لا تزال مشكلة المياه في مدينة جرمانا رهينة الوعود والتسويف من قبل حكومة النظام السوري، وهو نهج تستخدمه الحكومة منذ سنوات لتهدئة سكان المدينة، وامتصاص أي احتقان يتعلق بالواقع الخدمي، من دون التطرق لحلول حقيقية من شأنها توفير الحدّ الأدنى من المياه لسكان المدينة أو إيجاد البديل الآمن لمياه الشرب التي توفرها الصهاريج.
وأزمة المياه في المدينة لا تنفصل عن أزمة الكهرباء، فمن دون الكهرباء من الصعب توفير المياه بالنسبة للكثير من سكان المدينة، ومن بينهم الخمسيني أيهم، الذي يؤكد لـ"العربي الجديد" أنّ المدينة تعاني من أزمة مياه قديمة، كون مصدر المياه التي تغذيها هو الآبار الجوفية، وليس نبع الفيجة كما في مدينة دمشق، ويجب تشغيل مضخات لاستخراج المياه من هذه الآبار وإيصالها للمنازل.
ولكن الأزمة تطوّرت بشكل أكبر وفقاً للخمسيني، بسبب تقنين الكهرباء وساعاته غير المنتظمة بالدرجة الأولى، وعدم تقاطع ضخّ المياه مع ساعات وصل الكهرباء في المدينة، حيث يقول: "إذا كان هناك مياه في الشبكة تكون الكهرباء مقطوعة لدي، وأبقى عاجزاً عن تشغيل مضخّة المياه لتعبئة الخزان لدي، وأبحث عن حلول لهذه المشكلة. الاستحمام بالنسبة إلي أصبح مقنناً ومرتبطاً بتوفّر المياه والكهرباء، الحياة كلها مقنّنة هنا".
وتفاقمت أزمة المياه في مدينة جرمانا منتصف عام 2021، وتوجّه الأهالي بشكاوى لمجلس المدينة ووحدة المياه فيها، ومع تزايد الشكاوى وحالة الغضب في المدينة، اقترح عمر سعد، رئيس بلدية جرمانا، حلاً للأزمة وهو تعديل تقنين الكهرباء، ليكون 4 ساعات وصل مقابل ساعتي قطع، بينما المعمول به كان حينها نظرياً 3 ساعات وصل بثلاث ساعات قطع.
جاء ذلك في تصريحاته لإذاعة "شام إف إم" في يونيو/حزيران 2021.
وأوضح سعد خلال اللقاء أنّه في المدينة 41 بئراً للمياه، وهي بحاجة إلى تغذية كهربائية لـ9 ساعات متواصلة لتحصل الطوابق العليا على المياه، لافتاً إلى أنّ الحلّ الوحيد هو في التغذية الكهربائية الليلية، كون المولدات غير كافية لتشغيل المضخّات.
وزادت ساعات التقنين من معاناة الأهالي في الحصول على المياه مؤخراً، بعد أن جاءت مغايرة تماماً لوعود الجهات المسؤولة، فبدلاً من مقترح وصل الكهرباء لمدة 4 ساعات وقطعها ساعتين، بلغ عدد ساعات القطع 5 مقابل ساعة وصل واحدة، وفي غالب الفترات يكون عدد ساعات القطع أكثر من ذلك.
ولجأ بعض السكان في المدينة إلى حلول، تبدو غير مجدية ومكلفة في الوقت ذاته، كما يقول المواطن كريم، لـ"العربي الجديد"، وهو من المقيمين في المدينة. وفي مقدمة هذه الحلول، الاعتماد على بطارية لتشغيل مضخّة المياه عند توفّر المياه في الشبكة في ساعات قطع الكهرباء، أما الحلّ الثاني فهو التعاقد مع أصحاب المولدات الجوّالة، التي تشغّل مضخات مياه الأبنية في المدينة. ويضيف: "هناك من لجأ لحفر حفرة ووضع مضخّة مياه مخصّصة للبناء فيها، ما يتيح حصول البناء على المياه بشكل أفضل، لكن هذا الحلّ يظلم البيوت أو الأبنية المحيطة".
وأردف كريم: "كمواطن ليس عليّ أن أقترح حلولاً على المسؤولين، هذا عملهم عليهم القيام به، لكن نحن بحالة يأس تدفعنا للبحث عن حلول فردية، كوننا لم نتلق من المسؤولين في النظام سوى وعود لا أكثر، يتم ترديدها دورياً".
وتتكرر الاجتماعات ما بين المسؤولين التابعين للنظام السوري في المدينة ومسؤولين في محافظة دمشق لمعالجة أزمة المياه، وتتكرر معها الوعود مع استمرار الأزمة، وكان آخر هذه الاجتماعات، ما حصل بين محافظ ريف دمشق معتز جمران، ومدير مؤسسة المياه سامر الهاشم ونائب المحافظ يوسف حمود، وفق ما نقلت صفحة مدينة جرمانا على فيسبوك.
ومدينة جرمانا هي مركز ناحية جرمانا في محافظة ريف دمشق، وقدّر عدد سكانها عام 2004 بنحو 114 ألف نسمة، وفقاً لمكتب الإحصاء المركزي في حكومة النظام السوري.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
