أطلقت المؤسّسات التي تُعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين ووزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد حملة للحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار "الحياة حقّ" لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى المرضى، وتسليط الضوء على سياسة الإهمال الطبي المتعمد داخل السجون.
وستستمرّ الحملة، التي أطلقت خلال مؤتمر صحافي في مقر الوزارة برام الله وسط الضفة الغربية بالتزامن مع مؤتمر آخر في قطاع غزة، حتى يوم الخميس المقبل. وأعلن رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان أن يوم غد الإثنين هو يوم غضب في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، تلبية لدعوة الحركة الأسيرة. وتنطلق الفعاليات بشكل متزامن الساعة 11 صباحاً أمام مقرات الصليب الأحمر ضمن الحملة.
وطالب الأسرى، في بيان، أحرار العالم أن يكون السعي إلى حريتهم هو الطريق الوحيد لاستعادة حياتهم، مؤكدين أن ما يحدث في سجون الاحتلال هو إعدام طبي تشارك فيه كل مكونات مصلحة السجون من الطبيب الذي أقسم على ميثاق شرف المهنة وصولاً إلى أصغر سجان.
وتشمل الحملة فعاليات على الأرض ومؤتمرات وندوات في الداخل والخارج، وحملات إعلامية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وحمّلت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، في كلمة لها خلال المؤتمر، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين، مطالبة كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر صاحبة الولاية على أسرى الحرب، بالقيام بدورها اللازم اتجاه قضية الأسرى.
وقالت الكيلة: "يحرم الأسرى من أخذ العلاج بقصد متعمد لإنهاء حياتهم"، معتبرة أن ذلك قتل بطيء يجب أن يتوقف وللأبد.
بدوره، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس إن "قضية الأسرى المرضى جريمة مستفحلة، وتقع ضمن سياسة ولا تعتبر إهمالاً طبياً أو ضمن الأخطاء الطبية التي قد تحدث في أي مكان في العالم". وتابع فارس: "بالنسبة لسلطات الاحتلال، هذا عمل ممنهج يستهدف صحة الأسير ومعنويات الشعب الفلسطيني والأسرى، أي أن الأمر مخطط له، ولا بد من جهود تبذل من قبل الحركة الأسيرة والحركة الوطنية في الخارج ومن قبل الأجسام المنظمة".
وحول الأوضاع في السجون، توقع فارس حدوث تطورات خلال الفترة المقبلة، وتحديداً بعد قيام إدارة السجون بخطوات لتقويض النظام الحياتي اليومي، الذي جاء كخلاصة ونتيجة لسلسلة طويلة من النضالات.
أما رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، فقد دعا إلى ضرورة إلزام الاحتلال بالخضوع للقرارات الدولية، مؤكداً أن الاحتلال رفض زيارة لجنة أطباء من وزارة الصحة الفلسطينية للأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، كما رفض زيارات لوفود دولية من الأمم المتحدة والصليب الأحمر للأسرى المرضى.
وأشار أبو بكر إلى أن التقارير الطبية تفيد بأن احتمال بقاء الأسير أبو حميد عاماً واحداً وفق المعطيات الطبية لا تتجاوز الـ 20 في المائة.
وطالب مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، حلمي الأعرج، منظمة الصحة العالمية بتشكيل لجنة طبية دولية لزيارة السجون والاطلاع على أوضاع الأسرى ومنهم المرضى، للاطلاع على الأوضاع الصحية لهم بناء على قراراها عام 2010.
وأكد الأعرج أن المؤسسات الفلسطينية ستتحرك أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي سيُعقد نهاية الشهر الجاري، وستوجه رسائل بشأن الجرائم بحق الأسرى.
وتهدف "الحياة حق" إلى فضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى المرضى وإعلاء صوتهم في ضوء ما يتعرضون له من ظلم وإجحاف، يتمثل بتجاوز وخرق واضح للأنظمة والقوانين الدولية التي تكفل للأسير الحق في العلاج والحياة، وإطلاع المجتمع الدولي على جرائم الاحتلال المتمثلة بسياسة الإهمال الطبي (القتل البطيء).
ويقبع سجون الاحتلال نحو 600 أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة، وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، بينهم 9 مرضى بالسرطان، و8 مقعدين، ومن بينهم الأسير فؤاد الشوبكي (82) عاماً، وهو أكبر الأسرى سنّاً.