4 أحزاب تتصدر الترشيحات للانتخابات في المغرب

تصدر حزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، وحزب "الأصالة والمعاصرة" (أكبر حزب معارض) وحزب "الاستقلال" (أعرق الأحزاب المغربية) وحزب "التجمع الوطني للأحرار" (ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحكومي) عدد لوائح الترشيح للانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية، المقررة في الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل.
وكشفت إحصائيات، نشرتها وزارة الداخلية المغربية اليوم الجمعة، عن تقديم الأحزاب الأربعة 92 لائحة في 92 دائرة محلية للمنافسة على المقاعد البرلمانية، بإجمالي 305 مرشحين. كما قدمت الأحزاب المتنافسة على صدارة الانتخابات المغربية 12 لائحة جهوية من أصل 12 دائرة جهوية للنساء خصصت لها 90 مقعدا.
ويلي تلك الأحزاب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (أغلبية) وحزب التقدم والاشتراكية (معارض) بـ91 لائحة تضم 303 مرشحين، ثم الحركة الشعبية (أغلبية) بـ79 لائحة تضم 275 مرشحا، والحزب الاشتراكي الموحد (معارض) بـ69 لائحة، وتحالف فدرالية اليسار(معارض) بـ63 لائحة، والاتحاد الدستوري (أغلبية) بـ62 لائحة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

"العدالة والتنمية" المغربي يفتتح حملته الانتخابية: هناك ضغوطات رهيبة

وبالنسبة لانتخابات أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني، برسم مجموع الدوائر المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية، ما مجموعه 1704 لوائح تشمل في المجموع 6815 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد.
ووصل عدد لوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية إلى 1472 لائحة تتضمن 5046 مترشحا ومترشحة، أي بمعدل يقارب 17 ترشيحا عن كل مقعد، مقابل 4742 ترشيحا في انتخابات 2016.
أما في ما يتعلق بالدوائر الانتخابية الجهوية، فقد استقر عدد الترشيحات المقدمة برسمها عند 1769 مترشحة ومترشحاً، أي بمعدل يقارب 20 ترشيحا عن كل مقعد.

وبحسب مراقبين، فإن المنافسة في الانتخابات المقبلة ستنحصر بين حزب "العدالة والتنمية"، الذي يراهن على قيادة الحكومة المغربية للمرة الثالثة على التوالي، و"التجمع الوطني للأحرار"، الذي يضع في أولوياته إزاحة الإسلاميين، وحزب "الأصالة والمعاصرة" الذي لا تخفي قيادته طموحها لتصدر الانتخابات، وحزب الاستقلال الساعي لاستعادة ماضيه الانتخابي.
وفي ظل تراجع الوهج الانتخابي لـ"العدالة والتنمية" جراء تأثره بالتدبير السياسي للشأن الحكومي على امتداد 10 سنوات الماضية، وبما عاشه من أزمة داخلية منذ عام 2017، وكذا اعتماد قاسم انتخابي جديد على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة بدل المشاركين في الانتخابات، تمتلك الأحزاب الأربعة نفس الحظوظ.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

التشغيل والحماية الاجتماعية وقود انتخابات المغرب

من جهة أخرى، كان لافتا وجود 97 لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية، تترأسها مترشحات بصفة وكيلات للوائح، في مؤشر على توجه نحو تعزيز الوجود النسائي في المؤسسات التمثيلية، في حين بلغ عدد الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب 2329، أي بنسبة 34.17% من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1567 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية و762 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية.
إلى ذلك، كشفت الداخلية المغربية عن ترشح 225 برلمانيا يزاولون مهامهم حاليا، منهم 206 نواب و19 مستشارا، ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن إمكانية تجديد النخب في البرلمان القادم.

انتخاب أعضاء مجلس النواب
ويتم انتخاب أعضاء مجلس النواب عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، وفق الكيفية التالية:
305 أعضاء ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، و90 عضوا ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية.
وتوزع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على لوائح الترشيح بواسطة قاسم انتخابي جديد، يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، فيما توزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح الترشيح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور.

الانتخابات المحلية
أما بالنسبة للانتخابات المحلية، فيعتمد الاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة على مستوى الجماعات التي يبلغ عدد سكانها 50.000 نسمة أو أقل، في حين يتم الاقتراع باللائحة في دورة واحدة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية بالنسبة للجماعات التي يفوق عدد سكانها 50.000 نسمة والمقاطعات الجماعية.

الانتخابات الجهوية
بالمقابل، يجرى انتخاب أعضاء مجالس الجهات بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي، غير أنه إذا تعلق الأمر بانتخاب عضو واحد في إطار دائرة انتخابية واحدة، أي العمالة أو الإقليم (المحافظات) أو عمالة المقاطعات، فإن الانتخاب يجرى عن طريق الاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

انطلاق حملة الانتخابات
وأمس الخميس، انطلقت في المغرب حملة الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية التي تجرى لأول مرة بشكل متزامن، في ظل وضع استثنائي فرضه تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد.
ومنذ صباح أمس، شرعت الأحزاب الـ32 المشاركة في الانتخابات في إطلاق حملاتها الانتخابية من مقارها الرئيسية والجهوية والمحلية، داعية الناخبين إلى المشاركة والتصويت لمرشحيها، في حين عملت بعض الأحزاب على الكشف عن برنامجها الانتخابي، كما كان الحال بالنسبة للحزب الاشتراكي الموحد.
وبدا لافتا خلال الساعات الأولى للحملة حجم استثمار الأحزاب المتنافسة مواقع التواصل الاجتماعي في حملاتها الانتخابية، لاستقطاب واستمالة الناخبين للتصويت لصالحها، جراء الوضع الوبائي المقلق والاشتراطات التي فرضتها وزارة الداخلية لتنظيم الحملات الانتخابية.
 وفي حين تعتبر الأحزاب مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما موقع "فيسبوك"، أفضل حل لتجاوز الإكراهات التي فرضتها الأزمة الصحية، يرى بعض المراقبين أن تلك المواقع لا يمكن الرهان عليها بشكل كبير، إذ تبقى وسيلة مكملة فقط، لأن الأحزاب المغربية لا تزال تعتمد على تأثير الصورة (التلفزيون والملصق الدعائي) والتواصل عن قرب بطرق الأبواب وأماكن العمل والشارع والمقاهي والأماكن العمومية.
ويبلغ عدد الناخبين المغاربة 18 مليون ناخب، بزيادة مليونين و280 ألفًا و898 ناخبًا خلال خمس سنوات، أي بنسبة 14,5 في المئة، مقارنة بالقوائم المعتمدة للانتخابات التشريعية لعام 2016.