أفادت تقارير جديدة من مدينة كسلا بأن عدد قتلى الاشتباكات بين محتجين وقوات الأمن، اليوم الخميس، ارتفع إلى 7، فضلًا عن 20 مصابًا، بعضهم إصاباته خطرة.
وذكرت مصادر طبية في مدينة كسلا أنّ معظم القتلى لقوا حتفهم بعد إصابتهم بأعيرة نارية، مرجحة ارتفاع الحصيلة في نهاية اليوم.
وخرج الآلاف في المدينة اليوم للاحتجاج على قرار أصدره رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الثلاثاء الماضي، بإقالة والي كسلا، صالح عمار، استجابة منه لضغوط قبلية رافضة لتعيينه.
ونظمت الاحتجاجات "قوى إعلان الحرية والتغيير"، لكن المشاركة الأوسع كانت لأبناء قبيلة البني عامر، التي ينتمي إليها الوالي المقال.
وفيأعقاب ذلك، أعلنت السلطات الأمنية بكسلا فرض حظر تجوال في المدينة حتى السادسة من صباح اليوم التالي. من جهته وجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، القوات النظامية بفرض هيبة الدولة والقيام بواجبها تجاه حماية المواطنين.
وأوضح دقلو، في تصريحات صحافية عقب لقائه اليوم زعماء قبائل من شرق السودان، أنه ناقش معهم التطورات الأخيرة في الإقليم، متعهداً بايجاد حل جذري للقضية.
واتهم صالح عمار، والي كسلا المقال، الشرطة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين بوسط المدينة، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وحمل عمار، في منشور له على صفحته بـفيسبوك"، السلطة المسؤولية عن هذا الوضع "لأنها تصادر الحق المشروع في التعبير، ولأنها كانت تتفرج على الفوضى والاعتداءات العنصرية لثلاثة أشهر ولم تحرك ساكنا".
ودعا القوى السياسية ولجان المقاومة والمجتمع المدني والإعلام لـ"التحرك العاجل والضغط على السلطة لوقف عنفها"، كما دعا المواطنين في ولايتي البحر الأحمر وكسلا لـ"ضبط النفس والالتزام بالسلمية رغم فداحة الجرح، وتوحيد كفاحهم ضد السلطة".
ونظمت الاحتجاجات "قوى إعلان الحرية والتغيير"، لكن المشاركة الأوسع كانت لأبناء قبيلة البني عامر، التي ينتمي إليها الوالي المقال.
ووفقاً لإفادات شهود عيان تحدثوا لـ"العربي الجديد" عبر الهاتف، فقد أصاب الشلل التام المدينة، بحيث توقفت حركة المواصلات وأغلقت المحالّ التجارية أبوابها، فيما لا تزال تُسمَع أصوات الرصاص الحيّ والرصاص المطاطي، وسط أنباء غير مؤكدة عن سقوط قتيل آخر خلال الساعات الماضية.
وكانت مدينة سواكن في ولاية البحر الأحمر قد شهدت أحداثاً مماثلة، أمس الأربعاء، نتج منها مقتل 6 أشخاص وإصابة 20 آخرين.