انتقدت الحكومة الإثيوبية، اليوم الأحد، قرار الولايات المتحدة الأميركية وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتعليق مساعداتهما الغذائية لإثيوبيا بسبب تحويل مسار الإمدادات، وقد رأت أنّه "يعاقب ملايين الأشخاص".
ويعتمد أكثر من 15% من سكان إثيوبيا على المساعدات الغذائية. وقد علّقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قبل أيام، تقديم المساعدات الغذائية لإثيوبيا، مبرّرة الخطوة بـ"حملة واسعة النطاق ومنسّقة" لتحويل مسار الإمدادات التي تمّ التبرّع بها وعدم إيصالها إلى المحتاجين إليها.
وفي اليوم التالي، أعلن برنامج الأغذية العالمي بدوره أنّه "سوف يعلّق مؤقتاً المساعدات الغذائية لإثيوبيا"، مشيراً إلى "تحويل مسار الغذاء". لكنّ "المساعدة الغذائية للأطفال والحوامل والمرضعات وبرامج الوجبات المدرسية وأنشطة دعم المزارعين والرعاة" في مواجهة الصدمات الخارجية سوف تستمرّ من دون انقطاع.
ورأى المتحدّث باسم الحكومة الإثيوبية ليجيسي تولو، في مؤتمر صحافي، أنّ تعليق المساعدات الغذائية "يعاقب ملايين الأشخاص"، واصفاً القرار بأنّه "سياسي". أضاف أنّ "تحميل الحكومة وحدها المسؤولية أمر غير مقبول".
ولفتت السلطات الإثيوبية، في بيان مشترك مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إلى أنّ تحقيقاً مشتركاً يجري "حتى يُصار إلى محاسبة المرتكبين".
ويأتي الإعلان في أعقاب قرار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي، في شهر مايو/أيار الماضي، تجميد المساعدات الغذائية إلى إقليم تيغراي الذي شهد نزاعاً دامياً في شمال إثيوبيا. وقد تبيّنَ للوكالتَين أنّ شحناتهما تُحوَّل "لتباع في أسواق محلية".
ويعاني ملايين الإثيوبيين نقصاً في المواد الغذائية نتيجة النزاع الذي شهده إقليم تيغراي لنحو عامَين والجفاف الذي ضرب جنوبي البلاد وجنوب شرقيه، بالإضافة إلى الصومال وأجزاءً من كينيا.
تجدر الإشارة إلى أنّ سبعة أشهر مرّت على اتفاق السلام الذي وُقّع في الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 ما بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي، في حين اتّسم تطبيقه بالبطء على الرغم من عدم اندلاع أيّ أعمال قتالية تُذكر.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
