أردنيات يكسرن "تابو" العمل في بعض القطاعات

لم تجد حنان أية غضاضة في قيادة ميكروباص، لإيصال الأطفال إلى المدارس ومنها إلى منازلهم، صباحاً وظهراً. وذلك، بعدما وجدت نفسها ‏مضطرة لخوض تجربة العمل خارج البيت لأول مرة، عقب القفزة الهائلة التي ‏شهدتها تكاليف المعيشة خلال السنوات القليلة الماضية. وأيضاً بعدما تآكلت مداخيل الطبقة الما دون الوسطى، ورزوحها وزوجها تحت ضغط الظروف المعيشية التي تزداد قسوة.‏ 

سوق العمل الجديد

هو مشهد غير مألوف، في مجتمع لا يزال يعتبر دخول المرأة سوق العمل محصورا في ‏القطاع الحكومي، إضافة إلى قطاعات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي. في حين لا تزال المؤسسات المصرفية والمالية وغيرها من القطاعات، تشهد نمواً خجولاً في النساء العاملات فيها.
وتعتقد حنان أن نسبة الفتيات اللاتي اخترن المهنة ذاتها في ازدياد. إذ لديها ‏صديقات اضطررن لخوض هذه التجربة الممتعة، كما تصفها، بسبب ظروف ‏مشابهة. ومع أنها متزوجة، ولديها ثلاثة أولاد أصغرهم في التاسعة من عمره، ويعمل ‏زوجها في قطاع التشييد والبناء، إلا أنها استطاعت أن توفق بين عملها اليومي ‏واحتياجات أسرتها، من دون أي تقصير.‏
لكن نظرة ياسمين إلى العمل، تختلف نوعاً ما. ففي حين تجد حنان ‏نفسها مضطرة ولدوافع حياتية ضاغطة، أن تمارس مهنة كانت إلى فترة قريبة حكراً ‏على الرجال، ترى ياسمين، وهي مديرة متجر في أحد مولات عمان، أن دخولها سوق ‏العمل، إنما كان بدافع شخصي لإثبات ذاتها كامرأة معاصرة، لديها القدرة على مجاراة ‏الرجل في أي موقع.
وتقول ياسمين لـ "العربي الجديد" أنها مازالت تعاني من نظرة ‏المجتمع الشرقي للمرأة العاملة، كاستخفافه بقدراتها العملية، وتشكيكه بإمكانية نجاحها ‏حين تتبوأ منصباً إدارياً. ولذلك تؤكد بأن نجاح المرأة في سوق العمل مرهون بمنحها ‏الثقة التي تحتاجها كعنصر فاعل لا تقل قدراته الفكرية والانتاجية عن الرجل.‏
يعتبر الخبير الاقتصادي يوسف منصور أن دخول المرأة الى سوق العمل في الأردن، وممارستها بعض الأعمال التي تعتبر اجتماعياً أعمالاً للذكور، هو نتيجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ويقول لـ "العربي الجديد":" يعيش الأردن في ظل أوضاع اقتصادية صعبة، خاصة بعد الأزمة السورية، وما يحدث في العراق، حيث انعكست هذه الضغوط سلباً على كافة شؤون الحياة. فارتفعت الأسعار بشكل جنوني، وازدادت الأعباء على كاهل الأسرة، الأمر الذي دفع النساء إلى مساعدة أزواجهن لمواجهة تحديات الحياة وممارستهن بعض الأعمال الذكورية نسبياً". ويشير إلى أن "المشكلة الأساسية في الأردن لا تتعلق بغياب فرص العمل، بل بغياب التوجيه العلمي للاختصاصات التي يحتاجها المجتمع الأردني، لذا نلاحظ أن البطالة ترتفع في الأردن، في مقابل وجود قطاعات اقتصادية تحتاج الى يد عاملة، سواء ذكورية أو نسائية".
ويتميز المجتمع الأردني بأنه مجتمع فتي، حيث يشكل الشباب دون سن الخامسة عشرة ‏نحو‎%44 ‎‏ من مجموع السكان، وتشكل الفئة العاملة تقريباً ‏‎%54‎‏ منه، كما تشكل ‏الإناث نسبة ‏‎48‎‏% من المجتمع ونسبة اللواتي في سن العمل %53، وفق الإحصاءات الرسمية ‎.
وعلى الرغم من الخطط الاستراتيجية والسياسات التي تم تصميمها وتطبيقها للنهوض ‏بواقع هذه الشريحة، وتطوير دور المرأة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، ‏فإن مشاركة المرأة ومساهمتها في سوق العمل، لا تزال متواضعة.
وأظهرت دراسة المجلس الاعلى للسكان في الأردن، أن معدل مشاركة المرأة الاقتصادية لم تتعد 14.1%، في حين ترتفع نسبة البطالة بين النساء في القوة العاملة الى 21.2% في مقابل 11.5% للذكور.
في حين تشير دراسة لمركز الفينيق للإحصاءات، أن النساء العاملات في القطاع الخاص يتعرضن للعديد من الانتهاكات وتجاوزات مخالفة لنصوص قانون العمل الأردني. فأعداد كبيرة منهن يعملن أكثر من 8 ساعات يومياً، ومحرومات من أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، كذلك هنالك أعداد كبيرة منهن يحصلن على أجور تقل كثيرا عن الحد الأدنى للأجور ولا يتمتعن بالاستقرار الوظيفي وغيرها من شروط العمل اللائق.
في حين ذكرت دراسة صدرت الأسبوع الماضي عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن نسبة مشاركة المرأة في القطاع العام أكبر من مشاركتها في القطاع الخاص. حيث بلغ عدد العاملات في القطاع الحكومي خلال العقد الماضي 33% بينما تعمل 21% منهن في القطاع الخاص، وبلغ عدد الذكور العاملين بالقطاع العام 67% مقابل 79 % في الخاص.