أفاد تقرير للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بأنّ العنف ضدّ الأطفال في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة، الذي يشمل الأطفال المجنّدين والقتل والتشويه والاغتصاب والخطف، استمرّ على مستوى عالٍ في 2021، وهو العام الذي شهد ارتفاعاً في العنف الجنسي. لكنّ منظمات غير حكومية رأت أنّ ثمّة تقليلاً من شأن الجرائم الإسرائيلية.
ويدرج تقرير مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، فرجينا غامبا، حول الانتهاكات أرقامًا مرعبة، إذ يشي بأكثر من 24 ألف انتهاك تشمل القتل، والجرح، والتشويه، والاعتداء، والتجنيد وغيرها. وهذه الأرقام للحالات الموثقة في حين أن الأرقام على أرض الواقع في الغالب أعلى من ذلك بكثير. وسجلت أعلى الأرقام في دول كأفغانستان وفلسطين المحتلة وسورية واليمن والصومال جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقالت غامبا خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بمناسبة صدور التقرير "شهد عام 2021 مزيجا مميتا من تصعيد الصراع، والانقلابات العسكرية والاستيلاء على السلطة، والصراعات القديمة والجديدة، فضلا عن انتهاكات القانون الدولي".
وقالت "أظهر التقرير الذي يغطي العام الماضي أن أكثر من 5 آلاف فتاة وأكثر من 13 ألف فتى كانوا ضحايا لانتهاكات جسيمة في 21 دولة ومنطقة واحدة. ووقع ما لا يقل عن 1600 من هؤلاء الأطفال ضحايا لانتهاكات متعددة. يسلط التقرير الضوء على قرابة 24 ألف انتهاك جسيم تم التحقق منها ضد الأطفال".
ولفتت الانتباه إلى أنه لم يتم التعرف على الجناة في حوالي 15 بالمئة من الحالات. وأضافت "كان قتل الأطفال وتشويههم أكثر الانتهاكات الجسيمة التي تم التحقق منها، يليه تجنيد الأطفال واستخدامهم ومنع وصول المساعدات الإنسانية".
وفي أفغانستان وحدها، يرصد التقرير أكثر من 2500 انتهاك، أكثر من 1500 منها ضد فتيان وقرابة 800 ضد فتيات. وتحققت الأمم المتحدة من تشويه أكثر من 1700 ومقتل 600 من بينهم. ويرصد التقرير كذلك انتهاكات جنسية ضد أطفال في أفغانستان وتجنيدهم للقتال وغيرها من الانتهاكات.
وفي فلسطين المحتلة تحققت الأمم المتحدة من 2934 انتهاكا جسيما بحق أكثر من 1200 طفل فلسطيني. كذلك تحققت الأمم المتحدة من اعتقال جيش الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 600 طفل فلسطيني. وتعرض 85 طفلا منهم لسوء معاملة والعنف الجسدي وغيرها من الانتهاكات. وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 86 طفلا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تشوه وجرح أكثر من ألف طفل فلسطيني. وسجل التقرير أكثر من 134 هجوما على مراكز صحية ومستشفيات ومدارس.
وفي سورية تحققت الأمم المتحدة من 2271 انتهاكا جسيما ضد أكثر من 2000 طفل. كما من تجنيد واستخدام قرابة 1300 طفل على يد قوات الصراع المختلفة. ويشير التقرير كذلك إلى أن الأمم المتحدة تحققت من مقتل أكثر من 400 طفل سوري وجرح قرابة 500، وهو عدد لا بأس به، على يد قوات للنظام أو موالية له.
وفي اليمن كذلك سلجت الأمم المتحدة أكثر من 2700 انتهاك جسيم ضد أكثر من 800 طفل.
وعلى الرغم من الانتهاكات الجسيمة التي أدرجها التقرير ضد جهات رسمية وحكومات، أدرج الأمين العام للأمم المتحدة في "قائمة العار" أسماء تنظيمات وجهات غير حكومية. وفي هذا السياق قالت مديرة الدفاع عن حقوق الطفل في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، جو بيكر، "فشل الأمين العام للأمم المتحدة هذا العام في إدراج أي من مرتكبي الجرائم في النزاعات المسلحة في أوكرانيا وإثيوبيا وموزمبيق في "قائمة العار"، كما لا يقدم تقريره أي معلومات ذات مغزى عن الانتهاكات المقيتة التي عانى منها الأطفال في تلك النزاعات. وأضافت أن حذف اسم قوات الأمن الإسرائيلية من "قائمة العار"، على الرغم من أنها مسؤولة عن قتل 78 طفلا فلسطينيا وتشويه 982 العام الماضي، "هي فرصة تم تفويتها، حيث تم إدراج قوات أمنية أو جماعات مسلحة على القائمة ارتكبت انتهاكات أقل بكثير".
وأضافت "من خلال الإخفاق في محاسبة جميع الجناة والإبلاغ عن جميع النزاعات، فإن الأمين العام للأمم المتحدة يخلق معايير مزدوجة غير مقبولة حيث يدفع الأطفال ثمن النزاعات".