60 هيئة فلسطينية تتبنى مبادرة "وفاق" لإنهاء أزمة مخيم جنين

19 ديسمبر 2024
عناصر من الأمن الفلسطيني في مخيم جنين، 16 ديسمبر 2024 (ناصر اشتية/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تبنت أكثر من 60 مؤسسة فلسطينية مبادرة "وفاق" لحل أزمة مخيم جنين، بهدف تحقيق إجماع وطني ورفض الاقتتال الداخلي، بمشاركة قوى سياسية مثل الجبهة الشعبية وحزب الشعب.
- أكد المتحدثون على ضرورة وقف الصراع الداخلي والعودة للحوار الوطني، مشيرين إلى خطورة الظروف الحالية وضرورة تنفيذ اتفاقات الوحدة الوطنية السابقة.
- تضمنت المبادرة نقاطًا رئيسية مثل إنهاء الاشتباكات، سحب القوات الأمنية، فتح حوار وطني، احترام القانون، وتحريم الاعتداءات، مع ضمان المساءلة القانونية.

أعلنت قوى وفصائل ومؤسسات حقوقية ومجتمعية، اليوم الخميس، تبنيها مبادرة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لحل الأزمة في مخيم جنين شمال الضفة الغربية، التي نشأت بعد الحملة الأمنية التي بدأتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في المخيم وما تبعها من اشتباكات مسلحة بينها وبين كتيبة جنين. وجرى الإعلان عن تأييد أكثر من 60 مؤسسة حقوقية ومجتمعية وأحزاب وفصائل للمبادرة التي أطلقتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أمس الأربعاء وحملت اسم "وفاق" خلال مؤتمر صحافي، اليوم الخميس في رام الله، دعا له تجمع مبادرة نداء فلسطين، ومن بين متبني المبادرة 15 من المؤسسات الفاعلة في جنين، ضمنها الغرفة التجارية، إضافة إلى قوى سياسية وطنية، ومنها، بحسب مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني- فدا، حزب الشعب الفلسطيني، تجمع مبادرة نداء فلسطين، حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الحملة الشعبية لإطلاق سراح القائد مروان البرغوثي والحزب الشيوعي الفلسطيني إضافة إلى شخصيات عديدة. 

وأكد عضو لجنة المتابعة لنداء فلسطين، تيسير الزبري، في المؤتمر أن "قيمة المبادرة أصبحت أكبر بعدما حظيت بدعم القوى السياسية المشاركة، لتشكل إجماعاً وطنياً إلى حد كبير"، معتبراً أنها "دليل على إدانة ورفض كل أساليب الاقتتال الداخلي". بدوره، أكد أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن الشعب الفلسطيني "يعيش حرب إبادة حقيقية في قطاع غزة بمشاركة قوى غربية ويواجه خطر تنفيذ الاحتلال للضم في الضفة، ويواجه التطهير العرقي، وما يمر به يعد من أخطر الظروف التي مر بها الشعب الفلسطيني منذ النكبة"، وأضاف أنه "من غير المقبول أن ينشأ صراع داخلي فلسطيني أو اقتتال داخلي"، مطالباً بوقف ذلك. 

وأكد البرغوثي أن حل هذه القضية "طال أكثر مما يجب"، والمدخل للحل قدمته الوثيقة بوقف العملية الأمنية فوراً والعودة إلى نهج الحوار ومناقشة كل شيء، وليس عبر السلاح. ورفض البرغوثي "فرض برنامج سياسي دون حوار"، قائلاً: "نحن نسمع في الإعلام كلاماً عن برنامج سياسي يريدون أن يُفرض"، في إشارة إلى تصريحات أدلى بها أمس وزير الداخلية الفلسطيني زياد هب الريح. وقال البرغوثي رداً على التصريحات التي اعتبرها محاولة لفرض برنامج سياسي: "هذا غير ممكن أن يتم دون مناقشة واسعة مع كل مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية ومع كل الأطراف الفلسطينية. وكما ترون في هذا المؤتمر الصحافي، جزء من المشاركين أعضاء في اللجنة التنفيذية، وبالتالي من الطبيعي انتهاج الحوار الوطني وليس الصراع والاقتتال". واعتبر البرغوثي أن عدم تنفيذ اتفاقات الوحدة الوطنية السابقة، وعلى رأسها اتفاق بكين، هو ما أوصل الوضع إلى ما هو عليه الآن في مخيم جنين، لأن تشكيل قيادة وطنية موحدة تضم الجميع سينشئ مكاناً طبيعياً للنقاش بكل القضايا، بما فيها أشكال النضال والمواقف السياسية والبرامج السياسية. 

وشملت المبادرة التي تلاها عمار دويك نزع فتيل الأزمة عبر التزام جميع الأطراف بإنهاء كافة أشكال الاشتباك والتوتر بشكل فوري، وسحب القوات الأمنية الفلسطينية من محيط المخيم، بالتزامن مع وقف المظاهر المسلحة في المخيم والمدينة، وفتح حوار وطني يجمع كل المؤسسات والفعاليات والقوى السياسية لوضع خطة شاملة للخروج من الأزمة الحالية، وصياغة ميثاق وطني يضمن عدم تكرار الأحداث الحالية في جنين وباقي المحافظات. كما شملت احترام القانون الفلسطيني والتزام جميع الأطراف بأحكامه، وتحريم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة أو المقرات والمركبات والعناصر الأمنية والمؤسسات الرسمية، والتزام أجهزة الأمن بتطبيق القانون وفق قواعد القبض والتوقيف واحترام كرامة المواطنين، والالتزام الصارم بضوابط استخدام القوة النارية. 

كما نصت المبادرة على ضرورة المساءلة والمحاسبة عبر تحميل المسؤولية القانونية لكل من ارتكب جرائم ضد الأشخاص أو الممتلكات وتقديمهم للمحاكمة وفق أحكام القانون، وكذلك التزام الأجهزة الأمنية بنشر نتائج التحقيق في حالات إطلاق النار التي أدت إلى مقتل مواطنين، وتقديم المخالفين للمحاكمة، وتعويض العائلات المتضررة. وأبرزت تأكيد الحق في المقاومة، واعتبارها حقاً مشروعاً للشعب الفلسطيني تتم ممارسته في إطار الالتزام بالقانون الدولي الإنساني ودعت إلى وقف التحريض الإعلامي.