

كشفت قوات البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الاثنين، عن تقديم أسماء نحو 3700 مقاتل كردي إلى وزارة الدفاع العراقية من أجل دمجهم في لواء مشترك يضم عدداً مماثلا من الجيش العراقي بهدف الانتشار في المناطق المتنازع على إدارتها بين حدود الإقليم وبقية المحافظات العراقية.

وتبلغ مساحة المناطق المتنازع عليها نحو 40 ألف كيلومتر مربع، ويقطنها ما يزيد عن 3 ملايين نسمة من مكونات عراقية مختلفة، عربية وكردية وتركمانية وآشورية، إضافة إلى أقليات عراقية أخرى مثل الأيزيدية والشبكية والكاكائية والزرادشتية وغيرها.

وتضمّن الدستور العراقي الجديد عام 2005 مادة عرفت باسم 140 تنص على تنظيم استفتاء شعبي لسكان هذه المناطق لتخييرهم بين البقاء تحت إدارة وسلطة بغداد أو الذهاب ضمن إقليم كردستان العراق، لكن أسبابا سياسية وأخرى اجتماعية، أبرزها عمليات التغيير الديموغرافي المتعددة، وامتناع المليشيات المسلحة من الانسحاب، حالت دون تنفيذ هذا البند الدستوري.

وتعاني مساحات واسعة من تلك المناطق فراغات أمنية نتيجة خلافات على نوع القوات التي تنتشر فيها بين بغداد وأربيل، لكن اتفاقا أخيرا بين الجانبين انتهى بتشكيل ألوية مشتركة تتولى أمن تلك المناطق وتمنع أي أنشطة لتنظيم "داعش" فيها.

وقال نائب رئيس أركان البيشمركة، اللواء قارمان شيخ كمال، إن 3692 من عناصرها سيتم ضمهم مع عدد مماثل من الجيش العراقي لتشكيل لواء مشترك تتولى وزارة الدفاع العراقية صرف رواتبه ومستحقاته وتأمين لوازمه، مضيفا "بعد استحصال الموافقات الأصولية، سيتلقى اللواء المشترك التدريبات اللازمة ثم يباشر مهامه في مناطق الفراغ الأمني بين إقليم كردستان والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة الاتحادية العراقية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

المدنيون والمستقلون بالبرلمان العراقي رقم حاسم في المعادلة السياسية

انتشار تدريجي

ضابط في قيادة العمليات العراقية المشتركة أكد أن عملية الانتشار ستتم بشكل تدريجي في المناطق التي تعاني من ترد أمني ضمن نينوى وكركوك على وجه التحديد، معرباً عن أمله أن يتم ذلك قريبا.

وبين الضابط لـ"العربي الجديد"، أن تأمين تلك المناطق "سينعكس بشكل إيجابي على أمن المدن المجاورة منها محافظة ديالى المضطربة أمنيا، وسيفقد تنظيم داعش أحد أهم المواقع الجغرافية التي كان يتحصن فيها مستغلا الخلافات السياسية بين الحكومة في بغداد وحكومة إقليم كردستان"، مؤكدا أن وزارة الدفاع تتولى إدارة وتحريك تلك القوات المشتركة الجديدة، وفقا للاتفاق المبرم العام الماضي".

وربط عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي السابق حامد المطلك بين التوتر الأمني في بعض المناطق، والخلافات السياسية التي تشهدها البلاد.

ولفت في حديث لـ "العربي الجديد" إلى أن جري الأحزاب وراء مصالحها، والأزمات السياسية الناتجة عن ذلك، أدى إلى حدوث إخلال في مختلف المجالات ومنها الأمنية.

ويشهد العراق منذ إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة قبل نحو 6 أشهر أزمة سياسية خانقة تسببت بتأخير التصويت على رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة، ما دفع سياسيين ومراقبين لإطلاق تحذيرات من خطورة انعكاس ذلك على عمل مؤسسات الدولة، ومن بينها الوزارات والأجهزة الأمنية التي ما زالت تتولى مهمة ملاحقة بقايا تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من البلاد.