قالت مسؤولة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إنّ مكتبها وثق مقتل 350209 أشخاص - مدنيون ومقاتلون - جراء الحرب الأهلية السورية على مدار العقد الماضي، بينما أقرت بأن العدد الحقيقي للقتلى بسبب الصراع يكاد يكون بالتأكيد أعلى بكثير.
وصرحت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بأنه تم التوصل إلى هذه الحصيلة للقتلى، والتي تعود إلى الفترة بين مارس/ آذار 2011 والشهر نفسه من عام 2021، بناء على معلومات حددت الأشخاص بهوياتهم، وكذلك حسب تاريخ ومكان الوفاة.
لطالما أشار مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى صعوبات في الوصول إلى صورة واضحة لوضع حقوق الإنسان في سورية، وتوقف عن تحديث حصيلة القتلى جراء الحرب الأهلية السورية مطلع عام 2014، حينما كانت الحصيلة 191369 قتيلاً.
ويقل العدد الجديد للقتلى الذي أشار إليه مكتب حقوق الإنسان الأممي بكثير عن تقديرات المرصد السوري لحقوق الإنسان، والذي أصدر في يونيو/ حزيران الماضي حصيلة قتلى للحرب تجاوزت 606 آلاف قتيل، بينهم زهاء 495 ألف حالة موثقة.
جرت العادة أن يفصح المكتب الأممي عن حصيلة قتلى متحفظة من جراء عدد من الأزمات في أرجاء العالم، في دليل على منهجيته الصارمة تجاه إحصاء تداعيات العنف.
وبدورها، قالت باشيليت لمجلس حقوق الإنسان، وهو أعلى هيئة معنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، "نقيم هذا العدد البالغ 350209 على أنه سليم إحصائياً، لأنه يستند إلى عمل صارم... لكنه لم يكن - ولا ينبغي اعتباره - عدداً كاملاً جراء عمليات القتل المرتبطة بالنزاع في سورية خلال هذه الفترة. إنه يشير إلى الحد الأدنى الذي يمكن التحقق منه، وهو بالتأكيد عدد أقل من العدد الفعلي للقتلى".
وأضافت قائلة "اليوم، لم تزل الحياة اليومية للشعب السوري مشوبة بمعاناة لا يمكن تصورها. ولا تبدو في الأفق نهاية للعنف الذي يتعرضون له. تعرض مدنيون في درعا ومحيطها الشهر الماضي لقتال عنيف وقصف عشوائي من جانب القوات الحكومية وجماعات المعارضة المسلحة".
أسفر الصراع السوري، الذي اندلع في خضم انتفاضات الربيع العربي عام 2011 وتحول إلى تمرد وحرب أهلية، عن واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في القرن المنصرم، وأدى إلى نزوح ملايين السوريين الذين باتوا منتشرين حالياً في شتى أرجاء العالم.
(أسوشيتد برس)