كشفت حركة فتح والمؤسسات التي تُعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الإثنين، عن إصابة الأسير المريض والقيادي في حركة فتح ناصر أبو حميد (49 عاما)، من مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بمرض السرطان، بعد فترة وجيزة من فحص كتلة في جسده تبيّن أنها خبيثة.
وقال نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر مفوضية التعبئة والتنظيم للحركة في مدينة البيرة الملاصقة لمدينة رام الله اليوم، حول الحالة الصحية لأبو حميد، "بعد فترة من اكتشاف ورم في جسد ناصر، أجريت له فحوصات كانت مطمئنة، لكن فحوصات أخرى في الفترة الأخيرة أظهرت أن تلك الكتلة هي ورم خبيث".
ونوه العالول إلى أن "طبيب عيادة السجن أكد لناصر وجود مشاكل في الكبد لديه، ولكن عملياً لم يعالج ولم تجر له الفحوصات اللازمة، في ظل إهمال طبي".
وأكد العالول أن مرضه بحاجة إلى علاج ومتابعة بشكل حثيث، خشية انتشار الورم في جسده، وقال: "سنناضل من أجل علاج ناصر وحريته، حيث إن الرئيس محمود عباس أعطى تعليماته للجميع، خاصة وزارة الخارجية، للتعميم على السفارات، للضغط على الاحتلال بالسماح بعلاجه والعمل على نيل حريته، خاصة في وضعه الحالي".
وأضاف "نضالنا في المرحلة القادمة يتعلق بالأسرى وحريتهم، وستكون قضية ناصر أبو حميد في المقدمة، إما سياسياً بالضغط على الاحتلال، أو ميدانيا بالتصدي له ومساندة الأسرى. وأجرينا اتصالات خلال الـ48 ساعة الأخيرة مع كل منظمات حقوق الإنسان والصليب الأحمر، لمتابعة كل قضايا الأسرى، وعلى رأسها قضية ناصر أبو حميد"، مشيرًا إلى قضية 8 أسرى مضربين عن الطعام ضد الاعتقال الإداري الذي يتم السعي إلى إسقاطه كذلك.
في شأن منفصل، أشار العالول إلى أن الاحتلال حاول فرض عقوبات على الأسرى وحركة الجهاد الإسلامي، بعد عملية أسرى "نفق الحرية"، الذين سلطوا الضوء على القضية الفلسطينية والحركة الأسيرة، مؤكدا موقف الحركة الأسيرة بعدم استفراد الاحتلال بالأسرى.
بدوره، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، خلال كلمته في المؤتمر، "إن حركة فتح وجهت رسائلها الرسمية والشعبية لكافة الأطر والمؤسسات، ومن خلال القيادة السياسية، أن المسؤولية القانونية والأخلاقية والسياسية تتحملها حكومة الاحتلال وهي تمارس سياسة الإهمال الطبي ضد الأسرى".
وقال الفتياني: "إن قضية الأسرى أصبحت إحدى القضايا الرئيسية أمام المحكمة الجنائية الدولية وتابعتها الجهات الرسمية".
من جانبها، قالت والدة الأسير ناصر، لطيفة أبو حميد، في كلمة لها، "لقد زرت ناصر منذ بدء جائحة كورونا مرة واحدة فقط، وتفاجأت بأن وضعه الصحي ليس كما قبل، لكن معنوياته عالية".
أما رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس فقد أكد في كلمته بالمؤتمر، "أن قضية ناصر أبو حميد يجب أن تتصدر أجندة العمل، ليس فقط على الصعيد السياسي والدبلوماسي، بل على الصعيد الميداني الكفاحي".
وقال فارس: "يجب على الحركة الوطنية الفلسطينية بقيادة حركة فتح أن تعطي مضامين عملية لتبني قضية الأسرى، وليس أقل من العمل الدؤوب لتحريرهم. وحتى يتم ذلك، يجب أن تتضافر الجهود السياسية، والتوحد خلف قضية الأسرى".
في حين قال وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية عبد القادر الخطيب في كلمة له، "ننظر ببالغ الخطورة إلى وضع ناصر أبو حميد الصحي، ونعمل في مسارين: قانوني بإيجاد بعض الثغرات، وطبي عبر استشارة كل الأطباء وفق التقارير الطبية"، فيما عبّر الخطيب عن أمله في التوصل إلى حل سياسي يفضي إلى تحرير الأسرى، وأن تتسع المشاركة الشعبية التضامنية مع الأسرى، حتى لا يتم تركهم يواجهون مصائرهم وحدهم.
يشار إلى أن الأسير ناصر أبو حميد تعرّض للاعتقال عدة مرات منذ أن كان طفلاً يبلغ من العمر 11 عامًا ونصف العام، لتكون المرة الأخيرة التي اعتقل فيها عام 2002، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد سبع مرات و(50) عامًا، وما يزال في الأسر حتّى اليوم.
وواجه الأسير أبو حميد ظروفا صحية صعبة جرّاء الإصابات التي تعرّض لها برصاص الاحتلال. وخلال العام الجاري، تفاقم وضعه بشكل ملحوظ، تحديدًا في شهر آب/أغسطس الماضي، وتبين أنه مصاب بورم في الرئة، وسبق ظهور المرض معاناته من سياسة الإهمال الطبي المتعمد والمماطلة في تقديم العلاج، ثم خضع في التاسع عشر من الشهر الماضي لعملية جراحية في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي، لاستئصال الورم في الرئتين، ونقل مجددا بعد فترة وجيزة إلى سجن "عسقلان".
والأسير أبو حميد من بين خمسة أشقاء يواجهون الحكم مدى الحياة في سجون الاحتلال، وهم: نصر، وناصر، وشريف، ومحمد، وإسلام، ولهم شقيق سادس شهيد هو عبد المنعم أبو حميد، وبقية العائلة تعرضت للاعتقال، وحُرمت والدتهم من زيارتهم لسنوات، وفقدوا والدهم خلال سنوات اعتقالهم. كما تعرّض منزل العائلة للهدم خمس مرات، وكان آخرها عام 2019.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
