أكثر من 90 حالة عنف أسري يومياً في العراق

كشفت وزارة الداخلية العراقية، أمس الجمعة، عن تسجيل أكثر من 90 حالة عنف أسري يومياً في البلاد، في مؤشر على استمرار هذا النوع من العنف الذي تفاقم خلال السنوات الأخيرة بشكل كبير، وسط غياب للمعالجات.

وتُسجّل المحافظات العراقية معدلات غير مسبوقة للعنف الأسري تجاه النساء والأطفال وكبار السن وحتى الرجال، فيما يعزو مختصون بالشأن المجتمعي ذلك إلى الظروف غير المستقرة في البلاد سياسياً واقتصادياً وأمنياً، وهو ما انعكس على الوضع العام للعراقيين، وتسبب باضطرابات نفسية.

ووفقاً لمدير مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري، التابعة لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة اللواء عدنان حمود سلمان، فإنّ "المديرية تستقبل شكاوى العنف الأسري كافة عبر الخط الساخن 139 بجميع المحافظات".

وبيّن، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أمس الجمعة، أنّ "معدل حالات اعتداء الزوج على الزوجة ضمن ظاهرة العنف الأسري في البلاد بلغ 57% من إجمالي الحالات، أما اعتداء الزوجة على الزوج فقد بلغت نسبته 17‎%‎، واعتداء الأبوين على الأطفال وصلت نسبته إلى 6%، والاعتداء على كبار السن كالجد والجدة بلغ 2‎%‎، وما تبقى ونسبته 18% يتنوع ما بين ما ذكرناه بارتفاع وانخفاض، وكذلك اعتداء إخوة على إخوتهم وأخواتهم أو العنف اللفظي".

‏وأضاف أنّ "المديرية تمتلك 16 قسماً لحماية الإنسان موزعة على جميع المحافظات، منها اثنان في جانبي الكرخ والرصافة يسجلان معدلاً يومياً يزيد عن 90 دعوة وتفرز بحسب نوع العنف"، موضحاً أنه "إذا كان العنف لفظياً يتم المصالحة في شعبة الصلح والتراضي بين الزوجين، أما إذا كان جسدياً وأدى إلى كسر أو إعاقة فيُحال المعنف إلى الطبيب المختص وإيجاز تقرير طبي ثم إرساله إلى قاضي التحقيق، وفق المواد القانونية من قانون العقوبات".

ولم يذكر المسؤول العراقي المعالجات والخطوات التي تتبع لتحجيم جرائم العنف الأسري، وهو ما عده مختصون في الشأن المجتمعي إهمالاً حكومياً للملف. وقالت الباحثة في الشأن المجتمعي، سهاد المعموري، إنّ "جرائم العنف الأسري تتصاعد بشكل مستمر في العراق، والأمر يعود لعدم وجود معالجات واهتمام من قبل الحكومة".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

العنف الأسري في الأردن.. مشكلة "حاضنة ثقافية وقبول اجتماعي"

وأكدت المعموري، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الجهات المختصة تتحدث عن إحصاءات الجرائم، ولا تتكلم عن حلول، في وقت أن مسؤولية معالجة الملف تقع على عاتقها"، لافتة إلى أنّ "على وزارة الداخلية أن تعمل بالتنسيق مع المؤسسات الإعلامية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني على محاربة الظاهرة، من خلال حملات وندوات ومؤتمرات تثقيفية مستمرة، خاصة في الجامعات والمدارس، لتحجيم الظاهرة".

ومنذ عام 2020، أقرّ مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون "مناهضة العنف الأسري"، وأرسله إلى البرلمان، لكن القانون لم يشرّع حتى الآن، بسبب معارضته من قبل جهات سياسية في البرلمان، وخصوصاً تلك المنتمية إلى الأحزاب الدينية التي ترى أن فيه مخالفة شرعية، وأنه سيؤدي إلى حدوث تفكك أسري، ولجوء إلى القضاء من قبل الزوجات والأطفال ضد رب الأسرة.