توافد عشرات الأطباء المصريين، الجمعة، على المقار الانتخابية للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الأطباء في 27 من محافظات البلاد، ولوحظ أن الإقبال كان ضعيفا منذ فتح باب التصويت في التاسعة صباحا، والذي يستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.
وأعلنت النقابة عقد مؤتمر صحافي، صباح الأحد المقبل، لإعلان النتائج النهائية لفرز الأصوات، والفائزين بعضوية مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات، وتتم عملية فرز الأصوات تحت إشراف قضائي، مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
ولا تشهد الانتخابات منافسة على منصب النقيب، بل يتعلق الأمر بالأعضاء، إذ يتنافس 294 مرشحا على 126 مقعدا في 27 لجنة تصويت، وبإشراف قضائي، وتحتدم المنافسة بين أربع قوائم، هي "الأمل" و"المستقبل" و"التغيير" و"المستقلون"، وتعد قائمة "المستقبل" التي يتزعمها أمين عام النقابة، أسامة عبد الحي، وقائمة "الأمل" التي يتزعمها عضو مجلس النقابة، إبراهيم الزيات، هما الأبرز، واتفقت القائمتان في برنامجيهما الانتخابي على أهمية سرعة إقرار قانون المسؤولية الطبية، وتقديم الدعم لتدريب الأطباء، بينما تباينت الرؤى في مسألة تطوير العلاج، والمعاشات، وغيرها.
ولا تخلو انتخابات الأطباء من تحديات أبرزها الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وحجم المشاركة المتدني، فبعد شهور من مواجهة الأطقم الطبية للفيروس، ورغم الإمكانات الضعيفة، وبعض الحقوق المهدَرة، أصبح الأطباء أمام فرصة حقيقية لفرض كلمتهم، وإعلاء مطالبهم من خلال الانتخابات عبر اختيار كوادر نقابية قادرة على تحصيل الحقوق.
وفقدت مصر خلال جائحة كورونا ما يزيد عن 600 طبيب، فضلًا عن تجاهل الحكومة لحقوق الأطباء خلال الجائحة، ما دفع النقابة إلى مطالبة الحكومة بتقدير تضحيات الأطقم الطبية، ومعاملتهم معاملة ضحايا الجيش والشرطة من الناحية المادية، لكن هذا الطلب لم تتم الاستجابة له.
وتحايلت الحكومة المصرية، على قرار رفضها ضم الأطباء إلى صندوق "شهداء الشرطة والجيش"، وإبقاء قيمة بدل العدوى للأطباء بـ19 جنيها (أكثر قليلا من دولار واحد)، بعد صراع قضائي بن النقابة ووزارة الصحة، بأن خصصت "بدل مخاطر المهن الطبية" الذي تم تطبيقه بعد انتشار فيروس كورونا، وارتفاع أعداد ضحايا المهن الطبية نتيجة وجودهم في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء.