أعلنت وزارة الداخلية المصرية مجدداً، اليوم السبت، قتل ستة مواطنين "إرهابيين" على طريق أسيوط – سوهاج الصحراوي، بتهمة اتخاذهم خوراً جبلياً مأوىً لهم، بعيداً عن الرصد الأمني، قبل تنفيذ عملياتهم العدائية إزاء مؤسسات الدولة، وتبادل الضحايا إطلاق النيران مع قوات الأمن أثناء مداهمة مكان وجودهم في منطقة جبلية.
وادعت الداخلية المصرية، أن معلومات وردتها بتمركز مجموعة من العناصر الهاربين من الملاحقات الأمنية في إحدى المناطق الجبلية، في المنطقة الواقعة بدائرة مركز شرطة جهينة في محافظة سوهاج، ما دفع قوات الأمن إلى مداهمة الخور الجبلي فجر اليوم، وتصفية الضحايا، وإحالة الواقعة على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة تحقيقاتها.
وزعم البيان الأمني الصادر عن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تبادلاً لإطلاق النار أسفر عن مقتل ستة من العناصر "الإرهابيين"، فضلاً عن عثور قوات الشرطة على أربع بنادق آلية (عيار 7.62×39)، وبندقيتين "خرطوش"، وكمية من الطلقات، وعبوة ناسفة، ووسائل إعاشة، وبعض الأوراق التنظيمية.
واعتاد المصريون كل بضعة أيام، إصدار وزارة الداخلية بياناً عن تصفية مجموعة من "الإرهابيين" في أحد "الأوكار"، يحمل الكلمات والمفردات ذاتها التي سبق أن أوردتها عشرات المرّات في بيانات ماضية، مع اختلاف أسماء الضحايا فقط، بينما يظهر لاحقاً أنّ بعض أو كل هؤلاء الضحايا من المختفين قسرياً، الذين تحتجزهم قوات الأمن داخل مقارّها بشكل غير قانوني.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت "داخلية السيسي" تصفية 40 مواطناً في أعقاب الانفجار الذي استهدف حافلة تقلّ سياحاً بالقرب من أهرام الجيزة، وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم ثلاثة فيتناميين، وتبيّن أن من بينهم المعتقل السياسي السابق إبراهيم أبو سليمان، الذي سبق أن حصل على قرار إخلاء سبيل على ذمة القضية رقم 831، ولم يفرج عنه.
كذلك وجد أهل المعتقل السياسي أحمد يسري، الحاصل على قرار قضائي بإخلاء سبيله في وقت سابق، ضمن الجثامين الموجودة في مشرحة زينهم، في أعقاب إعلان تصفيتهم في وكر "إرهابي" في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة الشهر الماضي، علماً أن الشابين كانا اختفيا بعد قرار إخلاء سبيلهما.
وتصف الشرطة المصرية عمليات التصفية الجسدية للمعارضين، بأنها "تتم في إطار تبادل إطلاق النار"، إلا أن أغلب الصور المرسلة مع بياناتها الرسمية تظهر بوضوح قتل الضحايا من مسافات قريبة بطلقات مباشرة في الرأس والصدر، علاوة على عدم إعلان إصابة أي فرد من الشرطة خلال المداهمات "المزعومة" منذ وقوع الانقلاب العسكري عام 2013، وهو ما يؤكد زيف الرواية الأمنية.