الاحتقان يعود إلى قطاع التعليم في المغرب

عاد الاحتقان إلى قطاع التعليم في المغرب، بعدما اتخذت تنسيقيات عدة قرار العودة إلى الاحتجاج، مع بقاء أوضاع العديد من الفئات التعليمية على حالها، وعدم استجابة الوزارة لمختلف المطالب التي يرفعها آلاف الأساتذة والأطر (الكوادر التربوية).

وفي خطوة لافتة، خاض التنسيق الوطني لقطاع التعليم (يضم 20 تنسيقية تعليمية)، اليوم السبت، إضراباً عن العمل مع وقفة ممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالعاصمة الرباط، "دفاعاً عن المدرسة العمومية وعن كافة العاملين والعاملات بها، وللتصدي لكل محاولات الإجهاز على المكتسبات، وصوناً للحقوق وضمان حق التعليم المجاني للجميع وبجودة وتكافؤ الفرص لكل شرائح المجتمع"، وفق ما جاء في بيان التنسيق.

ويعيد إضراب اليوم الذي يتزامن مع إحياء اليوم العالمي للمعلمين، إلى الأذهان ما عاشه قطاع التعليم في المغرب ابتداء من الخامس من أكتوبر/تشرين الأول من السنة الماضية، من احتقان وحراك تعليمي استمر لثلاثة أشهر، جراء خوض آلاف الأساتذة إضرابات ووقفات احتجاجية ومسيرات واعتصامات للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم.

التعليم في المغرب... مخاوف من سيناريو الموسم الماضي

وقبل بدء العام المدرسي الحالي، كان لافتاً إطلاق برلمانيين مغاربة تحذيرات من تكرار سيناريو الموسم المنصرم، وتوقف الدراسة  بفعل إضرابات العاملين في قطاع التعليم، التي استمرت لنحو ثلاثة أشهر تفاعلاً مع إشكالية النظام الأساسي وقتها.

إلى ذلك، اعتبر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في بيان له، أن "دواعي الاحتقان لا تزال قائمة"، جراء "عدم الاستجابة لمطالب العديد من الفئات التعليمية في الحوارين القطاعي والمركزي، وعدم تلبية مطالب المتقاعدين والمتقاعدات والمزاولين والمزاولات بترقيتهم إلى خارج السلم وفق اتفاق 26 إبريل 2011 بالأثر الرجعي الإداري والمالي والزيادات في معاشاتهم. وكذلك، عدم تلبية مطالب متقاعدي ومتقاعدات هيئة الإدارة التربوية، ومطلب الأساتذة والأطر المختصة الذين فرض عليهم التعاقد بالمالية الممركزة على غرار باقي نساء ورجال التعليم، وعدم الالتزام بتخفيض ساعات العمل وتوحيدها، بالإضافة إلى ملفات فئات أخرى لا تزال عالقة.

في الإطار، تقول القيادية في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة الاتحاد الوطني للشغل حليمة الشويكة لـ"العربي الجديد"، إن إضراب اليوم يأتي في سياق إحياء الذكرى الأولى لانطلاق الحراك التعليمي العام الماضي ضد النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم، مشيرة إلى أن خوض عدد من التنسيقيات التعليمية إضراب الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الحالي، مرده "التدبير المرتجل والمرتبك للمنظومة التعليمية"، وبقاء العديد من الملفات عالقة والقضايا غامضة بعد إخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم من قبيل ملف "أساتذة الزنزانة 10" وتعويض أساتذة الابتدائي والإعدادي، ومطلب تخفيض وساعات العمل التي لم يتحقق إلى حد الساعة أي تغيير فيها رغم وعد الوزارة بمراجعتها.

وتضيف: "من الطبيعي جداً أن يعود الحراك التعليمي والأساتذة للاحتجاج لأن المنطق الذي تدبر به الوزارة الوصية على القطاع هو منطق تجزيئي ومرتبك وغير شمولي ولا يعمل على حل المشاكل العالقة والمتراكمة. وتبعاً لهذا الوضع، فإن الفئات التعليمية المتضررة ستحاول انتزاع مطالبها وإسماع صوتها من خلال الإضرابات وكل الأشكال الاحتجاجية المتاحة".

طلاب وشباب

التحديثات الحية

عام على الإبادة.. كيف دمّرت إسرائيل قطاع التعليم في غزة؟

بالمقابل، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، إن الحكومة بذلت "مجهوداً استثنائياً" في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، في ما يتعلق بتحسين دخل الأساتذة، وتوحيد مساراتهم المهنية، وفتح آفاق جديدة للترقي في مسارهم المهني، وتسوية مجموعة من الملفات العالقة، والرفع من جاذبية مهنة التدريس ورد الاعتبار لها.

وأكد بنموسى،  في رسالة شكر وتقدير وجهها السبت إلى أطر التعليم في المغرب بمناسبة اليوم العالمي للمعلمين، على الدور الجوهري الذي يضطلع به الأساتذة والأستاذات داخل المنظومة التعليمية. ولفت إلى أن النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الذي تسري مقتضياته على جميع موظفي هذه الوزارة، يعد محطة مهمة في مسار تثمين وتحفيز الموظفات والموظفين بهذا القطاع، وفق مبادئ المساواة والإنصاف والاستحقاق، موضحاً أن الوزارة عملت على تفعيل مقتضياته، وذلك من أجل تثمين أدوار الأستاذات والأساتذة لجعلهم متمكنين من مهنتهم، ويحظون بالتقدير اللازم، ومحفزين، وملتزمين كلياً بنجاح التلميذات والتلاميذ.