الإعدام والسجن المؤبد والمشدد بحق 14 مصرياً بقضية "خلية المرج"

25 سبتمبر 2024
أحد سجون مصر في صورة سابقة (خالد الفقي/ EPA)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- محكمة الإرهاب المصرية تصدر أحكامًا بالإعدام والسجن المؤبد والمشدد على 14 مصريًا في قضية "خلية المرج" بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وتعريض سلامة المجتمع للخطر.
- الأحكام تشمل إعدام اثنين، السجن المؤبد لاثنين، والسجن المشدد لآخرين بفترات تتراوح بين 5 و10 سنوات.
- هيئة الدفاع عن المعتقلين تعترض على عدم تمكينهم من تقديم دفوعهم القانونية، مما أدى إلى انسحابهم من الدفاع عدة مرات.

في أحدث تطور للقضية المعروفة إعلاميا باسم "خلية المرج"، والتي حملت الرقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج، والمقيدة برقم 510 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الإرهاب المصرية، اليوم الأربعاء، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، بمعاقبة 14 مصريا بينهم سبع فتيات بالإعدام شنقا والسجن المؤبد والمشدد.

وقضت المحكمة بالإعدام شنقا بحق مصريين اثنين وهما "محمد خالد إبراهيم، وأحمد كريم كاظم"، والسجن المؤبد 25 سنة على اثنين آخرين وهما "محمد أبو ضيف كرام، وعبد الله محمد عبدالله"، والسجن المشدد 10 سنوات على أربعة آخرين وهم "عبد الناصر جمال الجرزاوي، وأحمد سمير مأمون، وهبة محمد إدريس، ونهلة علي عبد المقصود"، والسجن المشدد خمس سنوات على ستة آخرين وهم "أيه أحمد الإمبابي، وسندس أحمد علي، ونسيبة سيد جنيدي، ومروة أحمد حسين، وسارة رأفت شرين، وزينب سيد عطية".‎

ادعت التحقيقات "انضمامهم لجماعة إرهابية أُسّست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر..

تهم معتقلي خلية المرج

وادعت التحقيقات "انضمامهم لجماعة إرهابية أُسّست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة".

ووفقاً لهيئة الدفاع عن المعتقلين المحكوم عليهم في قضية "خلية المرج": "إن المحكمة لم تمكنهم من تقديم دفوعهم القانونية، وأنهم انسحبوا من الدفاع أكثر من مرة اعتراضا على سياسة المحكمة وتوجهها ضد المعتقلين وعدم تمكينهم من الدفاع".

المساهمون