أقدمت السلطات الأمنية في محافظة ديالى العراقية، شمال شرقي بغداد، على رفع الحواجز الإسمنتية من عدد من الدوائر الحكومية الرئيسة في مركز المحافظة بعد نحو 19 عاماً على تطويقها كإجراء أمني لحمايتها من التفجيرات وأعمال العنف، فيما أكد مسؤولون محليون أن الخطوة ستسهل حركة السير والمرور التي أوجدت حالة تذمر لدى الأهالي.
وفكرة نشر الحواجز الأمنية بدأت داخل المدن العراقية عقب العام 2003، بسبب التراجع الأمني وأعمال العنف، إذ اعتمدتها الحكومات العراقية لتفتيش السيارات والمارة لمنع عمليات التفجير والهجمات، كما أقدمت على تطويق دوائر الدولة والمقار العسكرية والمقار الحزبية بحواجز كونكريتية، وتم قطع الشوارع العامة القريبة منها ومن منازل المسؤولين كإجراء لتحصينها أمنياً، ما تسبب بحالات اختناق مرورية في أغلب مناطق البلاد.
وخلال الفترة الماضية، رفعت الكثير من تلك الحواجز الأمنية والكونكريتية، في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الأخرى، وفقاً لقرارات أمنية اتخذت بهذا الشأن، إلا أن ديالى من المحافظات التي تأخرت بذلك، عدا بعض دوائرها غير الحساسة.
وبعد اجتماعات عدة للقيادات الأمنية في المحافظة، والتي بحثت إمكانية رفع الحواجز عن الدوائر الحساسة وعدم تأثير ذلك أمنيا، تم اتخاذ القرار بهذا الشأن.
واليوم الجمعة، شرعت القوات الأمنية بالتنفيذ.
وبحسب مسؤول أمني في المحافظة، تحدث لـ"العربي الجديد"، مشترطاً عدم ذكر اسمه، فإن "الوضع الأمني بشكل عام مستقر نسبياً، وإن كانت تسجل أعمال عنف هنا وهناك"، مبينا أن "القيادات الأمنية اطلعت على تقارير أمنية أكدت إمكانية إزالة تلك الحواجز"، وأضاف أن "الآليات والجرافات، والأجهزة الخدمية، تعمل حاليا على إزالة الحواجز، وتنظيف أماكنها".
من جهته، أكد مسؤول العلاقات والإعلام في مديرية مرور ديالى، العقيد عباس حسين، أن رفع الحواجز الكونكريتية سيسهم بفك الازدحامات والاختناقات المرورية التي تشهدها المحافظة، سيما في شارع المحافظة الذي يشهد زخما بالمراجعين وحركة السير"، مؤكدا في تصريح لموقع إخباري محلي، أن "رفع تلك الحواجز رسالة تطمين أمنية للمواطنين، وتسهيل وصول المواطن إلى الدوائر الحكومية".
وكانت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أقدمت في يوليو/ تموز من العام الماضي على حملة لإزالة عشرات الحواجز الأمنية في العاصمة بغداد، فضلاً عن الحواجز الكونكريتية، فيما أكد مسؤولون أمنيون حينذاك أن تلك الحواجز باتت غير مجدية أمنياً ولم تستطع منع أعمال العنف.
سبق ذلك قرارات اتخذها رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي، برفع نحو 70 حاجزاً أمنياً من العاصمة بغداد، كما أقدم على فتح جزئي للمنطقة الخضراء "التي تضم السفارتين الأميركية والبريطانية والمقار الحكومية العراقية" أمام حركة السير والمرور.