صعوبات أمام العاصمة الإدارية الجديدة: انتقال رمزي للوزارات المصرية

على الرغم من تأكيد جهات حكومية مصرية من وقت لآخر نقل الوزارات والإدارات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة في غضون فترة تتراوح بين عام وعامين، إلا أن مصادر رسمية في وزارة التخطيط والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المعني بشؤون موظفي الدولة المقدّر عددهم بـ5.5 ملايين موظف، تؤكد صعوبة تنفيذ المخطط الموضوع من قِبل المسؤولين عن العاصمة الجديدة.

" الحديث عن نقْل الموظفين أمر لم يحدث، وكافة السيناريوهات تتحدث عن نقل رمزي "

وقالت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، إن الحديث عن نقل مقرات الوزارات، والمديريات التابعة للوزارات المختلفة، ومجمع التحرير بموظفيهم، من قلب القاهرة إلى العاصمة الإدارية، أمر مستحيل تماماً. وكشفت المصادر المطلعة على الخطط الحكومية في هذا الصدد، أن الحديث عن نقْل الموظفين أمر لم يحدث، مستدركة أن كافة السيناريوهات تتحدث عن نقل رمزي. وأوضحت أن عملية الانتقال ستتضمن نقل مكتب كل وزير، ومن ثلاثة إلى أربعة موظفين من العاملين في مكتبه فقط، ليكون مقر الوزير وحده هو الذي يتواجد في العاصمة الإدارية، في حين ستستمر كافة الإدارات والمقرات، الخاصة بالتعاملات الجماهيرية، في مواقعها وأماكنها بقلب القاهرة.

ولفتت المصادر إلى أن نقل الوزارات والإدارات الحكومية للعاصمة الإدارية التي تبعد عن قلب القاهرة 40 كيلومتراً، يتطلب توفير وسائل مواصلات بأسعار زهيدة سواء للعاملين أو المواطنين الذين سيترددون على تلك الإدارة لقضاء مصالحهم، أو توفير سكن دائم للعاملين في تلك الوزارات بأسعار رمزية، أو بالتقسيط على فترات طويلة، كما كان يحدث عندما أنشأت الدولة المصانع العملاقة إبان عهود سابقة وقامت بتوفير مساكن للعاملين في تلك المصانع بالقرب منها لتشجيعهم على الانتقال إليها، ومنحتهم إياها بأسعار زهيدة، حتى أنها كانت من دون مقابل في أوقات كثيرة. وأوضحت المصادر أن هذا التفكير يتعارض مع السياسة التي يتبّناها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برفضه تحمّل الدولة أي نفقات، سواء المسكن أو الانتقال، مشيرة إلى حديث السيسي خلال افتتاح مجمع الإسمنت التابع للقوات المسلحة في محافظة بني سويف، عندما أكد رفضه تخصيص باصات للعمال لنقلهم عبر نقاط تجمّع إلى مكان العمل، نظراً لما تتحمّله الشركة من تكلفة نقل، على حد تعبيره.


وأكدت المصادر أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في العاصمة الإدارية، يُعدّ أحد العوائق المهمة أمام نقل موظفي الجهاز الإداري إلى العاصمة الجديدة، إذ لا يقل سعر الوحدة في الأحياء السكنية الحكومية عن مليون ومائة ألف جنيه مصري (نحو 61 ألف دولار).
يأتي هذا في وقت يؤكد فيه مسؤولون عن العاصمة الإدارية الجديدة أنها ستكون جاهزة لاستقبال المواطنين في العام 2020. قال المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية التي تتولى إدارة المدينة، العميد خالد الحسيني، إن العاصمة جاهزة لاستيعاب 1.5 مليون مواطن، لافتاً إلى تخصيص 20 ألف وحدة سكنية لموظفي الدولة.

في المقابل، نفت المصادر التي تحدثت لـ"العربي الجديد" ما يردده المسؤولون عن العاصمة الإدارية الجديدة بشأن رغبة نحو 60 بعثة دبلوماسية لشراء أراضٍ ومقرات لها في المدينة الجديدة. ومن المقرر أن يتم نقل مقرات وزارات الصحة والإسكان، والتعليم العالي والتربية والتعليم والتموين والإنتاج الحربي والأوقاف والعدل، بالإضافة إلى مبنى البرلمان ومبنى مجلس الوزراء إلى جانب مبنى رئاسة الجمهورية.

" نفت مصادر ما يردده المسؤولون عن العاصمة بشأن رغبة نحو 60 بعثة دبلوماسية لشراء أراضٍ ومقرات لها في المدينة الجديدة "

وتبلغ مساحة العاصمة الإدارية الجديدة 168 ألف فدان، وتتكوّن العاصمة الجديدة من "تجمّع محمد بن زايد الشمالي" (نسبة إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الحليف الأبرز للسيسي) ومركز للمؤتمرات، ومدينة للمعارض، وحي حكومي كامل، وحي سكني، ومدينة طبية، ومدينة رياضية، وحديقة مركزية، والمدينة الذكية، إضافة إلى الكيان العسكري، والذي سيضم مقراً لوزارة الدفاع تحت اسم "الأوكتاغون"، إضافة إلى مقرات لقادة الأفرع والأسلحة الرئيسية في القوات المسلحة.

وتقام المرحلة الأولى للعاصمة الجديدة على مساحة تقدر بـ10 آلاف فدان، ومن المخطط أن تسع المرحلة الأولى ما يعادل 7 ملايين نسمة. وتسيطر القوات المسلحة على إدارة العاصمة الإدارية الجديدة عبر شركة مساهمة برأسمال يقدر بـ6 مليارات جنيه (نحو 334 مليون دولار). وتتكوّن الشركة من مجموعة من الإدارات الأساسية، هي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة. فيما يتألف مجلس إدارة الشركة من 13 عضواً، 3 من الأعضاء من ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية، و5 أعضاء ممثلين للقوات المسلحة و5 من ذوي الخبرة في مجال العقارات.