أظهر تقرير الربع الثاني من العام الحالي 2021، حول معدل البطالة في الأردن، والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، انخفاض نسبة البطالة بمقدار 0.2 في المائة مقارنة مع الربع الأول لعام 2021، إلا أنها ارتفعت بشكل حاد بين الإناث بمقدار 4.6 في المائة، كما انخفضت قوة العمل بين الإناث بمعدل 0.1 في المائة.
وتقول جمعية معهد تضامن النساء الأردني، في بيان، إن نسب البطالة في الأردن للربع الثاني من عام 2021 (إبريل/ نيسان، مايو/ أيار، يونيو/ حزيران) شهدت ارتفاعاً حاداً بين الإناث لتصل إلى 33.1 في المائة (22.7 في المائة للذكور و24.8 في المائة لكلا الجنسين)، مقارنة مع الربع الأول من عام 2021 البالغ 28.5 في المائة للإناث (24.2 في المائة للذكور و25 في المائة لكلا الجنسين). وبلغت نسبة قوة العمل بين الأردنيات 13.9 في المائة خلال الربع الثاني من عام 2021، في مقابل 14 في المائة خلال الربع الأول من عام 2021.
ونهاية عام 2020، بلغ عدد السكان المقدر في الأردن 10.806 ملايين نسمة، منهم 5.084 ملايين أنثى و5.722 ملايين ذكر. ووصل عدد الإناث في الأردن اللواتي يبلغن 15 عاماً وما فوق إلى 3.276 ملايين نسمة. بناء على ذلك، فإن قوة العمل من النساء (النشيطات اقتصادياً) تبلغ 455364 امرأة، وتعاني 150725 منهن من البطالة مقارنة مع 130720 امرأة خلال الربع الأول من عام 2021، بزيادة مقدارها 20013 امرأة.
وبحسب البيان، كانت للظروف الصعبة التي نشأت وما زالت بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم منذ بداية 2020، آثار سلبية كبيرة على العاملين والعاملات بشكل عام، والعاملين والعاملات في القطاع غير المنظم وعمال وعاملات المياومة بشكل خاص. كما أثرت على العديد من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ما أدى إلى فقدان الوظائف وتعطل النشاط الاقتصادي كلياً أو جزئياً بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذها الأردن وبدأ في تخفيفها تدريجياً.
ووصلت نسبة العاطلات من العمل، واللواتي يحملن شهادة بكالوريوس، إلى 83.4 في المائة، في مقابل 31.2 في المائة من الذكور الذين يحملون شهادة البكالوريوس. وسجلت معدلات البطالة بين فئة الشباب مستويات مرتفعة، بلغت 48.5 في المائة للفئة العمرية 15 ــ 24 عاماً، إلا أنها أعلى بكثير بين الشابات (71.6 في المائة للشابات و43.6 في المائة للشبان).
تقول "تضامن" إن من بين كل 100 امرأة في الأردن فوق 15 عاماً، هناك 86 امرأة غير نشيطة اقتصادياً، و10 نساء عاملات و5 نساء يعانين من البطالة.
وعانت أسر متعددة ولا تزال من ضعف في الموارد، خصوصاً بين الفئات التي تعمل بالمياومة وقطاعات العمل غير المنظمة التي تشكل النساء العاملات نسبة كبيرة منها. وأظهرت الجائحة هشاشة مواردهن الاقتصادية وضعف حمايتهن الاجتماعية، كما ضاعفت من معاناة المتزوجات العاملات بسبب إغلاق الحضانات وصعوبة المواءمة ما بين رعاية الأطفال والعمل، حتى لو كان العمل عن بعد. كما دعت "تضامن" إلى تبني سياسات اقتصادية وصحية مرنة توائم ما بين الحق في الصحة والحق في العمل.
ودعت "تضامن" الحكومة الى اتخاذ إجراءات جديدة لحماية حقوق النساء العاملات وضمان عدم فقدانهن لوظائفهن خاصة اللواتي لا يمكنهن العمل عن بعد، وتأمين مزيد من الحماية الاجتماعية لهن بما فيها الحماية من العنف الأسري والإستغلال والتمييز.