4 أحزاب جزائرية تعلن تأسيس تحالف لدعم الرئيس عبد المجيد تبون

23 مايو 2024
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (الرئاسة الجزائرية)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أربعة أحزاب سياسية رئيسية في الجزائر تشكل لجنة مشتركة لدعم الرئيس عبد المجيد تبون وترشيحه لولاية ثانية، معلنة التزامها بتعزيز العمل الحكومي وضمان نجاح الانتخابات المقبلة.
- الأحزاب المشاركة تؤكد على أهمية تحقيق إجماع وطني وبناء جزائر قوية، مع التأكيد على أن الهدف ليس إقصاء أي طرف بل التكامل مع الفعاليات السياسية والاجتماعية الأخرى.
- التحالف يهدف إلى تعزيز الضغط على تبون لترشحه لولاية ثانية، معتمدًا على قوة التكتل السياسي ومشيرًا إلى أهمية الأحزاب السياسية في الاستحقاقات الانتخابية وتعزيز الجبهة الداخلية للبلاد.

أعلنت أربعة أحزاب سياسية في الجزائر، اليوم الخميس، تأسيس لجنة مشتركة لمساندة العمل الحكومي، وتحالف سياسي يتوجه نحو دعم ترشح الرئيس عبد المجيد تبون لولاية رئاسية ثانية، عشية استدعاء الهيئة الناخبة في الثامن من يونيو/ حزيران المقبل، للانتخابات المقرر إجراؤها في السابع من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وعقد قادة أحزاب مشاركة في الحكومة وفي الحزام الرئاسي، وهم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني عبد الكريم مبارك، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، ورئيس جبهة المستقبل فاتح بوطبيق، اجتماعاً لإعلان تحالف سياسي مشترك. وقال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني (كبرى أحزاب السلطة) عبد الكريم مبارك، في افتتاح الاجتماع: "أعتبر هذا اللقاء تأسيسياً لتحالف سياسي بين تشكيلات سياسية تجمعها قواسم مشتركة، وأهداف واضحة ترمي إلى تحقيق إجماع وطني لحماية مصالح الشعب ومقدساته وثوابته، والعمل على تعزيز كل المساعي الرامية إلى بناء جزائر قوية".

وأكد المسؤول السياسي أن القوى المتحالفة "ستعمل على تكثيف الاتصالات لإنجاح الاستحقاق الرئاسي المقبل، من خلال جمع توقيعات قيادة الحملة الانتخابية وتنظيم المهرجانات واللقاءات والمساهمة الإعلامية ومراقبة العملية الانتخابية، وتوزيع الأدوار وتعبئة المواطنين للمشاركة في التصويت"، لكنه شدّد على أنّ هذا التحالف السياسي الذي اقترح تشكيل مكتب دائم يديره، لن يتوقف عند الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إنّ "تحالفنا اليوم ليس ظرفياً متعلقاً بالاستحقاق الرئاسي، بل يمكن أن يمتد إلى ما بعد ذلك لاتخاذ مواقف في شتى المجالات السياسية القانونية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها"، وأضاف: "نتطلع جميعاً إلى تعزيز الجبهة الداخلية للبلاد في ظرف دولي وإقليمي متأزم وفي أوضاع غير مستقرة تحيط ببلادنا من كل الجبهات".

وتحوز الأحزاب الأربعة مجتمعة على الأغلبية في البرلمان (243 مقعداً من مجموع 407)، وتشكل منذ يناير/ كانون الثاني من عام 2020 حزاماً حكومياً داعماً لسياسات الرئيس تبون، إضافة إلى حزب صوت الشعب الذي استقل بموقفه في وقت لاحق، لكن الأمين العام لجبهة التحرير الوطني يؤكد أن هذا التحالف الجديد "لا يهدف أساساً لإقصاء أي طرف بل هو يتكامل مع مواقف الفعاليات السياسية والاجتماعية الأخرى التي تعمل من جهتها ضمن رؤيتها لبناء جزائر جديدة قادرة على مواجهة الأوضاع المستجدة".

وجاء اجتماع الأحزاب الأربعة مباشرة بعد الاجتماع الموسع الذي عقده الرئيس عبد المجيد تبون مع قادة 27 حزباً سياسياً لمناقشة تحديات داخلية وإقليمية، والأوضاع في البلاد، وقضايا سياسية مختلفة، وسينتظر هذا التحالف توقيع مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة، في الثامن من يونيو/ حزيران المقبل، وإعلان الرئيس عبد المجيد تبون رسمياً عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية، لإعلان دعمها له. وسبق لقاء قادة الأحزاب الأربعة المشكلة للحزام الحكومي، اجتماع بين قيادات من الصف الثاني من الأحزاب نفسها، في إطار لجنة مشتركة كُلفت بدراسة حالات المجالس البلدية التي تعيش حالة انسداد، لفك الانسداد فيها، وتسوية الخلافات بين المنتخبين المحليين الممثلين لهذه الأحزاب في هذه المجالس، لمباشرة خطط التنمية وصرف الموازنات المحلية في البلديات.     

ويعتقد محللون أن عقد هذا التحالف الحزبي من حيث توقيته السياسي، يأتي في سياق مسعى جديد للضغط على الرئيس تبون، بالاستناد إلى تكتل الأحزاب السياسية، بدلاً من الاستناد إلى قوى المجتمع المدني، حيث ترفض الأحزاب الأربعة، وفقاً لخطابات قياداتها، في لقاء الثلاثاء الماضي مع الرئيس تبون، أن تلعب الجمعيات المدنية الأدوار المنوطة بالقوى السياسية، خاصة في الاستحقاقات الانتخابية.

وقال المحلل السياسي جمال هديري لـ"العربي الجديد"، إنّ "هذه الأحزاب اختارت توقيتاً سياسياً يجعل تحركها باتجاه تشكيل هذا التحالف مرتبطاً بالضرورة بسياق الانتخابات الرئاسية، وهو تمهيد لإعلان الخطوة التالية لدعم ترشح الرئيس تبون حال إعلان ترشحه الرسمي، وهو إعادة استنساخ لتجربة التحالف الرئاسي نفسها التي جمعت جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي وحركة مجتمع السلم (حركة البناء منشقة من مجتمع السلم) عام 1999 لتأييد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة والذي استمر حتى عام 2012".  

المساهمون