الأسير أبو هواش يواصل الإضراب عن الطعام منذ 129 يوماً ضد اعتقاله الإداري

يواصل الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش (40 عاماً) من بلدة دورا جنوب الخليل إلى الجنوب من الضفة الغربية معركته رفضاً لاعتقاله الإداريّ لليوم الـ129 على التوالي، إذ يواجه أوضاعاً صحيّة حرجة في سجن "الرملة"، ويرفض الاحتلال حتّى اللحظة نقله إلى مستشفى مدنيّ.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحافي، "إنّ استمرار سلطات الاحتلال باعتقال الأسير أبو هواش ما هو إلا عملية قتل بطيء، تنفذها بجملة من الأدوات والسياسات الممنهجة التي تستهدف جسد المعتقل والذي يُشكل أداة المقاومة الأولى في معركته".

واُعتقل أبو هواش في الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة أشهر.

والمعتقل أبو هواش متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين ووقاس، وسبأ)، تعرض للاعتقال عدة مرات سابقا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرا رهن الاعتقال الإداريّ.

وبعد انتهاء الأمر الإداريّ الأول في الـ 27 من إبريل/ نيسان 2021، أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّه ومدته ستة أشهر، وبعد مرور نحو أربعة أشهر على الأمر، قرر في17 أغسطس/ آب الماضي، خوض معركة الإضراب عن الطعام.

وبقي المعتقل أبو هواش محتجزاً في زنازين سجن "عوفر" لنحو شهر قبل نقله إلى سجن "الرملة"، وخلال هذه المدة واجه جملة من الإجراءات التنكيلية بحقّه، لا سيما عزله وعرقلة زيارات المحامين له، عدا عن حرمانه تلقائيا من زيارة العائلة.

وخلال فترة إضرابه نقل عدة مرات إلى المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال، إلا أنّ إدارة سجون الاحتلال كانت تقوم بإعادته في كل مرة إلى سجن "الرملة".

وبعد مرور (71) يوماً على إضرابه، وبعد انتهاء الأمر الإداريّ الثاني، أصدرت مخابرات الاحتلال بحقّه أمر اعتقالٍ إداريّ جديدا مدته 6 أشهر، وبدأ معركته مجددا مع محاكم الاحتلال.

فقدان الحركة وصعوبة في الكلام

من جهته، أكد المحامي جواد بولس، مساء يوم الخميس، أنّ الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش المضرب منذ 129 يوما، فقد القدرة على الحركة، ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام.  

ووفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني، فقد أوضح بولس، الذي تمكّن من زيارته الخميس في سجن "الرملة"، أنّ إدارة السجون قامت بنقله صباحا إلى مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيليّ، وأعادته مجددا إلى السّجن، رغم حاجته الماسّة إلى متابعة ومراقبة صحية حثيثة، لافتا إلى أنّ "أخطر ما نقرأه في قضيته هي أدوات المراوغة التي تحاول إدارة السجون فرضها كجزء من أدوات منظومة كاملة تهدد حياته".

وأضاف بولس أنّه "على الرغم مما وصل إليه أبو هواش من وضع صحيّ حرج للغاية، فإنّ إدارة سجون الاحتلال ترفض نقله بشكلٍ دائم إلى مستشفى مدنيّ، بل وتحاول فرض هذا الأمر كجزء من التحولات الراهنة على قضية المضربين، إذ أصبح مطلب نقله إلى المستشفى يحتاج إلى جهد إضافي، فبعد أن كانت إدارة السجون تقوم بنقل المعتقل إلى مستشفى مدنيّ بعد فترة محددة من الإضراب، تتعمد اليوم إبقاءه في السّجن، علما أن نقله إلى المستشفى أصبح شرطا بالنسبة للمحكمة "لتعليق" اعتقاله الإداريّ".

وتابع أنّه "حتّى اليوم، لا توجد حلول جدّية مطروحة تليق بمستوى معركته المتواصلة، ويرفض الاحتلال الاستجابة لمطلبه".

وطالب نادي الأسير كافة المؤسسات الحقوقية الدولية بـ"التدخل العاجل والفوري لإنقاذ حياة أبو هواش، وتجاوز الخطاب القائم، الذي كان طوال الوقت بمثابة ضوء أخضر للاحتلال للاستمرار بانتهاكاته وجرائمه".

تنكيل بالأسرى

في سياق آخر، أكّد نادي الأسير  الفلسطيني أنّ معلومات ترد تباعا عن عمليات نقل تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى في سجن "نفحة"، دون معرفة الوجهة التي نُقلوا إليها.

وأوضح نادي الأسير في بيان له يوم الخميس، أنّ عمليات النقل مؤشر واضح على أنّ إدارة سجون الاحتلال ماضية في تصعيد إجراءاتها التنكيلية بحقّ الأسرى، لافتا إلى أنه وحتى اللحظة لا تتوفر معلومات واضحة عن مصير الذين تعرضوا للضرب خلال عملية القمع الواسعة، من بينهم الأسير يوسف المبحوح الذي واجه أحد السّجانين.

وكانت إدارة سجون الاحتلال قد نكّلت بحقّ الأسرى في قسم (12)، من خلال إخراجهم إلى ساحة السجن "الفورة" في البرد القارس لساعات، وإبقائهم مقيدين، واعتدت على مجموعة منهم بالضرب المبرح، وحوّلت غرف الأسرى إلى زنازين بعد أن جرّدتها من كافة المقتنيات.

وجدد نادي الأسير مطالبته لكافة جهات الاختصاص وعلى رأسها الصليب الأحمر الدولي، بضرورة التدخل وبذل جهد مضاعف لطمأنة عائلات الأسرى، ومعرفة مصير  أبنائهم.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش يواصل إضرابه منذ 120 يوماً في السجون

يُشار إلى أنّ عمليات القمع التي تُنفذها إدارة سجون الاحتلال شكّلت هذا العام أبرز السياسات المستمرة التي استخدمتها بحقّ الأسرى، وتصاعدت بشكلٍ ملحوظ في الفترة التي تلت عملية "نفق الحرّيّة"، وكانت آخر عمليات القمع التي جرت بحقّ الأسيرات في سجن "الدامون"، إضافة إلى ما جرى في سجن "نفحة"، والتي استهدفت بشكل أساس الأسرى القابعين في قسم (12).

من الجدير ذكره  أنّ إدارة السجون صعّدت منذ عام 2019، عمليات القمع وسُجلت أعنفها في سجن "النقب"، و"عوفر" و"ريمون" في حينه، وكانت الأشد عنفا منذ أكثر من عشر سنوات، وتهدف إدارة السجون من خلال عمليات القمع والاقتحامات المتكررة، إلى إبقاء الأسرى في حالة عدم "استقرار"، وفرض مزيد من السيطرة عليهم.