طالب 66 نائباً أردنياً الحكومة، اليوم الخميس، باتخاذ موقف واضح وطرد السفير الإسرائيلي إيتان سوركيس من عمّان، وسحب السفير الأردني غسان المجالي من إسرائيل، رداً على انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني لا سيما بعد الأحداث الأخيرة في نابلس.
وبحسب المذكرة التي تبناها 66 نائباً (من أصل 130)، وتأتي بالتزامن مع مرور 28 عاماً على توقيع اتفاقية وادي عربة بين الأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي (المعروفة بمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية)، فإنّ "جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على الشعب الفلسطيني في مدينة نابلس الخليل ورام ألله والقدس وجنين وبقية عموم فلسطين المحتلة، لم تعد من الصنف الذي يهدد أمن الإقليم والعالم فقط، بل أصبح يهدد الأمن القومي والوطني الأردني بالمقام الأول".
وأكدت المذكرة أنّ "إرهاب الكيان الإسرائيلي وصل إلى مناطق غير مسبوقة واستهدافه لأبناء الشعب الفلسطيني ويخطط للمساس بكل مقدسات الأمة والشعب الأردني ولا جدوى بعد الآن للتمسك بعملية سلام لم تعد قائمة ولا باتفاقية معاهدة يعمل العدو تماماً على تقزيمها ويعتدي عليها ولا أيضاً بعملية "تطبيع" تحولت إلى ماكينة "إيذاء" للوطن الأردني الغالي الذي نفديه وقيادته بالروح والدم".
وأشاروا إلى أنّ "مجزرة نابلس مؤخراً كانت محطة إضافية في الاعتداء الإسرائيلي"، مطالبين الحكومة الأردنية "بالتصرف والتحرك فوراً وبدون تردد مع المجتمع الدولي والهيئات المختصة لوقف العدوان وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ولوقف كل تلك الجرائم".
وقال النواب في مذكرتهم: "نجدد قناعتنا الوطنية بأنّ البقاء في منطقة "الاستنكار والشجب" وترديد العبارات الإنشائية المنددة بـ"جرائم الكيان الإسرائيلي" اليومية المتتالية لم يعد كافياً لتحصين مصالح الشعب الأردني وأولويات مؤسساتنا الدستورية والسياسية والدبلوماسية الوطنية".
كما طالبوا رئاسة مجلس النواب بالعمل مع البرلمانات ومنها البرلمان العربي لفضح جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في جميع المحافل البرلمانية الدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي.
وتابعوا: "نأمل في الوقت نفسه من الحكومات العربية والقمة العربية المقبلة التي ستعقد في الجزائر اتخاذ قرارات لردع العدوان الصهيوني وقطع العلاقات مع العدو الذي لا يحترم عهوداً ولا اتفاقيات ويعمل بنشاط الآن على ذبح الشعب الفلسطيني لإجباره على مغادرة أرضه المحتلة".