إضراب يشلّ جامعات تونس... تصعيد يهدّد العام الجامعي

تعطّلت الدروس بكل الجامعات التونسية، اليوم الخميس، على خلفية إضراب نفّذته الجامعة العامة للتعليم العالي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، احتجاجاً على ما آل إليه وضع الجامعيين المادي والمهني، وعدم استجابة السلطة لمطالبهم.

وقرّرت النقابة التي ينتمي إليها الجامعيون في تونس بمختلف أصنافهم الإضراب عقب جولات من المفاوضات مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعثرت في خطواتها الأخيرة دون تحقيق مطالب المضربين.

وتدافع الجامعة العامة للتعليم العالي عن الحقوق المهنية والمالية لمنظوريها وحق الطلاب في جامعة حكومية متطورة، مطالبة بالترفيع في منحة تسيير الجامعات ومخصصات مختبرات البحث التي تأثرت بتردي الوضع المالي العام للبلاد.

وأعلن الكاتب العام للجامعة نزار بن صالح عن مشاركة في الإضراب بنسبة 92 بالمائة، مؤكدا توقف الدروس في 100 مؤسسة جامعية في مختلف محافظات البلاد.

وقال لـ"لعربي الجديد"، إنّ "التوجه إلى الإضراب أملاه غياب الجدية في التفاوض مع سلطة الإشراف التي لم تحترم حتى البروتوكولات في التفاوض مع النقابات".

وأكد بن صالح أن "النقابات الأساسية للجامعة العامة ستتولى عقب الإضراب صياغة لوائح ستُرفع إلى الهيئة الإدارية التي ستقرر الخطوات التصعيدية القادمة في حال تواصل تعطّل المفاوضات مع وزارة التعليم العالي" .

واعتبر المتحدث أن "الأستاذة الجامعيين يدافعون عن حقوق مهنية ومادية، وأيضا عن حق الطلاب في جامعة حكومية عصرية"، منتقدا "سياسة إفراغ الجامعات من كفاءاتها بسبب نزيف هجرة الجامعيين الذي يستهدف سنويا ما يزيد عن 20 بالمائة من إطار التدريس".

وحول الخطوات التصعيدية القادمة التي تنوي الجامعة العامة للتعليم العالي تنفيذها، قال بن صالح "إن النقابة ستنتظر تفاعل الوزارة والعودة إلى مفاوضات جدية ومجدية، غير أن تواصل غلق باب الحوار قد يؤثر على العام الجامعي"، بحسب تقديره.

وأضاف "أدعو السلطات إلى عدم حرق الخطوط الحمراء وإنجاح العام الجامعي الحالي".

وأكد في سياق متصل أنه "يمكن للجامعة العامة للتعليم العالي عقد هيئة إدارية قطاعية قبل آجالها لاتخاذ قرارات تصعيدية جديدة".

ويعتبر بن صالح أن الجامعيين التونسيين "رغم نزيف الهجرة وتردي وضع الجامعات يواصلون المساهمة في البحث العلمي على مستويات دولية، ويتم نشر مقالاتهم في أكبر المجلات العلمية"، داعيا إلى "الحفاظ على هذا المكسب الذي يبقي الجامعات التونسية في مستويات مشرفة في تصنيفات الدولة".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

جامعات تونس الخاصة منشغلة بمصير طلابها من دول أفريقيا جنوب الصحراء

وتقترح جامعة التعليم العالي ضمن مطالبها إحداث تعاونية خاصة بالقطاع كأحد الحلول لتحسين الوضع المالي والمهني للأساتذة الجامعيين، ما يساعد على وقف نزيف الهجرة ويحافظ على مستويات تعليم جيدة في الجامعات التونسية.

كما تتضمن لائحة المطالب صرف منحة البحث العلمي لسنوات 2019 و2020 و2021، إلى جانب حق الجامعيين في منحة خصوصية تضمن لهم مستوى عيش محترم.

ووفقاً لبن صالح، فإنّ "تخفيض منحة التسيير أدى إلى عدم قدرة الجامعات على توفير المعدات الخاصة بالأشغال التطبيقية في الاختصاصات العلمية والهندسية، ما يؤثر على ظروف الدروس والمكاسب العلمية للطلاب".

وقبل خمس سنوات كانت جامعة المنار أوّل مؤسسة تونسية تجد مكانها ضمن ترتيب الجامعات في العالم سنة 2018، منذ تأسيس تصنيف شنغهاي الدولي سنة 2003.

ومنذ عام 2021، لم يعد للجامعات التونسية مكان ضمن تصنيف شنغهاي الدولي للجامعات، بعد أن ظلت جامعة المنار التونسية موجودة في التصنيف الدولي لسنوات متواصلة، بينما تعرف تونس تراجعا كبيرا في الخدمات العامة بما في ذلك خدمة التعليم، يزيدها نزيف هجرة الجامعيين تأزما.