سُجّل إغلاق شامل في أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، استجابةً لقرار نقابة الأطباء الفلسطينيين، من أجل المطالبة بمحاسبة مسؤول في الوزارة مُتَّهَم بـ"التشهير" بأطباء، إذ ادّعى وقوع خطأ طبي في إحدى العمليات الجراحية قبل نحو عشرة أيام.
وأوضح رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء - فرع جنين وأمين سرّ نقابة الأطباء الفلسطينيين في الضفة الغربية طارق أبو الرب لـ"العربي الجديد" أنّ "نقابة الأطباء قرّرت إغلاق أقسام الطوارئ في مستشفيات الضفة الغربية بصورة كاملة، أمس الثلاثاء، وعدم استقبال أيّ حالة جديدة، في سياق مطالبتها بمحاسبة ذلك المسؤول".
أضاف أبو الرب أنّ إغلاق أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية بالضفة الغربية يأتي من ضمن فعاليات نقابة الأطباء الاحتجاجية المتواصلة للأسبوع الثاني، من أجل المطالبة بمحاسبة نقيب الطبّ المخبري ووكيل وزارة الصحة أسامة النجار، الذي شهّر بأطباء من جنين، وذلك أمام وزيرة الصحة مي الكيلة، وبحضور دبلوماسيين أجانب، خلال مؤتمر دولي للطبّ المخبري عُقد في الرابع والعشرين من أغسطس/ آب الماضي.
وتابع رئيس اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء - فرع جنين أنّ النجار تحدّث عن خطأ طبي ارتكبه هؤلاء الأطباء في حقّ مصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال العدوان الأخير على جنين.
وأشار أبو الرب إلى أنّه "على الرغم من الاحتجاجات التي تنفّذها نقابة الأطباء والكتب التي أرسلتها إلى رئاسة الوزراء ووزيرة الصحة والنائب العام، فإنّه لا ردّ بخصوص محاسبة النجار". وشرح أنّ "النقابة طالبت في كتبها إلى وزارة الصحة ورئاسة الوزراء بردّ الاعتبار إلى الأطباء (المعنيين) والمطالبة بحقوق تتعلق بالأطباء (عموماً)، وحقوق أخرى تصبّ في مصلحة الطبيب والمريض على حدّ سواء".
وشدّد أبو الرب على أنّه "في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب، فإنّ النقابة سوف تصعّد خطواتها في الأيام المقبلة، فهي تؤكد ضرورة اتخاذ المقتضى القانوني ومحاسبة المسيء بحسب الأصول القانونية".
وتابع المتحدث ذاته أنّ "النجار يتّهم الأطباء بارتكاب خطأ طبي. وقد طالب بتشكيل لجنة تحقيق طبية حول ما جرى خلال العملية الجراحية، من دون امتلاك دليل على وقوع خطأ طبي". وشرح أنّ "الأطباء اضطروا إلى استئصال كلية المصابة (في عدوان الاحتلال) سالي البيطار، من أجل وقف النزيف وإنقاذ حياتها، علماً أنّها تعمل في وزارة الصحة".
وكانت نقابة الأطباء قد أفادت، في بيان صحافي أصدرته أمس الثلاثاء، بأنّ الدوام في أقسام المستشفيات الحكومية سوف يشمل المناوبين فقط، مع متابعة المرضى وعلاجهم. كذلك لا التحاق بمديريات الرعاية الصحية الأولية، ابتداءً من صباح اليوم الأربعاء، ولا بمقرّات العمل في مقرَّي وزارة الصحة برام الله ونابلس. ويأتي ذلك بالتزامن مع عدم المشاركة في كلّ اللجان الطبية التابعة لوزارة الصحة، باستثناء لجنة التحويلات.
وأضافت نقابة الأطباء في بيانها نفسه أنّه "في حال عدم محاسبة من قام بالتشهير والتهديد للأطباء بحسب الأصول القانونية، ابتداءً من صباح يوم الأحد المقبل، فسيكون هنالك قرار بعدم التوجّه بشكل كامل إلى جميع مرافق وزارة الصحة، بما فيها المستشفيات"، داعية الحكومة ووزارة الصحة إلى أن "تتحمّلا مسؤولياتهما تجاه المرضى".
في السياق نفسه، قرّر مجلس نقابة الأطباء اتّخاذ الإجراءات النقابية والقانونية في حقّ كلّ طبيب هدّد أيّ عضو من منتسبي نقابة الأطباء أو أساء إليه، فيما نوّهت النقابة بالأطباء في القطاعَين الخاص والحكومي الذين وُجدوا بصورة كاملة في المستشفيات العاملة بالمناطق التي تعرّضت لاجتياح الاحتلال الإسرائيلي الأخير.
ومنذ الثامن والعشرين من أغسطس/ آب الماضي، راحت نقابة الأطباء تتّخذ خطوات احتجاجية لمحاسبة النجار، وردّ الاعتبار إلى الأطباء، من بينها وقف العمليات المبرمجة، ووقف العمل في العيادات بكلّ المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.
من جهته، كان اتحاد نقابات المهن الصحية الفلسطيني الذي يرأسه النجار قد أصدر بياناً بعد يوم واحد من بدء احتجاجات لنقابة الأطباء، طالب فيه بإجراء تحقيق طبي حول ما جرى مع المصابة سالي البيطار أثناء تلقّيها العلاج، مشدّداً على ضرورة تبيان الحقيقة كاملة وعدم إخفائها، ومحاسبة المقصّرين، في حال سُجّل إهمال طبي في حقّ البيطار.
وشدّد الاتحاد على أنّ "أيّ مساس، بأيّ شكل كان، برئيس اتحاد النقابات ونقيب الطب المخبري، من قبل أيّ جهة كانت، هو مساس بكلّ أعضاء الهيئة العامة، وسوف يُصار إلى مواجهة ذلك بما يقتضي الأمر".
تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الصحة الفلسطينية نشرت، الأسبوع الماضي، نتائج التحقيق بشأن حالة المصابة سالي البيطار، وقد بيّنت أنّها أُدخلت إلى طوارئ مستشفى جنين الحكومي في 17 أغسطس الماضي بعد إصابتها برصاص الاحتلال، وقد اكتُشفت إصابتها في الكبد وكليتها اليمنى. فخضعت لعمليات، واستُئصل جزء من الكلية وأوقف النزيف، لكنّ حالتها تدهورت، فاتُّخذ قرار طبي باستئصال الكلية المصابة، تجنّباً لمضاعفات قد تكون ذات خطورة عالية على حياة البيطار.
وخلصت لجنة التحقيق الخاص بوزارة الصحة إلى أنّها لم تسجّل أيّ تقصير أو إهمال في حقّ الجريحة سالي البيطار، وأنّ التعامل معها أتى بصورة مهنية وعلمية، وبحسب الأصول الطبية.
وبالتزامن مع تصعيد نقابة الأطباء، دعت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان صحافي أصدرته اليوم، نقابة الأطباء إلى "وقف الإضراب والعودة إلى العمل، وتغليب المصلحة العامة، خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي نمرّ بها، وتصاعد اعتداءات جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين ضدّ أبناء الشعب الفلسطيني".
كذلك، دعت الكيلة إلى تغليب لغة الحوار على الإضراب في القطاع الحكومي، مشدّدة على أنّ "المتضرّر الوحيد هو المواطن الفلسطيني". وأكدت أنّه "في حال وقوع أيّ ضرر أو الاشتباه فيه، فإنّ الاحتكام للقضاء الفلسطيني هو حقّ مكفول لجميع المواطنين والمؤسسات والنقابات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
