حذر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، من التدني اللافت في الدعم الدولي للاجئين في المنطقة وللمؤسسات الأممية الشريكة في جهود تلبية احتياجاتهم وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم.
وشدد الصفدي خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في عمان، على ضرورة العمل المشترك من أجل ضمان الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة للاجئين ومساعدة الدول المستضيفة على تحمّل تبعات أعباء اللجوء.
وأشار الصفدي إلى الشراكة القوية التي يعمل الأردن والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين من خلالها على توفير الخدمات اللازمة لحوالى مليون وثلاثمائة ألف سوري يعيشون في الأردن يوجد ١٠ بالمائة منهم فقط في مخيمات اللجوء، مؤكداً أهمية الدور الذي تقوم به المفوضية في دعم اللاجئين وإبقاء قضيتهم على الأجندة الدولية.
واتفق الصفدي وغراندي على تكثيف الجهود المشتركة لحشد الدعم الدولي للاجئين.
بدوره، ثمن غراندي الدور الذي تقوم به المملكة في استضافة اللاجئين السوريين وتوفير ما يحتاجونه من عناية وخدمات صحية وتعليمية.
وحذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، بشهر أغسطس /آب الماضي من أن أوضاع اللاجئين في البلاد قد تتحول إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل، موضحة أن ما ينقصها وحدها لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال ما بقي من عام 2022 يبلغ نحو 34 مليون دولار.
وأوضح ممثل المفوضية في الأردن دومينيك بارتش، أن اللاجئين ما زالوا يعانون من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد وارتفاع الكلفة المعيشية وتعرفة الخدمات. وشدد على أنه إذا لم يُتَّخَذ أي إجراء الآن، فستكون المعاناة الإنسانية والكلفة للمجتمع الدولي أكبر بكثير.
ووفقاً لمرصاد المفوضية للضعف (إطار تقييم الضعف) الأخير، فإن وضع اللاجئين، الاجتماعي والاقتصادي داخل المخيمات وخارجها متزعزع. ويزداد الشعور بين اللاجئين بأنهم مُجبرون على اقتراض المال لشراء الطعام أو دفع بدل الإيجار.
وفي ما يتعلّق بالأمن الغذائي، يلفت البيان إلى انعدامه بين اللاجئين. وقال 46 في المائة من الآباء اللاجئين إنهم خفضوا حصصهم من الغذاء حتى يتمكّنوا من تأمين ما يكفي أطفالهم الصغار على المائدة، وهو أمر يدق ناقوس الخطر. بالإضافة إلى ذلك، يرسل عدد متزايد من العائلات أطفالهم لجمع القمامة حتى يكسبوا بعضاً من المال، ما يؤدي إلى التخلّف عن المدرسة والتعليم.
وتتحدث الحكومة الأردنية عن وجود 1.3 مليون لاجئ سوري في الأردن، حوالي نصفهم غير مسجلين لدى المفوضية، بالإضافة إلى 66,771 لاجئاً عراقياً، و13,919 لاجئاً يمنياً، و6027 لاجئاً سودانياً، و719 لاجئاً صومالياً، و1466 لاجئاً من جنسيات أخرى.
وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية حتى بداية أغسطس/آب الماضي نحو 226 مليون دولار من أصل 2.24 مليار دولار خلال العام الحالي، وبنسبة تمويل بلغت نحو 11 في المائة بحسب وثيقة نشرتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية.
وأشارت الوثيقة إلى أن حجم عجز تمويل الخطة منذ مطلع العام الحالي وحتى منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي بلغ نحو 2.023 مليار دولار، من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.