إضراب جديد لأطباء تونس غداً للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية

ينفذ أطباء القطاع الحكومي في تونس، غداً الثلاثاء، إضرابا في كافة المستشفيات والمؤسسات الصحية احتجاجا على فشل المفاوضات مع وزارة الصحة حول تحسين الوضع المهني، والتي دامت أكثر من 6 أشهر، وجرى خلالها تأجيل الإضراب مرتين.
وأعلنت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، في بيان، تمسكها بالإضراب، مبررة القرار بعدم تقدم المفاوضات، وعدم التمكن من الخروج باتفاق نهائي في ما يخص كافة المطالب.
وأكد كاتب عام النقابة نور الدين بن عبد الله، لـ"العربي الجديد"، أن "نحو 3500 طبيب في القطاع الحكومي سيخوضون الإضراب غدا الثلاثاء، وسيتم بمقتضاه تعليق كل الأعمال، ما عدا الاستعجالية. نذهب إلى الإضراب مكرهين بعد أن جرى تأجيله في مناسبتين على أمل الاتفاق مع وزارة الصحة، غير أن ذلك لم يحصل".
وأضاف بن عبد الله: "الأطباء يبحثون عن الاعتراف بما يبذلونه من أجل المحافظة على القطاع الصحي، غير أن الوزارة تدير ظهرها لمطالبهم، وأغلب المطالب ذات طابع مهني ومعنوي، وليس لها انعكاس مالي على الموازنة العامة.
وأوضح أن "المفاوضات انطلقت عقب إضراب الأطباء في مايو/أيار الماضي، ولم تتقدم رغم تقديم النقابة العديد من الحلول لتجاوز الأزمة، والأطباء على استعداد لتأجيل كل المطالب التي لها انعكاس مالي اقتناعا منهم بالظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، غير أنهم يتمسكون بالمطالب المتعلقة بالملفات المهنية والتقدم الوظيفي".

قضايا وناس

التحديثات الحية

أطباء تونسيون يطالبون بالحماية الأمنية في المستشفيات

وقال بن عبد الله إن من بين المطالب إقرار منحة الجوائح، وهي علاوة مالية تمنحها الحكومة للعاملين في مكافحة كوفيد-19، وقد استثنت منها الأطباء العاملين في الصف الأول، مضيفا أن هناك مطالب أخرى تتعلق بتوظيف الأطباء الذين تم التعاقد معهم في إطار حملة مكافحة الوباء.

وخفضت الحكومة التونسية موازنة وزارة الصحة العامة 16 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم أن استمرار الوباء زاد التحديات القائمة في القطاع الصحي الحكومي الذي شارف على الانهيار في يوليو/تموز الماضي.