اقترحت الحكومة الأسترالية قوانين جديدة، الأربعاء، تسمح باحتجاز بعض من 141 مهاجراً أطلق سراحهم خلال الأسابيع الثلاثة التي تلت قرار المحكمة العليا بعدم دستورية احتجازهم لأجل غير مسمى.
قالت كلير أونيل، وزيرة الشؤون الداخلية والأمن السيبراني، إن البرلمان لن يجتمع الأسبوع المقبل ما لم تسن قوانين جديدة تسمح باحتجاز المهاجرين الذين يحتمل أن يشكلوا خطورة.
وأضافت في جلسة بالبرلمان "نتحرك بشكل سريع لتطبيق نظام حبس احتياطي".
أيدت المحكمة العليا قانونا عام 2021 يسمح ببقاء "الإرهابيين الخطيرين في السجن لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء فترات عقوباتهم إذا استمروا في تشكيل خطر".
وأوضحت أونيل أن الحكومة تعتزم توسيع مفهوم هذا "الاحتجاز الوقائي" إلى ما هو أبعد من الإرهاب ليشمل جرائم تتضمن الاعتداء الجنسي على أطفال.
وصرحت أونيل لهيئة الإذاعة الأسترالية "ما سنفعله هو بناء أقوى نظام ممكن لأن تركيزنا الوحيد ينصب على حماية المجتمع الأسترالي". وأضافت أنها تفضل أن يبقى جميع المهاجرين الـ 141 في مراكز احتجاز شبيهة بالسجن.
رفضت الوزيرة تحديد عدد الأشخاص الذين سيتم اعتقالهم مرة أخرى بموجب القوانين المقترحة.
يقول محامون حقوقيون إن الحكومة تفرض عقوبات أشد صرامة على هؤلاء المجرمين لمجرد أنهم ليسوا أستراليين.
قررت الحكومة فرض القوانين الجديدة بعد أن كشفت المحكمة العليا، يوم الثلاثاء، عن أسباب قرارها الصادر في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني بإطلاق سراح عديم جنسية من الروهينغا بميانمار أدين باغتصاب طفل عمره عشر سنوات.
يقول محامو الحكومة إن الأسباب التي ساقها القضاة السبعة تترك الباب مفتوحا أمام بقاء هؤلاء المهاجرين رهن الاحتجاز إذا كانوا يشكلون خطرا على المجتمع.
جاء في قرار المحكمة أن الحكومة لم يعد بإمكانها احتجاز الأجانب - الذين رفضت طلباتهم للحصول على تأشيرات أسترالية - لأجل غير مسمى، لكن لا يمكن ترحيلهم ولن تقبلهم أي دولة ثالثة.
كان لدى معظم المهاجرين، الذين تم إطلاق سراحهم بموجب قرار المحكمة العليا، سجلات جنائية.
ومن بين المهاجرين أيضا أشخاص فشلوا في اختبارات التأشيرات لأسباب أخرى، وبعضهم تقدم بدعاوى طعن على قرارات رفض منحهم تأشيرات، وبينهم لاجئون وعديمو جنسية.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
