الأردن: خبراء يطالبون بظروف عمل لائقة للمهاجرين

طالب خبراء وحقوقيون بتوفير الحماية وظروف العمل اللائق للعمّال المهاجرين في الأردن، وذلك في جلسة حوارية عُقدت اليوم الأربعاء تحت عنوان "تعزيز الحماية للعمّال المهاجرين وأثرها على العمّال الأردنيين وفي تحسين ظروف العمل". وقد نظّم الجلسة مركز العدل للمساعدة القانونية بالتعاون مع المجلس الدنماركي للاجئين، بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية وبمشاركة ممثلين عن جهات حكومية وآخرين عن مؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية.

والحديث عن إحلال العمالة الأردنية بدلاً من العمالة المهاجرة، بحسب ما أفادت سهى لبادي من منظمة العمل الدولية - مكتب الأردن، يرتبط بتوفير ظروف العمل اللائق وتعزيز العدالة الاجتماعية وليس إغلاق الأبواب أمام العمالة الوافدة. وشدّدت على ضرورة توفير الظروف والبيئة الملائمتَين لجميع العمال المحليّين والمهاجرين، ومواجهة العمل القسري بكلّ أشكاله.

أضافت لبادي أنّ الرسوم التي تُفرَض على العمالة الوافدة لاستخراج تصاريح عمل عالية الكلفة، وثمّة عمّال يدفعون مبالغ كبيرة جداً قياساً برواتبهم في العقود الموقّعة، على الرغم من أنّ معايير العمل الدولية تحمّل أصحاب العمل رسوم تصاريح العمل وليس العاملين أنفسهم.

ولفتت لبادي إلى تسجيل استغلال للعمالة الوافدة أحياناً، وتجاوزات لفظية وجسدية في حقّهم، وخداع لإخفاء المعلومات المتعلقة بالعقود، بالإضافة إلى تمييز في الأجور ما بين العمالة الوافدة وتلك المحلية. ورأت أنّه من الضروري أن يشمل الحدّ الأدنى للأجور العمّال الأردنيين وهؤلاء الوافدين، من دون تمييز ما بين عامل وآخر.

في الإطار نفسه، قال رئيس المركز الأردني لحقوق العمل حمادة أبو نجمة إنّ ثمّة خللاً في التعاطي مع العمالة الوافدة. وشرح أنّ ثمّة نظرة قاصرة من قبل بعض الأردنيين الذين يرون أنّ العمالة الوافدة حلّت محلّ العمالة المحلية، ويتناسون أنّ ثمّة مليون أردني تقريباً يعملون في دول الخليج وآخرين حول العالم. أضاف أبو نجمة أنّ العمالة المهاجرة في الأردن تسدّ حاجة سوق العمل في مهن معينة لكنّها ليست "عمالة إحلالية" في الأغلب، والعمالة الإحلالية لا تزيد عن 25 في المائة كحدّ أفصى بحسب ما أفادت بيانات سابقة.

وأوضح أبو نجمة أنّ عدم التحاق أردنيين ببعض فرص العمل غير مرتبط بالعمالة الوافدة، إنّما بظروف العمل، من قبيل ساعات العمل الطويلة وقيمة الرواتب. وبيّن أنّ نسبة العمالة الوافدة المتعلمة لا تزيد عن خمسة في المائة بالأردن، في حين أنّ الأردنيين العاطلين من العمل هم في الغالب من خرّيجي الجامعات والكليات المتوسطة.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

جمعيات حقوقية أردنية تحذر من انتهاكات بحق العمال المهاجرين

وتابع أبو نجمة أنّ حاجة السوق هي التي تفرض نفسها وليس قرارات الحكومة، وحلول العمالة المحلية مكان الوافدة يرتبط بتحسين ظروف العمل. وأشار إلى عدم توفّر نصوص تمنع التمييز في القانون الأردني ما بين العمالة الوافدة وتلك المحلية، في حين تبرز ثقافة سلبية تجاه العمالة الوافدة.

وانتقد أبو نجمة عدم توفّر قاعدة بيانات دقيقة حول العمالة الوافدة، باستثناء ما يتعلّق بالعمّال الذين يحملون تصاريح، لافتاً إلى أنّ تقديرات الحكومة لأعداد اليد العاملة الوافدة غير دقيقة، وهي تحاول توظيف تقديراتها سياسياً بحسب الظروف.

من جهته، قال نائب المدير العام وعضو جمعية الفنادق الأردنية طايع صوفان إنّ العمالة الأردنية تشكّل 92 في المائة من العاملين في المنشآت الفندقية فيما النسبة المتبقية (ثمانية في المائة) من الوافدين، مضيفاً أنّ الأردن يصدّر كفاءات عمالية سياحية إلى الخارج. ولم يخفِ صوفان أنّ ثمّة نظرة سلبية، في المجتمع الأردني، إلى العاملات في الفنادق، مشدّداً على ضرورة التوعية بالعمل في المجال الفندقي وكذلك السياحي.

وفي سياق متصل، رأى ممثل النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرّة مثنى بركات أنّ ثمّة حاجة مادية وكذلك اقتصادية واجتماعية تدفع الأردنيين إلى العمل في مختلف المهن، واصفاً العمالة الأردنية بأنّها جيدة ومتمّيزة، لكنّه لفت إلى مشكلات بالقوانين والتشريعات تحدّ من انخراط الأردنيين في العمل، خصوصاً محدودية الرواتب المرتبطة بالحدّ الأدنى للأجور؛ 260 ديناراً أردنياً (نحو 370 دولاراً أميركياً). وبيّن أنّ ثقافة العيب اختفت تقريباً من المجتمع، لكنّ العامل الأردني يحتاج إلى دخل كافٍ وظروف عمل لائقة من أجل القبول بفرصة عمل يُقبل عليها العامل الوافد.

أمّا المديرة التنفيذية لـ"مركز العدل للمساعدة القانونية" هديل عبد العزيز، فشدّدت على وجوب أن يكون القانون واللجوء إلى العدالة متاحَين لجميع المواطنين والوافدين ومن دون تمييز. أضافت أنّ حماية الوظائف القائمة حالياً وتحسين بيئة العمل هما مفتاح النماء والاستدامة، مشيرة إلى أنّ الحكومة ترى أحياناً أنّ توظيف الأردنيين ينطلق من التضييق على الآخرين، وهذا أمر غير دقيق. وأوضحت أنّ حماية بيئة العمل من أهمّ واجبات الحكومة، كذلك تحسين هذه البيئة للمواطنين والمهاجرين على حدّ سواء.