جدّدت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إدانتها "القمع المنهجي" الذي تمارسه "طالبان" على النساء والفتيات الأفغانيات منذ أغسطس/ آب 2021، مشجّعة الحركة على استلهام تجارب بعض الدول الإسلامية لتعزيز حقوق المرأة في أفغانستان.
وندّدت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بالتدهور السريع لحقوق المرأة الأفغانية، في الأشهر الأخيرة، وذلك في خلال مناقشة عاجلة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف حول وضع النساء والفتيات في تلك البلاد. وقالت باشليه في افتتاح المناقشة التي طالب بها الاتحاد الأوروبي: "منذ استيلاء طالبان على السلطة، واجهت النساء والفتيات أكبر وأسرع تراجع في مجال التمتّع بحقوقهنّ (...) على مدى عقود"، وحذّرت من أنّ "مستقبلهنّ سوف يتحوّل إلى أكثر قتامة في حال لم يتغيّر شيء بسرعة".
وأكّدت باشليه أنّ النساء والفتيات الأفغانيات يتعرّضنَ اليوم للجوع والعنف الأسري والبطالة وتُفرَض قيود على تحركاتهنّ وملابسهنّ ولا يحصلنَ على تعليم كافٍ، مضيفة أنّه "على الرغم من أنّ ثمّة مخاوف تعود إلى الفترة التي سبقت استيلاء حركة طالبان على السلطة في أغسطس 2021، فإنّ الإصلاحات في ذلك الوقت كانت تسير في الاتّجاه الصحيح. كان ثمّة تحسّن وأمل".
"We are at a crucial moment in time, with the fate of the #Afghanistan’s women & girls hanging in the balance," UN Human Rights chief Michelle Bachelet told the Human Rights Council at an urgent debate.
— UN Human Rights Council 📍 #HRC50 (@UN_HRC) July 1, 2022
FULL STATEMENT ▶️ https://t.co/L2MEIB2CdO#HRC50 pic.twitter.com/XZtJqGASsc
وشجّعت باشليه التي زات أفغانستان لفترة وجيزة في مارس/ آذار الماضي حركة طالبان على "التواصل مع البلدان ذات الأغلبية المسلمة والتي تملك خبرة في تعزيز حقوق المرأة والفتاة، مثلما هي مضمونة في القانون الدولي". لكنّها لم تذكر أيّ مثال على ذلك. ولفتت إلى أنّ المسؤولين الذين التقتهم في خلال زيارتها تلك، قالوا إنّهم سوف يحترمون التزاماتهم بحقوق الإنسان طالما أنّها لا تخالف الشريعة الإسلامية.
وعند عودتها إلى السلطة بعد 20 عاماً، وعدت حركة طالبان بأن تكون أكثر مرونة هذه المرّة. لكنّها سرعان ما نكثت بوعودها. فطُردت مئات آلاف التلميذات من المدارس الثانوية الأفغانية، لتُحرَم بالتالي نحو 1.2 مليون فتاة من التعليم، ولم يُسمح لنساء كثيرات في وظائف الخدمة المدنية بالعودة إلى عملهنّ. كذلك مُنعت النساء من السفر بمفردهنّ؛ أي من دون محرم، ولم يعد في إمكانهنّ الذهاب إلى المتنزّهات والحدائق العامة في كابول إلا في أيام محدّدة، فيما الأيام الأخرى متاحة للرجال. وفي الإطار نفسه، في بداية مايو/ أيار الماضي، أصدر القائد الأعلى لحركة طالبان الملا هبة الله أخوند زاده مرسوماً يقضي بضرورة تغطية النساء أنفسهنّ بالكامل في الأماكن العامة، بما في ذلك وجوههنّ، مشدّداً على ملازمة النساء منازلهنّ إلا في حالة الضرورة.
وباشليه التي صنّفت قضية معاملة حركة طالبان للمرأة "خطاً أحمر"، دعت الحركة إلى تحديد موعد واضح لفتح المدارس الثانوية للفتيات وإزالة القيود المفروضة على حرية التنقّل وتلك المرتبطة بالالتزام بتغطية الوجه أو ارتداء البرقع.
من جهته، انتقد مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان ريتشارد بينيت الزواج بالإكراه وزواج القاصرات والقيود المفروضة على ملابس المرأة وتحرّكاتها وتوظيفها. وقال أمام مجلس حقوق الإنسان: "على الرغم من تأكيدات طالبان العامة بأنّها سوف تحترم حقوق المرأة والفتاة، فإنّ الحركة تعيد خطوة بخطوة التمييز ضدّ النساء والفتيات الذي كان سائداً في خلال فترة حكمها السابقة ولا يضاهيه مثيل في العالم لجهة ازدراء النساء والقمع".
يُذكر أنّه حين زار بينيت أفغانستان في مايو الماضي، نفى نائب المتحدّث باسم طالبان حينها وجود أيّ مخاوف تتعلّق بحقوق الإنسان في البلاد.
(فرانس برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
