39 نائباً كويتياً يطالبون "بسرعة" تشكيل الحكومة

دعا 39 عضواً في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، اليوم الثلاثاء، في بيان مشترك، القيادة السياسية إلى "سرعة تكليف رئيس الحكومة والاستعجال في تشكيلها"، بعد مُضي أسبوعين على رفع رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، كتاب استقالة الحكومة، في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وجاء بيان النواب الذي حمل عنوان "حتى لا نعود إلى المربع الأول"، من أجل الضغط على ولي العهد للإسراع في إعلان تكليف رئيس للوزراء لتشكيل حكومة جديدة، بعدما أصدر أمراً أميرياً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، بعد يومين من تقديمها، مع تكليف الوزراء تصريف العاجل من شؤون مناصبهم، دون أن يُسمّي رئيساً جديداً للحكومة حتى اليوم.

وذكر النواب أن بيانهم، جاء "انطلاقاً من مسؤولياتنا الشعبية التي عبّرت عنها صناديق اقتراع 29 سبتمبر/أيلول الماضي، وحقوقنا الدستورية التي كفلتها المادة 108 من الدستور، وتعبيرنا الرافض لمحاولة الالتفاف على الدستور، وحتى لا نعود إلى المربع الأول".

وأضاف البيان: "أصبح من اللازم حماية دور المؤسسة التشريعية الذي أكد عليه المشرع الدستوري، حيث أتى للقياس في مواد الدستور أن لا يتجاوز تشكيل الحكومة أكثر من أسبوعين، لكي لا تكون مصالح الشعب وقوانينه مرهونة بتشكيل ممتد غير معلوم الملامح أو المدة".

وشددوا على أن "احترام النصوص الدستورية والإرادة الشعبية يستدعي سرعة تكليف رئيس الحكومة والاستعجال في تشكيلها".

والموقعون على البيان هم: ممثلو "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، وهي الجناح السياسي لـ"الإخوان المسلمين" في الكويت، النواب أسامة الشاهين وحمد المطر وعبد العزيز الصقعبي، وممثلا "التجمع السلفي" النائبان حمد العبيد ومبارك الطشة، وممثل "تجمع ثوابت الأمة" (السلفي)، النائب محمد هايف المطيري، والنائب السلفي المستقل عادل الدمخي.

كما وقّع على البيان ممثلو "التآلف الإسلامي الوطني" (الشيعي)، النواب أحمد لاري وخليل أبل وهاني حسين شمس، وممثلا "تجمع العدالة والسلام" (الشيعي)، النائبان صالح عاشور وخليل الصالح.

تقارير عربية

التحديثات الحية

ستون عاماً من الحياة النيابية في الكويت.. نموذج متفرد ومنعرجات عدة

ووقّع على البيان كل من "مجموعة السبعة"، وهم النواب شعيب المويزري وعبد الله فهاد العنزي وسعود العصفور وفلاح ضاحي الهاجري وحمد المدلج وأسامة الزيد وشعيب علي شعبان، ونواب "كتلة الـ4" حسن جوهر وعبد الله المضف ومهند الساير ومهلهل المضف.

وشارك في التوقيع على البيان كل من النواب المستقلين: مرزوق الحبيني، ومحمد المطير، وخالد المونس العتيبي، وثامر السويط، وفارس العتيبي، ومبارك الحجرف، وعبد الكريم الكندري، وحمدان العازمي، والصيفي مبارك الصيفي، ومحمد الحويلة، وعبد الله الأنبعي، وعبد الوهاب العيسى وحامد البذالي، ويوسف البذالي، ومحمد المهان، وخالد الطمار.

يُذكر أن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون رفع جلسة البرلمان العادية اليوم، بعد غياب الحكومة عن الحضور، جراء الاستقالة، وهي الجلسة العادية الثالثة على التوالي التي تُرفع بسبب ذلك.

ولم تنعقد جلسات المجلس العادية منذ جلسة 10 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث بدأت فيها ملامح الخلاف بين السلطتين، عقب انسحاب الحكومة منها، بعد أن اقتصر تمثيلها على وزيرين فقط، احتجاجاً على إصرار النواب على مناقشة قانون إسقاط القروض، وسط اعتراض نيابي على انسحابهما، من ثم اعتذار الحكومة عن حضور الجلسة التكميلية في اليوم الذي تلاه، وتقديم استقالتها لاحقاً.

ويقضي مرسوم أميري صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 باستعانة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بوليّ العهد لـ"ممارسة بعض الاختصاصات الدستورية للأمير وبصفة مؤقتة"، وبذلك تشمل صلاحياته حلّ مجلس الأمة، وتشكيل الحكومة، وقبول استقالتها، وممارسة الأمور السيادية كافة التي تقع ضمن صلاحيات أمير البلاد الدستورية نيابةً عنه.

وتمنح المادة السابعة من قانون توارث الإمارة في الكويت أمير البلاد الحق "بالاستعانة بوليّ العهد في أي أمر من الأمور الداخلة في صلاحيات رئيس الدولة الدستورية".