أعلنت نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت، شمال رام الله، وسط الضفة الغربية، مساء الإثنين، دخول أعضاء هيئتها الإدارية في إضراب مفتوح عن الطعام، تأكيداً على عدم المساومة على حقوق العاملين، وذلك بعد نحو شهر من الإضراب عن العمل، فيما دعت النقابة العاملين في الجامعة لوقفة، الثلاثاء، داخل الحرم الجامعي، ومن المتوقع انضمام أعضاء في الهيئة العامة للنقابة للإضراب خلال اعتصام الغد.
وتأتي هذه الخطوة بعدما وصلت رسالة إلى موظفي الجامعة تفيد بصرف مبلغ مالي على الحساب لشهر سبتمبر/أيلول الحالي كسلفة، تعادل 50% من الراتب الإجمالي.
وأكدت رئيسة نقابة أساتذة وموظفي جامعة بيرزيت لينا ميعاري، خلال مؤتمر صحافي عقدته أمام الجامعة، مساء الإثنين، أن هذه الخطوة تأتي بعد تعليق كامل للدوام، وإضراب استمر منذ 24 أغسطس/آب الماضي، وسبقها تعليق دوام جزئي وكامل.
ويحول الإضراب الحالي دون إنهاء الفصل الصيفي الحالي، الذي ينتظر إجراء الامتحانات، كما يؤخر بدء العام الدراسي الجديد.
ونفت ميعاري في ردها على سؤال لـ"العربي الجديد" خلال المؤتمر، أن تكون النقابة قد لجأت إلى الإضراب المفتوح دون المرور بالإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات نقابياً.
وقالت ميعاري: "إن النقابة قامت بخطوات تدريجية ووقفات أمام مبنى رئاسة الجامعة، دون أن يخرج أحد من الإداريين للحديث مع المعتصمين"، مؤكدة أن النقابة أعلنت نزاع العمل في 21 يونيو/حزيران 2022، أملاً منها بأن تتحرك الجامعة وتستجيب.
ووفق ميعاري، فإن النقابة تطالب بتطبيق اتفاق الكادر للعام 2016، ومطالب أخرى من التأمين الصحي والأمن الوظيفي للعاملين والقضايا الاكاديمية والجودة الاكاديمية، مشيرة إلى أن النقابة انخرطت في حوارات مستمرة ودورية حولها منذ بدء العام الأكاديمي الحالي، وأعلنت نزاع العمل حولها في 21 يونيو/حزيران الماضي.
وحملت النقابة إدارة الجامعة مسؤولية ما وصل إليه الوضع في الجامعة، بسبب عدم الاستجابة للحقوق والمطالب خلال عام كامل من الحوار، متهمة الإدارة بأنها كانت معنية بالوصول إلى هذا الحد.
وتطالب النقابة بتطبيق اتفاق الكادر للعام 2016 بإضافة نسبة الـ15% على الراتب الأساسي والذي تصر الإدارة على إبقائها كمبلغ مقطوع، الأمر الذي يحرم العاملين من الحقوق المترتبة على الاتفاق بما فيها تلك المرتبطة بزيادة الراتب التقاعدي، وصندوق التوفير للعاملين، ونسبة غلاء المعيشة، والتزام الجامعة بتطبيق التوافقات التي تتعلق بالتأمين الصحي للعاملين، وتحويل فرق سعر الدينار المقتطع من مساهمة الموظفين للتأمين الصحي، الأمر الذي يحول دون الحفاظ عليه وتطويره واستدامته كتأمين صحي تكافلي يدار من خلال لجنة تأمين صحي في الجامعة.
كما تطالب النقابة بعدم المس بالأمن الوظيفي للموظفين من خلال عقود مجحفة تلتف على قانون العمل للتخلص من موظفين يعملون في الجامعة لسنوات طويلة بدوام كامل، والاستجابة للمطالب التي تتعلق بالقضايا الأكاديمية، والتي تضمنتها مراسلات عديدة خلال هذا العام والأعوام الفائتة، بما فيها الأعداد المتزايدة للطلبة في الشعب بخلاف توصيات مجالس الدوائر، والبدل المنصف للعمل الإضافي للأكاديميين المتفرغين وغير المتفرغين، وتطوير البيئة التعليمية وتجهيز الغرف الصفية ومكاتب العاملين، وكذلك تطبيق مبادئ الشفافية والمحاسبة والتشاركية والإنصاف وعدم التمييز، والالتزام بحقوق العاملين، والكف عن سياسة التوفير المالي على حساب الحقوق والجودة الأكاديمية.
وقالت ميعاري، وفق ما جاء في بيان: "إن إدارة الجامعة تسعى لنزع الشرعية عن النضال النقابي الشرعي والقانوني وتتجه لعقاب العاملين المطالبين بحقوقهم، كما جاء في بيان إدارة الجامعة يوم الإثنين، الذي أعلنت فيه دفع 50% من الرواتب في سياسة مكررة للإدارات، التي لا تقوم بالتنصل من التزاماتها تجاه حقوق العاملين وحسب، بل وبمعاقبة المطالبين بالحقوق وتهديدهم بقوتهم".
ووصلت رسالة إلى العاملين من مجلس الجامعة، تم التأكيد فيها على صرف مبلغ مالي على الحساب لشهر سبتمبر/أيلول الحالي، كسلفة تعادل 50% من الراتب الإجمالي بناء على رواتب شهر أغسطس/آب الماضي، وبحد أدنى 800 دينار، على أن تجري عملية التسوية في فترة لاحقة أخذاً في الاعتبار إعمال مفعول التعميم الصادر عن دائرة الموارد البشرية بتاريخ 31/8/2022، وفقاً للقانون وأنظمة الجامعة، والذي دعا العاملين للالتحاق بمواقع العمل.
وبررت الجامعة صرف 50% من الراتب بسبب النقص في السيولة الناتج عن استمرار تعطيل الدوام بشكل غير قانوني من قبل الهيئة الإدارية للنقابة.
ووفق الرسالة، ستقوم الجامعة بترصيد المستحقات المتأخرة لمستحقيها من العاملين وإظهارها على قسيمة الراتب، وبما يشمل نواتج عملية التقييم السنوي التي جرت عن العام المنصرم، آملة أن تتم في أقرب فرصة ممكنة، وأن الجامعة ستتواصل مع البنوك المعنية لعمل الترتيبات المناسبة الخاصة بالتسهيلات الائتمانية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
