حث خبراء بمجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الاثنين، 57 دولة على استعادة نحو 10 آلاف من رعاياها، بينهم نساء وأطفال على صلة بمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، يعيشون في مخيمات شمال شرقي سورية في ظروف "غير إنسانية" ومن دون غطاء قانوني.
ويقول الخبراء إن هذه الدول عليها التزام بإعادتهم وفق القانون الدولي، ومحاكمة البالغين منهم عن جرائم حرب، أو جرائم أخرى، في محاكمات عادلة في محاكمها المحلية في حال توفر الأدلة اللازمة.
وهناك نحو 9462 امرأة وطفلا من الأجانب بين أكثر من 64 ألف محتجز في مخيمي الهول وروج، اللذين تديرهما السلطات السورية الكردية، وأغلبية الموجودين من العراقيين والسوريين. وقالت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان في سياق الإرهاب فيونولاني أولين، في إفادة صحافية بعد بيان مشترك للخبراء المستقلين في المنظمة الدولية: "هذا الأمر ملح للغاية".
ووصفت أولين القائمة التي تضم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة بـ"قائمة العار"، كما نددت بـ"نهج التجريد من الجنسية"، مشيرة إلى أنه أمر غير قانوني ترك الإنسان بدون جنسية.
وقالت: "هؤلاء النساء والأطفال يعيشون في ظروف لا توصف إلا بأنها مروعة وغير إنسانية. الأوضاع في هذه المخيمات ربما تصل إلى حد التعذيب، والمعاملة غير الآدمية والمهينة وفق القانون الدولي"، وبعض النساء تم "تزويجهن عبر الإنترنت" كعرائس لمقاتلي تنظيم الدولة، أما الأطفال "فلا حيلة لهم في قدومهم إلى هنا".
وقالت الأمم المتحدة، في الشهر الماضي، إنها تلقت تقارير تفيد بمقتل 12 من السوريين والعراقيين، خلال النصف الأول من يناير/كانون الثاني، في مخيم الهول الذي يضم نازحين وعائلات لمقاتلي تنظيم الدولة. وقالت أولين إن كندا وفنلندا وكازاخستان استعادت بعض رعاياها، لكن "الأعداد هزيلة".
وقارنت بين "الاحتجاز غير القانوني" وبين من تحتجزهم الولايات المتحدة في منشأة غوانتانامو منذ سنوات للاشتباه فيهم أمنيا من دون توجيه اتهامات لهم.
(رويترز)
