استغاثة لمنع تسليم المعارض المصري عبد الباسط الإمام من المغرب

ناشدت زوجة المعارض المصري عبد الباسط الإمام السلطات في المغرب لإطلاق سراح زوجها، مطالبة عبر مقطع فيديو نشرته على فيسبوك بعدم ترحيل زوجها إلى مصر لتنفيذ حكم بالسجن المؤبد، على خلفية قضية سياسية. وأوضح مركز الشهاب لحقوق الإنسان حالة المعارض المصري، وقال إن "الإمام طبيب مصري يحمل الجنسية التركية، جرى توقيفه في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء يوم الأحد 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بموجب مذكرة طلب تسليم صادرة عن الحكومة المصرية. وصدر حكم بالمؤبد في حقه في مصر بسبب مواقفه السياسية المعارضة للنظام الحاكم، كما أن ابنه كان من ضحايا فضّ اعتصام رابعة بالقاهرة خلال صيف 2013". وأشار المركز إلى أن "هذا الواقع يجعل من تسليمه إلى مصر إجراءً يشكل خطرًا جسيمًا على سلامته، ويتعارض مع الالتزامات القانونية والإنسانية والمواثيق الدولية التي وقعت عليها المغرب".

وتابع المركز: "من المنتظر أن يعرض ملف عبد الباسط الإمام على محكمة النقض المغربية، للنظر في مطلب التسليم خلال هذا الاسبوع"، ولذا أعرب المركز عن "مخاوفه الجدية من أن يؤدي تسليمه إلى انتهاك لحقوقه الأساسية". وحذر مركز الشهاب من "العواقب الوخيمة على أمن الإمام الشخصي، نظرًا للانتهاكات الموثقة في قضايا مشابهة، ولما يعانيه أصحاب الآراء المعارضة في مصر من قمع واضطهاد". 

وفي إشارة إلى حوادث سابقة لتسليم عدد من المواطنين المعارضين إلى مصر من عدة دول، ذكر منهم مركز الشهاب "وقائع تسليم محمد عبد الحفيظ، وحسام سلام، والعشرات غيرهما إلى القاهرة، والزج بهم جميعاً في قضايا ملفقة والتنكيل بهم من قبل قوات الأمن المصرية، ومنهم من صدر عليه حكم بالإعدام من محكمة استثنائية". 

وأكد مركز الشهاب على رفضه لتسليم الإمام، مطالبًا السلطات المغربية بضمان عدم تسليم الطبيب عبد الباسط الإمام إلى السلطات المصرية، مراعاة لخطورة وضعه القانوني بمصر، وما قد يتعرض له من مخاطر تهدد حياته بسبب مواقفه السياسية السلمية.

المرأة

التحديثات الحية

تدوير الحقوقية المصرية هدى عبد المنعم على ذمة قضية ثالثة

كما طالب المركز بالتزام المغرب بواجباته الدولية التي تحظر ترحيل الأفراد إلى دول قد يتعرضون فيها لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وفقًا لنصوص اتفاقية مناهضة التعذيب، بما في ذلك مقتضيات الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المصادق عليها من طرف المغرب سنة 1993، والتي تنص على أنه: "لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده، أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا ما توافرت لديها أسباب حقيقية، تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب".

كذلك، طالب المركز بمنح الإمام "الحماية القانونية اللازمة على الأراضي المغربية، بما يتماشى مع مبادئ العدالة الإنسانية وحقوق الإنسان، أو تقوم بإعادته إلى الدولة التي قدم منها". وأخيرًا طالب المركز دولة تركيا باستعمال مساعيها لوقف ترحيل الإمام، باعتباره مواطنًا يحمل الجنسية التركية.