الاحتقان يتوسع بقطاع الجماعات الترابية في المغرب

بدا لافتاً خلال الأيام الماضية انتقاد نقابة "الاتحاد الوطني للشغل" الاحتقان غير المسبوق الذي تعرفه العديد من القطاعات من جراء عجز الحكومة عن معالجة الملفات المطلبية، ومن بينها قطاع الجماعات الترابية الذي يضم بلديات ومجالس الأقاليم (المحافظات)، ومجالس الجهات وشركات التدبير المفوض (الشركات المتعاقدة مع الجماعة الترابية لتسيير مرفق عام)، في المغرب.
وقال بيان للنقابة، في 30 يوليو/ تموز الماضي، إن قطاع الجماعات الترابية من بين القطاعات الحيوية التي تعرف بوادر احتقان اجتماعي بسبب تأخر وزارة الداخلية في الاستجابة للملف المطلبي الذي تقدمت به الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية.
بدورها، طالبت مكونات تنسيق نقابات الجماعات الترابية، التي تضم نقابات الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان، في 20 يوليو الماضي، باستئناف جولات الحوار التي أوقفتها وزارة الداخلية في مايو/ أيار الماضي.
وقالت الوزارة إنها أجلت الحوار لأنه "تجري دراسة الملف المطلبي من جميع الجوانب المالية والإدارية والقانونية بما يفضي لتسوية أوضاع القطاع الجماعي، ويتجاوب مع انتظارات وحقوق الشغيلة الجماعية، وكذا حل مشاكل قطاع التدبير المفوض والإنعاش الوطني".

يتكرر الاحتقان في قطاع الجماعات الترابية بسبب تجاهل الحوار

وكان ينتظر أن يكون تاريخ 11 يونيو/ حزيران الماضي أجلاً للحسم في أزمة موظفي الجماعات الترابية، إلا أن النقابات اصطدمت بتأجيل وزارة الداخلية تقديم الأجوبة على مضمون المذكرات المطلبية للمركزيات النقابية بقطاع الجماعات الترابية، واعتبرت أن مبررات التأجيل "غير مقبولة"، وفق بيان التنسيق النقابي، ما فتح الباب أمام المزيد من الاحتقان.
وعرف قطاع الجماعات الترابية خلال السنوات الماضية احتقانا ترجم في سلسلة من الإضرابات عن العمل، قبل أن تتواصل المديرية العامة للجماعات المحلية مع وزارة الداخلية، وتتوصل مع أربع نقابات هي الأكثر تمثيلاً في القطاع إلى اتفاق في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2019.
ومنذ بداية العام الحالي، عاش قطاع الجماعات الترابية على وقع تصعيد نقابي، تجسد في خوض التنسيق النقابي سلسلة من الإضرابات، كرد فعل على استمرار توقف الحوار مع وزارة الداخلية.

يقول الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية محمد النحيلي لـ"العربي الجديد": "لسنا هواة إضرابات... واللجوء إلى هذا الخيار لم يكن ترفاً، لكنّ خوض الإضرابات بدأ مع استمرار تجاهل وزارة الداخلية لمطلب الجلوس إلى طاولة الحوار كما تفعل مع القطاعات الأخرى، رغم أن أسباب الوضع الذي يعرفه القطاع ترجع إلى الوصاية التي تمارسها الوزارة على القطاع المفترض أن يتمتع بالاستقلالية".
يضيف النحيلي: "تفاعل الوزارة مع مطالب النقابات القطاعية كان ضعيفاً، ولا يعكس النوايا الطيبة التي أُعلن عنها في اللقاء الذي عقد في الثالث من مايو الماضي، ولا توجهات وزير الداخلية. هناك ضرورة لاتخاذ قرار سياسي مسؤول يظهر إرادة صادقة للتطبيق. ما يعيشه القطاع من احتقان يرجع إلى الأوضاع المتردية لموظفي الجماعات الترابية والحيف والتمييز الذي يطاولهم مقارنة مع باقي الموظفين في القطاعات العمومية، والتي جعلت منه القطاع الأقل جاذبية للعمل في المغرب".
يتابع: "نخوض معركة الإنصاف والعدالة في الأجر من أجل تحسين أوضاع موظفي الجماعات الترابية المتردية، وإزالة فجوة الأجور التي تجعلهم يعيشون التمييز السلبي نتيجة سياسة الكيل بمكيالين، وتغييب الإرادة الحقيقية في معالجة المطالب العادلة والملحة لموظفي القطاع، وتثمين الوظيفة العمومية الترابية وإنصاف العاملين بها".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

اتساع دائرة البطالة إلى 13.1% في المغرب

ويطالب النحيلي وزارة الداخلية بالاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة للموظفين والموظفات من أجل ضمان وضع مهني أفضل تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية، وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع، وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية، ورفع كل أشكال الحيف والتمييز السلبي عنهم.
ويتضمن الملف المطلبي لموظفي الجماعات الترابية مجموعة من النقاط، أبرزها التعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف، ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، وإقرار نظام تعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة في الأجر عبر تخصيص سلة تعويضات تبلغ 3000 درهم (نحو 300 دولار) شهرياً.
وبين المطالب حذف السلم السابع من الترقية، وإجراء امتحانات الترقية بالكفاءة المهنية كل أربع سنوات، والترقية بالأقدمية كلّ ست سنوات، والتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية، مع تعميم الاستفادة من التدريب المستمر لمختلف الفئات بمختلف الجماعات والمقاطعات.