أزمة مكبات النفايات في صفاقس التونسية تتصاعد: احتجاج وإغلاق طريق

تتواصل أزمة مكبات النفايات في محافظة صفاقس، عاصمة الجنوب التونسي، بعد إعلان محافظ الجهة إحداث 5 مكبات مُوزّعة على عدد من مناطق المحافظة كحل ظرفي مؤقت لوضع حد للأزمة، الأمر الذي دفع ساكني عدد من مدن المحافظة إلى الاحتجاج مجدداً.

وأشار محافظ صفاقس، فاخر الفخفاخ، اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع للمجلس الجهوي، إلى أنّ مشكلة النفايات في طريقها إلى الحل، وأنه سيتم إحداث 5 مكبات موزعة على عدد من المناطق، وهو ما قاد فيما يبدو إلى تصاعد الاحتجاجات.

وعمد عدد من أهالي منطقة الغرابة في صفاقس، إلى غلق الطريق رفضاً لوضع مكبّ في منطقتهم. ويأتي رفض الأهالي بعد أزمة استمرت قرابة السنة لاختيار مكان لوضع النفايات، حيث كان الأهالي في كل مدينة يرفضون الحلول المؤقتة التي تهدد بحرمانهم من العيش في بيئة سليمة.

وكان عدد من الأهالي في مدينة عقارب التابعة لمحافظة صفاقس، قد احتجوا منذ 4 أيام، ووقّعوا عريضة للتعبير عن رفضهم إعادة فتح المكبّ. 

وأكد عضو حراك "مانيش مصب" (مكب)، مأمون العجمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الاحتجاج في منطقة الغرابة ليس الوحيد في الجهة، فجلُّ مناطق صفاقس ترفض وضع مكبات فيها، واحتجاج أهالي عقارب جاء بعد أن عاشوا نحو 14عاماً من المعاناة ومن الوضع البيئي المتردي جراء مكب النفايات، وما تسببه ذلك فيه من كوارث بيئية"، مذكّراً بأنّ "منظومة ردم النفايات هي منظومة قديمة تجاوزها الزمن"، مشيراً إلى أنّ الأهالي "قاوموا وسيقاومون فتح المكب، بالقانون وبالاحتجاج السلمي، وقد سبق وأنصفهم القانون وتم غلق المصب، وبالتالي لا مجال للعودة إلى هذا الحل".

وأوضح أنه "بعد غلق مصب عقارب، كان على الدولة البحث عن حلول جذرية كأن تلجأ إلى تثمين النفايات في أراض بعيدة عن السكان، حيث يوضع مركز للتثمين في كل بلدية مثلاً وتتم رسكلة (إعادة تدوير) النفايات".

وشدد العجمي على أنّ "قرار المحافظ مرفوض ومخالف للدستور الذي ينصّ على قيم التنمية المستدامة"، موضحاً أنّ "هناك حلولاً بديلة قدّمها المجتمع المدني بالجهة، وكذلك يوجد مهندسون من كلية هندسة صفاقس سبق لهم أن قدّموا مشروعاً حول أزمة النفايات في صفاقس، ودرسوا المناطق الجغرافية ونوعية النفايات في كل بلدية وما يتوجب فعله سواء بالحرق أو الرسكلة وتثمين النفايات".

بيئة

التحديثات الحية

بلديات تونس خارج خدمة مواجهة النفايات

وأشار إلى أنّ "المجتمع المدني حاول في عدة مناسبات الاتصال بالحكومة والجهات المعنية لتقديم هذه الحلول، ولكن كان يتم إقصاؤه في كل مرة"، مبيّناً أنّ "السلطة وفي كل مرة تعود إلى الردم كما أنّ أغلب الشركات في تونس تستغل المصبات ولا تقوم بالتثمين".

وأشار إلى أنّ الأهالي "لم يطلبوا تنمية ولا وظائف عمل، وإنما طالبوا بهواء نظيف وبيئة سليمة، وسيتمسّكون بحقهم في عدم عودة المصبات لأنّ مثل هذه الحلول مرفوض"، ختم العجمي.