أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في رسالة عُمّمت الخميس، فقدان 6 دول، بينها لبنان وجنوب السودان حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكوّنة من 193 عضواً، بحسب أسوشيتد برس.
وقال إن فنزويلا ولبنان وجنوب السودان متأخرة عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وإنها من بين ستّ دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة، لافتاً إلى أن الدول الثلاث الأخرى التي فقدت حقوق التصويت هي دومينيكا، وغينيا الاستوائية، والغابون.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية اللبنانية، ردّاً على إعلان غوتيريس، إن سائر المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد أنجزت، وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أنه "بعد الاتصالات التي تم إجراؤها مع كل من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، تبيّن أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرة بما يحفظ حق لبنان في الأمم المتحدة".
١)عطفاً على الخبر الذي تناقلته وسائل الاعلام حول تعليق حق لبنان بالتصويت في أجهزة #الأمم_المتحدة نتيجةً لعدم تسديد المساهمات المترتبة ضمن ميزانية المنظمة الدولية، يهّم وزارة الخارجية والمغتربين التوضيح بأن سائر المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد أنجزت،
— Mofa Lebanon (@Mofalebanon) January 20, 2023
وهذه ليست المرة الأولى التي يخسر فيها لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ حالت الأزمة المالية التي تمرّ بها البلاد، لا سيما في أواخر عام 2019، دون تسديد المساهمات المطلوبة، الأمر الذي أدى عام 2020 إلى تعليق حقه في التصويت، قبل أن يستعيده بعد ثلاثة أيام، مع تسديد اشتراكاته.
وفيما لم تحدد الخارجية اللبنانية أسباب التأخير عن تسدية المساهمات المترتبة عليها، علم "العربي الجديد" أن وزارة الخارجية ما كانت على علم باتجاه الأمم المتحدة لتعليق حقها في التصويت، وجرى التأكد من الموضوع بعد انتشار الخبر عبر وسائل الأعلام، وعندها بدأت الاتصالات المكثفة لمعرفة حقيقة الموضوع والإجراءات الواجب اتخاذها سريعاً لحلّه واستعادة لبنان حقه.
حق التصويت
وينصّ ميثاق الأمم المتحدة على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين كاملين، أو تزيد عن ذلك، يفقدون حقوقهم في التصويت، لكنه يمنح الجمعية العامة أيضاً سلطة تقرير أن "عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو"، وفي هذه الحالة يمكن لأي بلد أن يستمر في التصويت.
وقرّرت الجمعية العامة أن ثلاث دول أفريقية مدرجة في قائمة الدول التي عليها متأخرات، وهي جزر القمر، وساو تومي وبرينسيبي، والصومال، ستكون قادرة على الاحتفاظ بحقوقها في التصويت. وقد مُنحت الدول الثلاث الإعفاء نفسه العام الماضي.
ووفقًا لرسالة الأمين العام، فإن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 76244991 دولاراً لفنزويلا، و1835303 دولارات للبنان، و619103 دولارات لغينيا الاستوائية، و196130 دولاراً لجنوب السودان، و61686 دولاراً للغابون، و20580 دولاراً لدومينيكا.