أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أنّها سوف تباشر "على الفور" بتسديد 127 مليون يورو (نحو 135 مليون دولار أميركي) لدولة تونس، بهدف مكافحة الهجرة غير النظامية من أفريقيا إلى أوروبا.
ويأتي ذلك استناداً إلى ما نصّ عليه اتفاق أُبرِم بين الطرفَين، في يوليو/ تموز الماضي، من أجل الحدّ من توافد المهاجرين إلى دول الاتحاد الأوروبي انطلاقاً من تونس.
يُضكر أنّ الإعلان تمّ بعد أيام قليلة من زيارة رئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تدفّقت إليها أخيراً أعداد كبيرة من المهاجرين، وبعد تعهّد المفوضة بتسريع تنفيذ الاتفاق المثير للجدال.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية آنا بيسونيرو إنّ الأموال تأتي على شكل مساعدة مالية بقيمة 60 مليون يورو (نحو 64 مليون دولار أميركي) لدعم موازنة تونس، إلى جانب حزمة مساعدات عملانية بقيمة تقارب 67 مليون يورو (نحو 72 مليون دولار) لتعزيز قدرات تونس على مكافحة مهرّبي البشر وتشديد الرقابة على الحدود.
تجدر الإشارة إلى أنّ جزءاً من هذه المساعدات يهدف إلى إعادة تأهيل قوارب يستخدمها خفر السواحل التونسي في مهامهم. كذلك من المقرّر أن تُستخدم المساعدات لدعم التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، سواء بهدف "حماية المهاجرين" أو في إطار عمليات إعادة هؤلاء من تونس إلى بلدانهم الأصلية.
وتُعَدّ تونس وليبيا نقطتَي انطلاق لآلاف المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط في اتجاه أوروبا ويصلون إلى إيطاليا.
وكانت تونس قد وقّعت مع الاتحاد الأوروبي، في يوليو/ تموز الماضي، اتفاق "شراكة استراتيجية" لمكافحة الهجرة غير النظامية، في مقابل دعم مالي. وأتى ذلك عندما زاد بشكل حاد عدد قوارب الهجرة التي تغادر تونس إلى أوروبا.
وقد أتى توقيه الاتفاق في تونس بحضور فون ديرلاين، ورئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الحكومة الهولندية مارك روته.
لكنّ الاتّفاق أثار انتقادات منظمات غير حكومية ومسؤولين من اليسار ندّدوا بطريقة تعامل الرئيس التونسي قيس سعيد مع المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وبالانتهاكات التي يتعرّض لها هؤلاء.
في المقابل دعا نواب من اليمين واليمين المتطرّف في أوروبا إلى تسريع تنفيذ الاتفاق لمواجهة زيادة أعداد المهاجرين الوافدين إلى دول الاتحاد.
وفي سياق متصل، اشتكت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من عدم مشاركتها بشكل كافٍ في المفاوضات بشأن هذه الشراكة، والتي ترغب المفوضية الأوروبية في جعلها نموذجًا لاتفاقات مقبلة مع دول مثل مصر والمغرب.
(فرانس برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
