أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنّه قرّر مؤقتاً تعليق تسليم المساعدات الغذائية لإثيوبيا بسبب تحويل إمداداتها. وقد جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان الوكالة الأميركية للتنمية الدولية القيام بالأمر نفسه.
وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين إنّ "تحويل مسار الغذاء أمر غير مقبول على الإطلاق، ونرحّب بالتزام حكومة إثيوبيا بالتحقيق مع المسؤولين ومحاسبتهم". أضافت ماكين، في بيان، أنّ "همّنا الأوّل هو ملايين الجياع الذين يعتمدون على دعمنا، وسوف تعمل فرقنا بلا كلل مع كلّ الشركاء لاستئناف العمليات في أسرع وقت ممكن".
لكنّ المكتب الرئيسي للبرنامج، الذي يتّخذ من العاصمة الإيطالية روما مقرّاً له، امتنع عن التعليق عندما اتصلت به وكالة أسوشييتد برس. كذلك لم يردّ متحدّثون باسم الحكومة الإثيوبية أو الجيش أو وزارة الخارجية على اتصالات من وكالة رويترز تطلب تعليقات على وقف المساعدات.
ويعتمد نحو 20 مليون إثيوبي على المساعدات الغذائية من بين السكان البالغ عددهم نحو 120 مليون نسمة، بسبب أسوأ جفاف يضرب منطقة القرن الأفريقي منذ عقود وكذلك بسبب صراع استمرّ لعامَين في شمال البلاد مخلّفاً عشرات آلاف القتلى قبل أن ينتهي بتوقيع هدنة في العام الماضي.
وتأتي تلك المساعدات بمعظمها من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي. لذا أثار تعليقها من قبل هاتَين الجهتَين المخاوف من احتمالات تفاقم سوء التغذية في الدولة الثانية في أفريقيا لجهة عدد السكان.
ولم تذكر الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ولا برنامج الأغذية العالمي ولا الحكومة الإثيوبية الجهة المسؤولة عن تحويل الغذاء، علماً أنّ الولايات المتحدة الأميركية كانت قد وصفت الأمر بأنّه "واسع النطاق ومنسّق".
وبحسب ما جاء في مذكّرة داخلية أعدّتها مجموعة من ممثلي المانحين الأجانب، واطّلعت عليها وكالة أسوشييتد برس هذا الأسبوع، فقد كانت إشارة إلى مشاركة الحكومة في الأمر.
وجاء في الوثيقة الصادرة عن مجموعة "هيومانتيران أند ريزليانس دونر غروب" التي تضمّ شركاء ثنائيّين ومتعدّدي الأطراف: "يبدو أنّ تنسيق المخطط أتى من قبل كيانات الحكومة الفيدرالية والإقليمية لإثيوبيا، فتستفيد الوحدات العسكرية في كلّ أنحاء البلاد من المساعدات الإنسانية".
وفي بيان مشترك مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أُصدر أمس الخميس، لفتت وزارة الخارجية الإثيوبية إلى "أمور مقلقة جداً"، وأوضحت أنّها تحقق بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية من أجل "محاسبة مرتكبي هذا التحويل".
وقد جاء تعليق المساعدات الغذائية على مستوى البلاد في أعقاب إعلان الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبرنامج الأغذية العالمي في الشهر الماضي تعليقهما تسليم المواد الغذائية إلى إقليم تيغراي الشمالي بإثيوبيا في أثناء التحقيق في تقارير عن سرقة مساعدات غذائية هناك. يُذكر أنّ هذه المنطقة تتعافى من صراع استمرّ لمدّة عامَين، علماً أنّ نحو 5.4 ملايين من سكان المنطقة البالغ عددهم ستّة ملايين نسمة يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
وفي وقت سابق من هذا العام، بلّغت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بأنّ سرقة المساعدات في تيغراي "تنطوي (بحسب ما يبدو) على تواطؤ بين الأطراف من كلا الجانبين" في الصراع الذي انتهى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وفي بيان صادر اليوم الجمعة، أوضح برنامج الأغذية العالمي أنّه سوف يواصل، في المقابل، تنفيذ برامج أخرى في إثيوبيا مخصصة للأطفال (من بينها ما يتعلق بالوجبات المدرسية) والأمهات (الحوامل والمرضعات) والمزارعين والرعاة المتضرّرين من الجفاف. أضاف أنّ "برنامج الأغذية العالمي يعمل عن كثب مع شركائه في الأمم المتحدة والشؤون الإنسانية وأصحاب المصلحة المحليين لإصلاح طريقة تقديم المساعدة في كلّ أنحاء إثيوبيا وفي كلّ السياقات التشغيلية عالية المخاطر التي نعمل فيها".
(أسوشييتد برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
