39 برلمانياً إيرانياً يطالبون بتعديل العقيدة النووية باتجاه التخلي عن سلميتها

على وقع التصعيد في المنطقة والمواجهات بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، كشف البرلماني الإيراني، حسنعلي أخلاقي أميري، اليوم الأربعاء، أن 39 نائباً في البرلمان رفعوا أخيراً طلباً إلى مجلس الأمن القومي الإيراني من خلال رسالة لإعادة النظر في العقيدة النووية الإيرانية.

وأكد أخلاقي أميري في حوار مع وكالة إيسنا الإيرانية شبه الرسمية، ضرورة تعزيز الردع الدفاعي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفاً أنه "اليوم لم يعد بمقدور أي منظمة دولية وحتى الدول الأوروبية والأميركية كبح جماح الكيان الصهيوني لأن هذا الكيان المزور يرتكب أي جريمة، وعلى أساس ذلك كتبنا مع 39 نائباً رسالة إلى المجلس الأعلى للأمن القومي وقدمنا طلباً لإعادة النظر في العقيدة النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشار النائب عن مدينة مشهد في البرلمان الإيراني، وهو رجل دين، إلى فتوى للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، حول تحريم الأسلحة النووية، الذي يعد بمثابة عقيدة دفاعية إيرانية، قائلاً إن "الفتوى في مكانه لأنه في فقه الإمامية (الشيعة) للزمان والمكان دور في تغيير الأحكام حيث يمكن لأحكام ثانوية أن تحل محل أحكام أولية".

وأضاف البرلماني الإيراني: "إننا اليوم لا ينبغي أن ننظر فقط إلى أنفسنا، بل نحن كانت لدينا إدعاءات بشأن جبهة المقاومة ونحن متمسكون بها، واليوم هذه الجبهة تنظر بأمل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، معرباً عن أمله في أن يقوم مجلس الأمن القومي الإيراني الذي قال إنه "يعمل تحت إشراف قائد الثورة المعظم" بمراجعة العقيدة الدفاعية.

وقال القيادي السابق للحرس الثوري الإيراني حسين كنعاني مقدم، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، إن العقيدة النووية الإيرانية تقوم على عدم إنتاج الأسلحة النووية واستخدامها، مشيراً إلى أن البرامج الدفاعية العسكرية الإيرانية تعتمد هذه العقيدة. ويضيف كنعاني مقدم أن البرنامج النووي الإيراني "سلمي لاستخدامات مدنية". ويعود إصدار فتوى خامنئي إلى 12 ديسمبر/كانون الثاني عام 2010، كرره المسؤولون الإيرانيون مرات عدة في مختلف المناسبات واللقاءات مع الأطراف الخارجية خلال السنوات الـ14 التي أعقبت صدور الفتوى.

رصد

التحديثات الحية

"أكسيوس": بايدن ونتنياهو سيبحثان اليوم خطط الرد على إيران

ويأتي في نص الفتوى: "نعتقد إضافةً إلی السلاح النووي، أن سائر صنوف أسلحة الدمار الشامل كالأسلحة الكيميائية والميكروبية تمثل خطراً حقيقياً علی البشرية. و الشعب الإيراني باعتباره ضحية لاستخدام السلاح الكيميائي يشعر أكثر من غيره من الشعوب بخطر إنتاج وتخزين هذه الأنواع من الأسلحة، وهو علی استعداد لوضع كافة إمكاناته في سبيل مواجهتها. إننا نعتبر استخدام هذه الأسلحة حراماً، وإنّ السعي لحماية أبناء البشر من هذا البلاء الكبير واجباً على عاتق الجميع".

وكانت قد خرجت سابقاً عدة تصريحات من إيران لوحت بالتهديد بتغيير العقيدة النووي لطهران، كان أبرزها من كمال خرازي رئيس المجلس الأعلى للعلاقات الخارجية الإيراني، المعني بتقديم المشورة للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، بشأن الاستراتيجيات والخطوط العريضة والحلول في القضايا المرتبطة بالسياسة الخارجية الإيرانية، فالمجلس المشكل عام 2006 يعمل كـ"خلية تفكير" للمرشد.

وهدد خرازي، وهو وزير خارجية إيران الأسبق في حكومة الرئيس الأسبق محمد خاتمي (1997 ـ 2005)، في مقابلة تلفزيونية في مايو/أيار الماضي، بأن بلاده ستضطر إلى تغيير العقيدة النووية في حال أصبح وجودها مهدداً من قبل إسرائيل، حيث قال: "لم نتخذ بعد قراراً بصنع قنبلة نووية، لكن إذا أصبح وجود إيران مهدداً، فلن يكون هناك أي خيار سوى تغيير عقيدتنا العسكرية". وأضاف أن طهران ألمحت بالفعل إلى امتلاكها القدرة على صنع مثل تلك الأسلحة، مضيفاً أنه "في حال شنّ النظام الصهيوني هجوماً على منشآتنا النووية، فإن ردعنا سيتغير".