ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها صحيفة "هآرتس" وموقع "والاه"، اليوم الجمعة، أنّ مجموعة "إن إس أو غروب" (NSO Group)، الشركة الإسرائيلية التي طوّرت برامج "بيغاسوس" للتجسس، طلبت من رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت، التدخل لدى الإدارة الأميركية لرفع العقوبات عنها.
وأعلنت وزارة التجارة الأميركية، في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، أنها أضافت الشركة الإسرائيلية إلى قائمة الشركات المحظورة لأنها "تشكل تهديداً للأمن القومي الأميركي".
وثبت تورط الشركة الإسرائيلية، أخيراً بعمليات تجسس غير شرعية عبر برنامج "بيغاسوس"، ضد ثلاثة نشطاء فلسطينيين على الأقل في جمعيات حقوقية فلسطينية.
وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، قبل أكثر من أسبوعين، عن تصنيف 6 مؤسسات أهلية فلسطينية بأنها "إرهابية"، قبيل إعلان المؤسسات الحقوقية الفلسطينية أنّ هواتف نشطاء بصفوفها تم اختراقها بالاعتماد على برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد ادعى أنّ تلك المؤسسات الفلسطينية تعمل كواجهة لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وتوظف الأموال التي تحصل عليها لما يسميه الاحتلال، "نشاطات إرهابية"، في الوقت الذي تنشط فيه هذه الجمعيات على نحو خاص في توثيق مختلف جرائم الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، مما يشكل عقبة أمام الاحتلال خصوصاً وأنّ هذه الجمعيات تتمتع بمصداقية عالية في المحافل الدولية.
والمؤسسات الست التي شملها القرار هي مؤسسات معروفة بنشاطها في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وهي: مؤسسة "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان"، و"الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فلسطين" و"اتحاد لجان العمل الزراعي" و"اتحاد لجان المرأة العربية" و"مركز بيسان للبحوث والإنماء" و"مؤسسة الحق".
وذكرت صحيفة "هآرتس" وموقع "والاه"، أنّ شركة "إن إس أو" الإسرائيلية توجهت لبينت وعدد من وزراء الحكومة لمساعدتها في رفع العقوبات الأميركية. وجاء في رسالة رسمية وجهتها الشركة لبينت ووزراء في الحكومة أنّ "قرار الولايات المتحدة الأميركية جاء بفعل حملة مشتركة ومتوافق عليها من قبل منظمات معادية لإسرائيل وأنه من المحتمل أن تضطر الشركة لفصل المئات من العاملين في صفوفها".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، قد نشرت، الثلاثاء، نقلاً عن مصدرين إسرائيليين تأكيدهما أنّ الحكومة الإسرائيلية تعتزم العمل من أجل إلغاء العقوبات بحق "إن إس أو". وقال المصدران، اللذان وصفتهما الصحيفة بأنهما رفيعا المستوى، إنّ تل أبيب ستوافق على تشديد الرقابة على منح تصاريح بيع برنامج التجسس "بيغاسوس"، الذي تم استخدامه للتجسس على نشطاء لحقوق الإنسان وصحافيين من مختلف أنحاء العالم، وأخيراً في استهداف النشطاء الفلسطينيين.
وبحسب المسؤولين فإنّ محاولات الحكومة الإسرائيلية ستركز أساساً على رفع العقوبات عن شركة "إن إس أو"، وعن شركة "كانديرا" الإسرائيلية التي شملها أيضاً القرار الأميركي. وستحاول إسرائيل إقناع إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنّ لهاتين الشركتين أهمية كبيرة في الحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي والأميركي أيضاً.
وبحسب المسؤولين الإسرائيليين، فإنّ فرض هذه العقوبات والقرار الأميركي بكون شركة "إن إس أو" تضر بالأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، يحمل في طياته اتهامات غير مباشرة لإسرائيل عن هذه النشاطات، ومنح الحكومة تصاريح للشركة المذكورة. وأوضح هؤلاء المسؤولون أنّ الحكومة الإسرائيلية قلقة من التوتر في علاقاتها مع الولايات المتحدة، على خلفية التقارير الأخيرة حول نشاط وعمل "إن إس أو" الإسرائيلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
