وافقت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتيح إمكانية تصحيح وضع عشرات آلاف المهاجرين طالبي اللجوء المندمجين جيداً في البلاد والذين لم يحصلوا على تصريح بالإقامة الدائمة، وذلك في انتظار إقراره في البرلمان.
ويهدف المشروع الذي وعد به الائتلاف الحاكم في ألمانيا منذ نهاية عام 2021، إلى تسهيل اندماج ما يسمّى الأجانب "ذوي الأوضاع المقبولة" الذين لا يمكن طردهم، لكنّهم لا يملكون الحق في العمل.
ويتعلق المشروع الذي صدّقت عليه حكومة أولاف شولتز، بنحو 130 ألف أجنبي يعيشون في ألمانيا منذ خمس سنوات على أقلّ تقدير، ولا يمكنهم التخطيط لمشاريع طويلة الأجل فيها، نظراً إلى عدم حصولهم على إقامة دائمة. ويوضح نصّ المشروع أنّ "هؤلاء الأشخاص الذي رتّبوا بيئتهم المعيشية في ألمانيا خلال فترة إقامتهم الطويلة، يجب أن يُمنحوا فرصة لاستيفاء الشروط اللازمة للإقامة القانونية".
وسيتمكّن هؤلاء من الحصول على تصريح إقامة لمدّة عام، وهو الوقت المناسب لإثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم مالياً. وفي نهاية هذه الفترة التجريبية، قد يحصلون على تصريح إقامة دائمة. وبحسب مشروع الحكومة، يجب كذلك تسهيل لمّ شمل أسر هؤلاء الأشخاص، وهو يسهّل كذلك على طالبي اللجوء الانتساب إلى دورات الاندماج واللغة المهنية.
أمّا بالنسبة إلى اللاجئين الذين أكملوا تدريبهم الطبي من دون أن يُصار إلى الاعتراف بمؤهّلاتهم المهنية في ألمانيا بعد، فسوف يصير من السهل عليهم تقديم الرعاية الطبية للأشخاص الآخرين الذين يسعون للحصول على الحماية، على سبيل المثال في بيوت طالبي اللجوء.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
