وصلت أزمة النفايات في محافظة صفاقس، ثاني كبرى المدن التونسية، إلى القضاء بعد أن تسبب غلق مكب النفايات في تراكمها داخل شوارع وأحياء المدينة مخلفة مخاطر بيئية وصحية كبيرة للسكان.
وأعلن المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بصفاقس، مراد التركي، الإثنين، فتح تحقيق ضد مجهول حول أسباب وملابسات تراكم النفايات، وانعدام حلول التخلّص منها، موضحا لـ"العربي الجديد"، أن "القضاء تعهّد بالملف بعد معاينة تدهور الوضع البيئي، وافتقاد مكبّ النفايات، والبحث التحقيقي سيوجه التهم بعد استيفاء الأبحاث في وجود تقصير من أي جهة" .
ونظم سكان ونشطاء بجمعيات مدنية وقفة احتجاجية، أمس الأحد، أمام مقر محافظة صفاقس، احتجاجاً على تواصل مشكلة النفايات التي تنذر بكارثة بيئية، وذلك بعد بدء حرق النفايات للتخلّص منها عشوائياً، وانتشار الروائح الكريهة بكافة المناطق.
وقال النشطاء إن خبراء ومنظمات متخصصة اقترحوا حلولاً عاجلة لإنهاء الأزمة بالتزامن مع تواصل إلقاء النفايات في الميناء البحري.
وتعد صفاقس المدينة الاقتصادية الأكبر في جنوب تونس، غير أن تراكم أكثر من 27 ألف طن نفايات بسبب غلق المكب الرئيسي بات يهدد كل الأنشطة الحيوية في الجهة، وقال المتحدث باسم "شبكة تونس الخضراء"، حسام حمدي، لـ"العربي الجديد"، إن "المجهول الذي يطارده القضاء في قضية نفايات صفاقس هو الدولة ممثلة في البلديات التي تأخرت في معالجة الملف منذ صدور حكم قضائي بغلق مكب (القنة) في عام 2019".
وأضاف حمدي أن "نهاية الأزمة ممكنة عبر إنشاء مكبات وقتية تستوعب النفايات الملقاة في الطرق العامة، ثم إيجاد حلول جذرية لملف المكبات في كافة المحافظات، إذ ظهرت أزمات مماثلة في محافظات أخرى، منها محافظات تونس الكبرى، وبات ملف النفايات يهدد السلم الإجتماعي في صفاقس، نتيجة ظهور نعرات جهوية داخل المحافظة لرفض السكان تحوّل مناطقهم إلى مكبات وقتية اقترحتها السلطة".
وأعلن عضو تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس، شفيق العيادي، إقامة عدد من القضايا بمحاكم الجهة ضد كل من وزارة البيئة، ووكالة التصرف في النفايات، والمجلس الجهوي للولاية، وبلديات صفاقس الكبرى السبع، من أجل إجبارها على الإسراع برفع النفايات، وتخليص شوارع المحافظة من أكوام القمامة المتراكمة منذ ما يزيد عن الشهر.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
