إزالة ملفات تجنيس لسوريين تثير مخاوف جديدة في تركيا

أكدت مصادر سورية عدة، الخميس، إزالة مديرية النفوس العامة التركية ملفات الجنسية الاستثنائية لمئات السوريين، بعضهم ضمن مرحلة "الدوام"، وآخرون من "الأرشيف" مضى على طلبات بعضهم أربع سنوات، مكتفين بالقول إنّ رسالة وصلت على هواتفهم الشخصية، تؤكد إزالة الطلب من إجراءات الجنسية التركية الاستثنائية.

وفيما لم يصدر أي تعليق أو توضيح رسمي من إدارة الهجرة أو مديرية النفوس، أكد منهل.ح كما فضّل التعريف عن نفسه، لـ"العربي الجديد" أنّ ملفه وملفات "أصدقائه" أزيلت ووصلت إليهم رسالة بذلك، مؤكداً أنّ شيئاً لم يتغيّر و"لا يوجد أي مشاكل أو مخالفات"، مبيناً أنّ بعض أصدقائه "مهندسون وأطباء"، وبعضهم كان قد ألغى فكرة الهجرة إلى خارج تركيا، على أمل الحصول على الجنسية والاستمرار في إسطنبول، بعد أن تأقلم الأولاد مع المجتمع وأجادوا اللغة التركية.

وأكدت سوسن.ع، المقيمة في ولاية بورصة، إزالة ملفها دون أن تتلقى رسالة، لكنها خلال المراجعة عبر الرمز "البوشفور" تفاجأت بإزالة ملفها من النظام، مبينة أنها ستلجأ إلى القضاء لمعرفة السبب، لأنها موجودة في تركيا منذ سنوات، واندمجت وأسرتها بالمجتمع التركي.

ويربط سوريون بين إزالة ملفات التجنيس الاستثنائية مع ما يرون أنها حملة من الحكومة التركية لـ"استرضاء الشارع والمعارضة" وسحب هذه الورقة قبل الانتخابات البرلمانية والرئاسية، التي ستجري منتصف عام 2023، معتبرين أنّ إزالة الملفات لا يمكن فصلها عن الإجراءات الأخرى، من عودة طوعية وملاحقة مغيّري مكان الإقامة أو حتى عدم السماح للسوريين باستئجار منازل في مناطق معينة بالولايات الكبرى.

هذا الأمر نفاه مدير الهجرة والدعم المعنوي في مدينة نيزب بولاية غازي عنتاب، جلال ديمير، بقوله: "ربما تزامنت إزالة الملفات اليوم مع غيرها من الأحداث، ولكن أؤكد أنّ القصة تتعلق بشروط المتقدمين للحصول على الجنسية الاستثنائية، فعلى سبيل المثال، تُرفض جميع طلبات الأجانب الذين حُكم عليهم بالسجن لأكثر من ستة أشهر، حتى في حال تأجيل حكمهم، أو من سقطت أحكامهم بالتقادم، أو جرى تأجيل إعلان الحكم أو تحويله إلى أموال أو الملغى بعفو عام".

وحول إزالة مئات الطلبات، يضيف ديمير لـ"العربي الجديد"، أنّ التقديم يتم على "دفعات" وكذا تأتي الإزالة "دفعات بأعداد كبيرة"، مقترحاً على كل من أزيل ملف تجنيسه توكيل محامٍ مختص بشؤون الأجانب، لمعرفة السبب "ضمن فترة لا تزيد على 60 يوماً"، لأنّ قرار الإزالة "إداري وليس قضائياً، لذا يمكن الاعتراض عبر المحكمة الإدارية"، بحسب ما يوضح.

واعتبر المسؤول التركي أنّ إزالة الملف لا يعني إغلاق ملف الجنسية بشكل نهائي، بل هي نهاية إجراءات إدارية وبداية إجراءات قضائية "الأمر يخص النفوس والولاية، وليس له علاقة بدائرة الهجرة"، كما يقول، إذ لإزالة الملف أسباب عدة، منها رأي الولاية بالملف، بالإضافة إلى رأي الأمن والجهات الاستخباراتية وباقي الدوائر الرسمية.

وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، قد أكد، الأربعاء، رداً على موجة العنصرية والتحريض على الأجانب وموضوع التجنيس في تركيا، أنّ الأجانب الذين حصلوا على الجنسية التركية غير قادرين على التأثير بتغيير التركيبة السكانية في تركيا.

وأضاف الوزير التركي، خلال مؤتمر صحافي عُقد في المديرية العام لشؤون النفوس والمواطنة: "أريد أن أوضح موضوعاً مهماً، إن المعلومات المنتشرة معلومات ملفقة وأكاذيب ولا تمت إلى الواقع بصلة"، مشيراً إلى ما ادعته بعض الأحزاب المعارضة، بمنح الدولة الجنسية للأجانب عبر حافلات نقل تابعة لمديرية المواطنة والنفوس.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

تركيا تبدأ استراتيجية جديدة لإعادة توزيع السوريين لتخفيف اكتظاظهم

وشدد صويلو على أنّ القوانين صريحة وواضحة، وأنّ الحصول على الجنسية التركية ليست عملية بسيطة وعشوائية، مبيناً أنّ هنالك مراحل وشروطاً ومعايير معيّنة في عملية منح الجنسية، كما هي الحال في كل المعاملات، مؤكداً أنّ عدد السوريين الحاصلين على الجنسية بعد استيفائهم المعايير المطلوبة، بلغ 200 ألف و950 شخصاً، من بينهم 113 ألفاً و654 بالغاً، بينهم 60 ألفاً و930 رجلاً و52 ألفاً و724 امرأة، فيما وصل عدد الأطفال إلى 87 ألفاً و296.

وحول آخر إحصاء لعدد اللاجئين السوريين في تركيا، أكد وزير الداخلية التركي أنّ عدد اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا تحت "الحماية المؤقتة"، بلغ نحو ثلاثة ملايين و762 ألفاً، مشيراً إلى وجود قيود 120 ألف لاجئ غير مفعلة، خارج هذه الأرقام، لافتاً إلى عدم ازدياد عدد اللاجئين السوريين المقيمين في تركيا منذ عام 2017، رغم ولادة 700 ألف طفل.