إضراب يغلق جميع صيدليات المغرب: يوم بلا أدوية

توقّفت الصيدليات، اليوم الخميس، عن العمل في مختلف مناطق المغرب، على خلفية إضراب نفذته أربع نقابات مهنية (الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الكونفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب)، في حين وجد عدد من المرضى، خاصة من ذوي الحالات المستعجلة، صعوبة في الحصول على الأدوية.

وشاركت نحو 12 ألف صيدلية، موزعة بين المجال الحضري والقروي، في إضراب لمدة 24 ساعة، من دون تأمين فترة الحراسة، وذلك "تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة، والانخراط في أي إصلاحات تهم القطاع، وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في ترقية المنظومة الصحية"، بحسب النقابات.

شاركت نحو 12 ألف صيدلية موزعة بين المجال الحضري والقروي، في إضراب لمدة 24 ساعة، دون تأمين فترة الحراسة

كما يأتي الإضراب الاحتجاجي ضد ما يسميه الصيادلة "إعلان عزم الحكومة على إصدار تعديل مرسوم وزاري يحدد أسعار الأدوية، من دون أي استشارة لممثلي الصيدليات، والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي".

وبتنفيذ إضراب اليوم، تكون نقابات الصيادلة في المغرب قد خطت أولى خطوات برنامجها النضالي، الذي ينتظر أن يتصاعد في حال عدم الاستجابة للنقاط المطلبية والتفاعل الإيجابي معها بخوض إضراب ليومين متتاليين نهاية الشهر الحالي.

ورغم اجتماعها مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب في 6 إبريل/ نيسان الحالي، إلا أن نقابات الصيادلة تشبثت بخطوة خوض إضراب اليوم، لأنه "لم تتضح عقب اللقاء مع المسؤول الحكومي معالم ولا مدى انخراط وزارة الصحة في التعاطي مع ملفهم المطلبي".

وفي حين امتنعت قيادات نقابات صيادلة المغرب عن التعليق على إغلاق الصيدليات لمدة 24 ساعة، أثارت الخطوة حفيظة " الجامعة المغربية لحقوق المستهلك" ( غير حكومية)، التي اعتبرت دعوة النقابات المواطنين إلى اقتناء الأدوية قبل الخميس، وشمول الإضراب جميع صيدليات المغرب، بما في ذلك صيدليات الحراسة "خرقا للميثاق الأخلاقي للصيدلي، ويشكل خطرا على المستهلكين قد ينعكس سلبا على صحتهم وسلامتهم، بل قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه".

وأعلنت "الجامعة المغربية لحقوق المستهلك"، في بيان لها، عن رفضها إقحام المستهلك واستغلاله كوسيلة ضغط بغية تحقيق مصالح فئوية على حساب المصلحة العامة.

من جهة أخرى، تقول نقابات الصيادلة إن الملف المطلبي للقطاع ظل حبيس رفوف مكاتب وزارة الصحة التي تعاقب عليها مجموعة وزراء من دون مناقشة مضامينه الأساسية. ويتعلق الملف المطلبي بالدعوة إلى صيانة مكتسبات القطاع وتعزيز مهام الصيدلي في تحديد قائمة العلاجات الممكن تقديمها بالصيدليات، والحفاظ على التوازن المالي للصيدليات والتعويض عن الحراسة، وصيانة المكتسبات في ما يخص الأدوية وإدخال تعويضات عن صرف الأدوية بصفة عامة.

قضايا وناس

التحديثات الحية

صيدليات لبنان تعود عن قرارها بالإقفال الشامل والمفتوح

كما تطالب النقابات بالإعفاء الضريبي للصيادلة وإخراجهم من مجال المهن التجارية الصرفة، وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية وإلغاء الضريبة في حالة بيع الصيدلة وإعادة الاستثمار في صيدلية. بالإضافة إلى ضرورة التسريع بإخراج المجالس الجهوية بتمثيلية حقيقية وعادلة ومتكافئة في جميع جهات المملكة، والإفراج عن المراسيم التطبيقية بمدونة الأدوية والصيدلة وإقرار للصيدلي حق الاستبدال للأدوية وتقنين سياسة الأدوية الجنيسة وإعادة صياغة وتحيين ظهير 1922 مع توفير الحماية للصيدلي.

وتشدد نقابات الصيادلة كذلك على مطلبها إخراج الآليات والمساطر القانونية لاحترام المسلك القانوني لصرف الأدوية، مع توسيع صلاحيات مفتشيات الصحة عبر محاربة بيع الأدوية من طرف الجمعيات والباعة المتجولين وشركات الخدمات والبيع المباشر لأدوية لدى بعض مهنيي الصحة والمؤسسات الصحية والجمعيات، وضرورة التصدي لتهريب الأدوية والمستلزمات الطبية ومحاربة بيع الأدوية وإشهارها عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكان تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021، صادر في 7 مارس/آذار الماضي، قد أثار غضب صيادلة المغرب، بعد أن كشف أن هامش ربح الصيدلي المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع من دون احتساب الرسوم يقل عن أو يساوي 166 درهما، بما يعادل 57%، بينما لا يتجاوز 25% في تركيا، و5.58% في البرتغال، و21.4% في فرنسا و6.42% في بلجيكا.

وبحسب تقرير المجلس، تتراوح هوامش الربح بين 47% و57% بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن مصنعها من دون احتساب الرسوم يقل عن أو يساوي 588 درهما (نحو 50 دولارا)  وبالنسبة للأدوية التي يزيد سعر تصنيعها عن 558 درهما، تتراوح هذه الهوامش بين 300 و400 درهم (30 و40 دولارا) لكل علبة.