70 نائباً تونسياً يقدمون مبادرة لحلحلة الأزمة

كشف النائب التونسي المستقل حاتم المانسي، اليوم الأربعاء، عن مبادرة يقودها 70 نائبا لحلحلة الأزمة في تونس بعد "الإجراءات الاستثنائية" التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، وجمد عبرها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، وما رافقها من إخلالات قانونية واعتداءات على الحقوق والحريات تحت غطاء "حالة الاستثناء ومقاومة الخطر الداهم".
وقال المانسي، لـ"العربي الجديد"، إن "المبادرة تتمثل في توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية لإيجاد حل، وطلبنا لقاء مع رئيس الجمهورية للتخاطب معه، من قبل مجموعة من النواب الشرفاء المستعدين ليضعوا على ذمته كل الحلول الممكنة، ونحن على استعداد للتواصل لإيجاد حلول دون خطوط حمراء". 
وتم اختيار المانسي والصافي سعيد والعياشي زمال وفارس بلال لتمثيل باقي النواب أصحاب المبادرة في حال تم اللقاء مع سعيّد.
وأوضح المانسي أن "النواب السبعين وقعوا على الرسالة بصفتهم الشخصية وهم من كل الألوان السياسية، باستثناء حركة النهضة وائتلاف الكرامة، اللذين كانا سببا في خراب البلاد لمدة سنوات، وأنا لست مستعدا لأن أضع يدي معهم"، على حد زعمه.
وأضاف "تفاعلت مع مبادرة الدستوري الحر لوضع إمضائي معهم"، مشيرا إلى أنه "لا سلطة فوق سلطة وإرادة الشعب".
وقال المانسي "نريد حلا دستوريا في إطار الدستور"، مشيرا إلى أن "كتابة التاريخ تتم بطريقة تشاركية وليس بوجهة نظر واحدة، وكذلك المستقبل يجب أن يرسم بأكثر من وجهة نظر".
وأضاف المتحدث ذاته "النائب صافي سعيد أبلغ رسالة النواب إلى مكتب ضبط رئاسة الجمهورية وننتظر الرد"، كاشفا أن "المبادرة تتضمن نوابا من مختلف التوجهات، ما عدا النهضة وائتلاف الكرامة وبعض من يوصفون برموز الفساد".

أخبار

التحديثات الحية

وزير الخارجية التونسية لمسؤول أميركي: سعيد متمسك بالنظام الديمقراطي

وشدد بالقول "يجب إيجاد الحل، فلا يمكن تواصل الوضع على ما هو عليه"، مشيرا إلى أنه "لا وجود لخطوط حمراء ولا تمسك بهذا المجلس بتركيبته الحالية".
وأضاف المانسي "فليذهب إلى الجحيم، ولكن المجلس كمؤسسة دستورية يجب أن يكون موجودا"، مضيفا "كل الحلول مطروحة لإيجاد مخرج قانوني حتى في كيفية حل البرلمان، ولكن دائما في إطار الدستور".
وحذر من أنه "إذا توجهنا لحل من خارج الدستور فإنه سيصبح سابقة ويفتح الباب مستقبلا من قبل أي شخص آخر يلغي كل ما سبق"، مبينا أن "هذا لا يعد تشكيكا في نوايا الرئيس لكن الدساتير والقوانين ينبغي أن تحترم"، بحسب رأيه.