أعربت 7 دول عن قلقها البالغ إزاء اعتزام إسرائيل حظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا". جاء ذلك في بيان مشترك نشره وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، الأحد، تعليقاً على الخطة الإسرائيلية.
وقال الوزراء في البيان: "نعرب عن قلقنا البالغ إزاء التشريع الذي ينظر فيه الكنيست الإسرائيلي حاليّاً، والذي يهدف إلى إلغاء امتيازات وحصانات أونروا، وحظر أي اتصال بين الهيئات الحكومية الإسرائيلية والمسؤولين وأونروا، ومنع أي وجود للأونروا في إسرائيل". وأوضح البيان أنّ وكالة أونروا توفر مساعدات إنسانية وخدمات أساسية ضرورية لإنقاذ حياة اللاجئين الفلسطينيين في غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية وفي جميع أنحاء المنطقة.
وبدون عمل الوكالة، فإن تقديم مثل هذه المساعدات والخدمات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية وتوزيع الوقود في غزة والضفة الغربية سوف يتعطل بشدة إن لم يغدُ مستحيلاً، مع عواقب مدمرة على الوضع الإنساني الحرج والمتدهور بسرعة أصلاً، خاصة في شمال غزة.
وأضاف الوزراء في البيان: "من الأهمية بمكان أن تتمكن أونروا والمنظمات والوكالات التابعة للأمم المتحدة تمكّنا كاملاً من تقديم المساعدات الإنسانية والعون لمن هم في أمس الحاجة إليها، والوفاء بمهامها بشكل فعال". وحث الوزراء، "الحكومة الإسرائيلية على احترام التزاماتها الدولية، وعدم المساس بالامتيازات والحصانات المحفوظة لأونروا".
وفي إطار إجراءاتها ضد "أونروا"، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على مشروع قانون لحظر عمل هذه الوكالة الأممية؛ ما يمهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانوناً نافذاً.
ووفق مشروع القانون في الكنيست، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ"أونروا"، بالعمل في إسرائيل، وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في البلاد والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
وكان رئيس "أونروا" فيليب لازاريني قد حذّر مجلس الأمن الدولي من أنّ "كبار المسؤولين الإسرائيليين وصفوا تدمير أونروا بأنه هدف حرب"، مشيراً إلى أنّ 226 من موظفي أونروا قُتلوا خلال 12 شهراً. وقال إنّ "التشريع الخاص بإنهاء عملياتنا أصبح جاهزاً للمصادقة النهائية من قبل الكنيست الإسرائيلي".
وأضاف أنّ إسرائيل "تسعى إلى حظر وجود أونروا وعملياتها في الأراضي الإسرائيلية وإلغاء امتيازاتها وحصاناتها، في انتهاك للقانون الدولي". وأكد أنّه "إذا تم إقرار مشروعي القانونين، فإن العواقب ستكون وخيمة. من الناحية العملية، قد تتفكّك الاستجابة الإنسانية بأكملها (...) التي تعتمد على البنية التحتية لأونروا في غزة".
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
