قالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان في الأردن، عبلة عماوي، إنّ الأردن يحتلّ المرتبة الـ 62 على مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2020، ويعاني من أعباء سوء التغذية المتعدّدة والأمراض غير السارية المرتبطة بالنظم الغذائية. إذ تبلغ نسبة فقر الدم بين النساء 43 بالمائة، وبين الأطفال 32 بالمائة، وتبلغ نسبة السمنة عند البالغين (18 سنة فأكثر) 32,3 بالمائة، وبين النساء المتزوجات في الفئة العمرية (15-49 سنة) 21,9 بالمائة.
وأضافت عماوي في بيان صحافي خاص بيوم الأغذية العالمي، اليوم السبت، أنّ الأمن الغذائي هو في صميم خطة التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة الهدف الثاني (القضاء على الجوع وتعزيز الزراعة المستدامة)، ويسعى الأردن إلى تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2030، حيث يعمل على تنفيذ سياسات وبرامج لتعزيز الأمن الغذائي والقضاء على الجوع وسوء التغذية. إلا أنه بالرغم من ذلك، يواجه الأردن مجموعة من التحديات في سبيل تعزيز الأمن الغذائي نتيجة الطلب المتزايد على الغذاء، بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني المقترن بأنماط استهلاك غير مستدامة والضغط على النظم الإيكولوجية والبيئية وشحّ المياه.
وتابعت أنّ الأردن عانى كغيره من دول العالم من تداعيات جائحة كورونا، التي أثّرت بجميع الفئات الاجتماعية، ولا سيما المستضعفة والهشّة والقطاعات الاقتصادية منذ مطلع عام 2020، وما تبعها من آثار اقتصادية فاقمت من حدّة الفقر والبطالة وانخفاض الأمن الغذائي بجميع أبعاده وتأثيره ببرامج الحماية الاجتماعية، التي شكلت تحدياً أمام متابعة المسار في القضاء على الجوع بحلول عام 2030.
وأشارت إلى أنّ الأردن يُعتبر من الدول المستوردة للغذاء، نظراً لاعتماده بشكل رئيسي على الاستيراد في توفير الغذاء لسكّانه الذين تجاوز عددهم 11 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى نحو 12 مليون نسمة بحلول عام 2030. كذلك يقع على عاتق الأردن توفير الغذاء لنحو 31 بالمائة من السكّان غير الأردنيين المقيمين على أراضيه، ما شكّل ويشكّل ضغطاً على توفير الأمن الغذائي، إذ إنّ الأردن يستورد أكثر من 57 بالمائة من المواد الغذائية، ويقدّر مستوى انعدام الأمن الغذائي الشديد لعام 2020 بـ 13,5 بالمائة، ويعيش أكثر من 15,7 بالمائة من السكّان تحت خط الفقر.
وفي ما يتعلق بالأمن الغذائي للاجئين، أشارت دراسة لعيّنة ممثّلة من اللاجئين والأسر الأردنية في المجتمعات المضيفة، أجراها برنامج الأغذية العالمي في الأردن عام 2021، إلى أنّ 93,4 بالمائة من أسر اللاجئين في المجتمعات إمّا يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وإما هم عرضة لانعدام الأمن الغذائي (23,4 بالمائة منهم يعانون انعدام الامن الغذائي و60 بالمائة عرضة لانعدام الأمن الغذائي)، وهي تشمل الفئات السكّانية الضعيفة بشكل خاص والأسر التي تعيلها نساء والأسر التي فيها أفراد معوقون أو يعانون من أمراض مزمنة. كذلك أرسل 20 بالمائة من أسر اللاجئين في المجتمعات أطفالاً معظمهم من الذكور للعمل، ووافق 4 بالمائة من الأسر على الزواج المبكر لأطفال، معظمهم من الإناث، من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية للأسر.
وأكّد البيان أنّ المرأة الأردنية تقوم بدور رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي، وتشارك بعض النساء في أنشطة مدرّة لدخل الأسرة من خلال إنتاج الأغذية من داخل المنزل، إلا أنّ مشاركة المرأة الاقتصادية لا تزال متدنية، إلى جانب محدودية تملكّهن للحيازات الزراعية التي لا تتجاوز 6 بالمائة من مجموع الحيازات الزراعية في المملكة، وبنسبة مشاركة اقتصادية بلغت 5,6 بالمائة في القطاع الزراعي، وارتفاع نسبة من يعملن في القطاع غير المنظم، وانخفاض قدرة النساء على الحصول على التمويل الرسمي مقارنة بالرجال إلى جانب المشاكل التسويقية.
ولغايات سعي الأردن إلى تحقيق الأمن الغذائي بحلول عام 2030، أكّد البيان أهمية توجيه السياسات إلى تعزيز الإنتاج المستدام للأغذية الميسورة الكلفة وتعظيم الاستفادة من إمكانات الإنتاج الغذائي المحلّي وتحسين الإنتاجية وجودة الغذاء، وضمان توافر مخزونات استراتيجية كافية من الموارد لغذائية الأساسية، وتحفيز الاستثمارات والحدّ من فقدان الأغذية وهدرها، وتحسين إمكانات الوصول والحصول على الغذاء من خلال دعم برامج شبكات الحماية الاجتماعية، وإيجاد الفرص الاقتصادية المستدامة، خاصة في المجتمعات الريفية وبشكل خاص للنساء والشباب، وتعزيز بحوث النظم الغذائية والابتكار والتكنولوجيا، وتعزيز برامج معالجة أشكال سوء التغذية، وزيادة الدعم للأمن الغذائي والتغذية في حالات الأزمات، ولا سيما أفقر الفئات السكانية المتضررة، بمن فيها اللاجئون.