الأمن التونسي يفضّ بالقوة اعتصاماً للاجئين وطالبي لجوء
فضّت قوات الأمن التونسية بالقوة، يوم السبت، اعتصاماً للاجئين وطالبي اللجوء أمام مكتب مفوضية الأمم المتحدة في العاصمة تونس.
وانتقد المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، في بيان أصدره، يوم السبت، فك الاعتصام من قبل وزارة الداخلية، ورأى أنه "يعزّز انعدام مقوّمات البلد الآمن للاجئين والمهاجرين".
وأكد المسؤول عن الإعلام في المنتدى، رمضان بن عمر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "المشاهد لاإنسانية وغير مقبولة"، مضيفاً أنه بعد اتفاق مبدئي مع المفوضية بخصوص نقل مجموعة من اللاجئين وطالبي اللجوء إلى مدينتين جنوبي تونس كحلّ مؤقت، رفض نقل مجموعة أخرى منهم.
وأوضح بن عمر أنّ "المجموعة التي التحقت بالاعتصام أخيراً طلبت حماية دولية، ويقدر عدد أفرادها بالعشرات من بين 200 لاجئ معتصم، إلا أنه للأسف تم استثناؤهم من الحل ورفضت المفوضية التعامل معهم، وكأنه ضوء أخضر للسلطات التونسية لفض الاعتصام، أو حثّها على اتخاذ ما تراه مناسباً، ما يعني أنّ هؤلاء ليسوا من منظوريها".
وتابع: "هذه الذريعة اتخذتها السلطات التونسية لفض الاعتصام، وإزالة كل ما يرمز له من خيمات ومستلزمات، حيث بقي اللاجئون في العراء ومن بينهم نساء وأطفال. وبالرغم من ارتفاع درجات الحرارة والشمس الحارقة، تم التعامل مع اللاجئين والمستضعفين بطريقة مهينة للكرامة والإنسانية".
منذ فبراير/شباط الماضي، يعتصم حوالي 200 لاجئ وطالب لجوء، أمام مقر مفوضية اللاجئين في مدينة جرجيس جنوبي تونس، معظمهم أفارقة، نجى كثير منهم من الغرق خلال رحلات هجرات غير شرعية من ليبيا نحو سواحل إيطاليا.
ويتهم هؤلاء المنظمات الدولية والإنسانية بالتقصير، ويطالبون بإعادة التوطين في دول يعتبرونها قادرة على توفير ظروف الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
