إجازة الأمومة في تونس... مشروع قانون رهين الخلافات البرلمانية

يسعى برلمان تونس إلى إيجاد صيغة تأليفية لمشروع قانون إجازة الأمومة تتجاوز الاختلافات بين المبادرات التشريعية في ما يتعلّق بمدة الإجازة المقررة للأم والأب ما بعد الولادة، وتعميمها على العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، إذ يحاول البرلمان منذ عام 2017 إصدار قانون لتعديل فترة إجازة الأمومة وتحسين ظروف عمل النساء في فترة ما بعد الولادة، غير أن هذا النص القانوني يأبى الصدور بسبب اختلاف وجهات النظر بشأن مدة الإجازة وقابلية تنفيذها في القطاع الخاص، فضلا عن كلفتها على الصناديق الاجتماعية .

إجازة الأمومة.. مبادرات تشريعية لم تحسم

وبدأت اللجان البرلمانية مناقشة مشروع قانون تقدم به برلمانيون تضمن 23 بندا يقترح تمديد إجازة الأمومة إلى 14 شهرا وتمتيع الأب بإجازة خالصة الأجر لمدة 10 أيام، كما اقترحت المبادرة تمكين النساء الحوامل من إجازة خالصة الأجر لمدة ثلاثة أسابيع قبل الولادة وذلك لأول مرة في تونس.

كذلك طرحت مجموعة برلمانية أخرى مبادرة ثانية لتعديل فصول في مجلة الشغل تسمح بتمديد إجازة الأمومة في القطاع الحكومي، بينما تشتغل الحكومة أيضا على مشروع قانون ثالث قالت وزارة المرأة وشؤون الأسرة إنه سيضمن حقوق النساء في إجازة أمومة في القطاعين الحكومي والخاص.

ويرى النائب في البرلمان، يوسف طرشون أنه "بات من الضروري التوصّل إلى نص قانوني موحّد يضمن حقوق الأبوين في إجازة ما بعد الولادة، تسمح بتنشئة الأطفال في ظروف نفسية جيدة وتحافظ على السلامة النفسية والجسدية للنساء ما قبل وبعد الوضع"، مضيفا في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه" تقدم في فبراير/ شباط الماضي  بمشروع قانون يتيح للنساء الحصول على إجازة تصل إلى 17 شهرا خلال الفترة التي تسبق وتلي الولادة، على أن تسري تدابير القانون على العاملين في القطاعين الحكومي والخاص".

الصورة

وأكد عضو البرلمان أنه "لأول مرة يتم التنصيص ضمن مشروع نص تشريعي على وجوبية حصول النساء الحوامل على إجازة خالصة الأجر قبل الولادة بثلاثة أسابيع"، مؤكدا أن" النساء الحوامل، ولا سيما العاملات في القطاع الخاص، يتعرّضن لضغوطات تجبرهن على العمل إلى آخر لحظة، ما يمثل انتهاكا لحقوقهن المعنوية والجسدية"، مشيرا إلى أن "تأخر المبادرة التشريعية التي تطرحها الحكومة في ما يتعلق بعطلة الأمومة دفع البرلمان نحو التحرك وطرح نص يساعد على التعجيل بإصدار تشريع جديد يعوّض التشريع الجاري به العمل حاليا والذي يتضمن هنات عديدة" وفق قوله.

أضاف طرشون: "سنعمل على إصدار قانون يرتقي إلى مستوى التشريعات المتطورة في مجال حقوق الأبوين"، معتبرا أن القانون الجاري به العمل حاليا لا يحمي الحقوق الكاملة للنساء في فترة ما قبل وبعد الولادة، قائلا: "في تونس، وخاصّة في المصانع، الحوامل يتعرضن لتضييقات تصل إلى حد الطرد أحيانا، وكلّ هذا تمّ أخذه بعين الاعتبار''، مؤكدا أن "مقترح تمديد إجازة الأمومة إلى 17 أسبوعا وتمتيع الأب بعطلة خالصة الأجر تصل إلى 10 أيام يواجه اعتراضا من القطاع الخاص، غير أن البرلمان منفتح على مناقشة المقترحات المقدمة ومدة تنفيذها" .

وفي وقت سابق، قالت الحكومة التونسية إنّ صعوبات مالية تواجهها صناديق المعاشات تمنع تمديد فترة الراحة القانونية الممنوحة للنساء ما بعد الولادة، وقدّرت تكلفة مشروع قانون إجازة الأمومة والأبوة بنحو 250 مليون دينار سنوياً أي ما يزيد عن 83 مليون دولار.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مشروع قانون إجازة الأمومة في تونس.. تمديد العطلة لا يكفي

وقبل أشهر قالت وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة آمال بلحاج موسى إن "مشروع قانون إجازة الأمومة الجديد يهدف إلى دعم المساواة في الحقوق، وعدم التمييز في القطاعين العام والخاص، مع الاهتمام أيضاً بدعم دور الوالدين في رعاية الأبناء وحمايتهم"، مؤكدة في تصريحات صحافية أن "مشروع القانون الجديد سيوحد الحقوق في إجازة الولادة بالقطاعين العام والخاص عبر زيادة مدتها تمهيداً لمنح الأم عطلة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إضافة إلى عطلة ما قبل الولادة مدفوعة الأجر لمراعاة مصلحتها وصحتها مع الجنين، كما سيقرر إجازة اختيارية بنصف الأجر لا تتجاوز أربعة أشهر للوالدين بحسب رغبتهما، إلى جانب إجازة للأب لمدة سبعة أيام مدفوعة الأجر لتفعيل دور الأب في الاعتناء بمولوده".